راوية : انخفاض نسبة التضخم دليل على أن التمويل غير التقليدي لم يوجه لنفقات التسيير

اعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الاثنين خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية ل2019 أن انخفاض نسبة التضخم سنة 2018 دليل على أن المبالغ المرصودة في اطار الية التمويل غير التقليدي لم توجه لتمويل نفقات التسيير و لا الاستهلاك.
و أوضح الوزير خلال الجلسة التي ترأسها السيد عبد القدر بن صالح رئيس مجلس الأمة و حضرها عدد من أعضاء الحكومة أن معدل التضخم تباطأ الى 45ر4 بالمئة نهاية سبتمبر 2018 في حين كان يتوقع معدل ب5ر5 بالمئة في اطار قانون المالية التكميلي ل2018 و هو ما يدل حسبه على أن التمويل غير التقليدي "وجه للاستثمار العمومي و ليس للاستهلاك ".
يذكر أن الكثير من تدخلات البرلمانيين أبدت تخوفات من انعكاسات التمويل غير التقليدي على التضخم و القدرة الشرائية.
و ذكر الوزير بالأرقام التي قدمها خلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الأمة بخصوص نص القانون موضحا أن مبلغ الأموال التي كان من المقرر رصدها طبقا للتمويل غير التقليدي قد انخفض بفضل تحسن عائدات الميزانية لاسيما عائدات الجباية النفطية.
و من بين 1.800 مليار دج كان يتوقع تخصيصها لتغطية عجز الخزينة سنة 2018 لم تلجأ الدولة الى الية التمويل غير التقليدي الا في حدود 900 مليار دج لتغطية عجز الخزينة خلال السداسي الأول من السنة.
و الى غاية يوليو الماضي سجل عجز الخزينة الفعلي تراجعا ب29 بالمئة مقارنة بالعجز المتوقع نظرا لتحسن في الجباية النفطية ب335 مليار دج مقارنة بالسنة الماضية.
و نتيجة لهذا ينتظر أن يفوق تحصيل هذه الجباية القيمة التقديرية المدرجة في قانون المالية التكميلي ل2018 ب450 مليار دج نهاية السنة الجارية حسب الوزير. و سيوجه هذا الفائض لتمويل صندوق ضبط الايرادات.
و بخصوص القدرة الشرائية للمواطن التي دعا أعضاء المجلس لحمايتها في ظل ارتفاع الأسعار فأكد بأن معدل التضخم "متحكم فيه لاسيما بفعل وسائل امتصاص السيولة التي يطبقها بنك الجزائر منذ بداية 2018".
أما عن العلاقة بين انخفاض سعر صرف الدينار و تدني القدرة الشرائية فأكد الوزير أن تراجع سعر الصرف"لا يؤدي لانخفاض القدرة الشرائية في الجزائر لان اسعار المواد الاسية مدعمة و مسقفة".
كما أن القدرة الشرائية محفوظة بفضل التحويلات الاجتماعية المتعددة الأشكال حسب الوزير الذي ذكر بأن الحكومة تسعى لايجاد اليات ناجعة و موضوعية لمراجعة سياسة الدعم لجعلها أكثر عدالة.
و في رده على النواب الذين تساءلوا عن سبب اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولاري أوضح الوزير مرة أخرى أن الأمر يتعلق بإجراء حذر تمليه تقلبات اسعار النفط العالمية.
و بخصوص تآكل احتياطي الصرف أكد السيد راوية أن الحكومة "تتحكم" في هذه الاحتياطات من خلال تسيير حذر يراعي تطور أسواق النفط و تطور التجارة الخارجية.
و في رده على البرلمانيين الذين تساءلوا عن سبب تخفيض ميزانية التجهيز ب11 بالمئة سنة 2019 مقارنة ب2018 في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لرفع النمو خارج المحروقات أوضح الوزير أن هذه الميزانية لم تتقلص فعليا بل جاء تراجعها بسبب عدم تجديد مبلغ 900 مليار دج رصد سنة 2018 كعمليات في راس المال منه 400 مليار دج لتسوية ديون مستحقة على الدولة و 500 مليار دج كمساهمة استثنائية في صندوق الضمان الاجتماعي.
و لولا هذاي لكانت ميزانية التجهيز قد ارتفعت في ميزانية 2019 ب36ر459 مليار دج أي ب61ر14 بالمئة مقارنة مع ميزانية 2018ي حسب الوزير.
=== الدولة لن تتنازل عن الضرائب غير المحصلة===
و حول ملف التهرب الضريبي الذي تطرق اليه الكثير من أعضاء المجلسي أكد الوزير أن الدولة لن تتخل بأي حال من الأحوال عن سعيها لتحصيل الضرائب غير المحصلة.
و تقدر "بواقي التحصيل" حسب مجلس المحاسبة بأكثر من 11.380 مليار دج منها 3.630 مليار دج منتجات ضريبية و 7.750 مليار دج كضريبة قضائية و 5.300 مليار دج كمبلغ غير محصل خاص ببنك التجارة الدولية سابقا.
و ذكر الوزير الى تكفل السلطة القضائية منذ سنة 2018 بصلاحية تحصيل الضريبة القضائية قائلا: "نحن سنهتم بالباقي و لن نتنازل عن تحصيل الضرائب غير المحصلة بأي حال من الاحوال".
و عن تدخلات أعوان الرقابة الجبائية ذكر السيد راوية بأن عدد الملفات التي خضعت للرقابة الجبائية بلغ 52.000 ملفا سنة 2017 حيث انتقلت قيمة الملفات التي تمت معاينتها من 3ر71 مليار دج سنة 2013 الى أكثر من 5ر89 مليار دج في 2017.
و بخصوص برنامج الرقابة الجبائية لسنة 2018 فيشمل 1.937 عملية لمراقبة المحاسبة و 227 عملية مراقبة معمقة للوضعية الجبائية العامة و 611 عملية محاسبية ظرفية حسب الوزير.
==جمارك: حجز ما قيمته 9ر4 مليار دج من العملة الصعبة سنة 2018==
و فيما يتعلق بالرقابة الجمركية كشف الوزير أن أعوان الجمارك تمكنوا سنة 2018 من حجز مبلغ 9ر4 مليار دج نتيجة التحويل غير الشرعي للعملات الاجنبية و هو ما أفرز غرامات مستحقة ب7ر17 مليار دج.
و في نفس السياقي أكد أن النظام المعلومات الجديد لإدارة الجمارك سيدخل الخدمة الاولية خلال السداسي الثاني من 2019.
و بخصوص عصرنة أملاك الدولة ذكر الوزير بعمليات رقمنة السجل العقاري و عمليات الاشهار العقاري مشيرا الى اعداد أكثر من 10 ملايين بطاقة عقارية تتضمن معلومات خاصة بالملاك الحائزين على سندات مشهرة.
و حول تحديث النظام المالي تطرق الى مختلف الجهود المبذولة في هذا المجال مشيرا الى وجود 1.441 موزع آلي للاوراق النقدية حاليا و تسجيل 6ر7 مليون عملية سحب آلي تمثل مبلغا يفوق 114 مليار دج.