راوية: التمويل غير التقليدي لم يوجه لنفقات التسيير

مستدلا بانخفاض نسبة التضخم

اعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، انخفاض نسبة التضخم سنة 2018 دليلا على أن المبالغ المرصودة في إطار آلية التمويل غير التقليدي لم توجه لتمويل نفقات التسيير ولا الاستهلاك.
وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية 2019، أن معدل التضخم تباطأ إلى 45,4 بالمائة نهاية سبتمبر 2018، في حين كان يتوقع معدل ب5,5 بالمائة في اطار قانون المالية التكميلي ل2018، وهو ما يدل حسبه على أن التمويل غير التقليدي «وجه للاستثمار العمومي وليس للاستهلاك».
وذكر الوزير، في سياق متصل بأن المبلغ الذي كان من المقرر رصده طبقا للتمويل غير التقليدي انخفض بفضل تحسن عائدات الميزانية، لاسيما عائدات الجباية النفطية، حيث أنه من بين 1800 مليار دينار كان يتوقع تخصيصها لتغطية عجز الخزينة سنة 2018، لم تلجأ الدولة إلى آلية التمويل غير التقليدي إلا في حدود 900 مليار دينار لتغطية عجز الخزينة خلال السداسي الأول من السنة.
وإلى غاية جويلية الماضي، سجل عجز الخزينة الفعلي حسب الوزير تراجعا ب29 بالمئة مقارنة بالعجز المتوقع نظرا لتحسّن في الجباية النفطية ب335 مليار دينار، مقارنة بالسنة الماضية.
ونتيجة لهذا ينتظر أن يفوق تحصيل هذه الجباية القيمة التقديرية المدرجة في قانون المالية التكميلي ل2018 ب450 مليار دينار نهاية السنة الجارية، وسيوجه هذا الفائض لتمويل صندوق ضبط الايرادات.
وبخصوص القدرة الشرائية للمواطن أكد الوزير، بأن معدل التضخم «متحكم فيه لاسيما بفعل وسائل امتصاص السيولة التي يطبقها بنك الجزائر منذ بداية 2018».
أما عن العلاقة بين انخفاض سعر صرف الدينار وتدنّي القدرة الشرائية فأكد الوزير، أن تراجع سعر الصرف «لا يؤدي لانخفاض القدرة الشرائية في الجزائر لأن أسعار المواد الأساسية مدعمة ومسقفة».
كما أن القدرة الشرائية محفوظة بفضل التحويلات الاجتماعية معددة الأشكال حسب الوزير الذي ذكر بأن الحكومة تسعى لإيجاد آليات ناجعة وموضوعية لمراجعة سياسة الدعم لجعلها أكثر عدالة.
وفي رده على النواب الذين تساءلوا عن سبب اعتماد سعر مرجعي لبرميل النّفط ب50 دولارا أوضح الوزير، مرة أخرى أن الأمر يتعلق بإجراء حذر تمليه تقلبات أسعار النّفط العالمية.
وبخصوص تآكل احتياطي الصرفي أكد السيد راوية، أن الحكومة «تتحكم» في هذه الاحتياطات من خلال تسيير حذر يراعي تطور أسواق النّفط وتطور التجارة الخارجية.
وفي رده حول ملف التهرب الضريبي الذي تطرق إليه الكثير من أعضاء المجلس، شدد الوزير، على أن الدولة لن تتخل بأي حال من الأحوال عن سعيها لتحصيل الضرائب غير المحصلة، مذكّرا بتكفّل السلطة القضائية منذ سنة 2018 بصلاحية تحصيل الضريبة القضائية.