وفق ما كشفه وزير المالية أمس

حجز نحو 500 مليار من العملة الصعبة المهرّبة في 2018
طمأن وزير المالية عبد الرحمان راوية بأن انخفاض نسبة التضخم سنة 2018 دليل على أن المبالغ المرصودة في إطار آلية التمويل غير التقليدي لم توجه لتمويل نفقات التسيير و لا الاستهلاك، وشدد على أن الدولة لن تتنازل عن الضرائب غير المحصلة، وكشف أن الجمارك حجزت خلال العام الجاري ما قيمته 4.9 مليار دينار من العملة الصعبة.
و أوضح الوزير خلال رده أمس على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول قانون المالية لسنة 2019 والتي تخوف فيها الكثير من انعكاسات التمويل غير التقليدي، أن معدل التضخم تباطأ إلى 45ر4 بالمائة نهاية سبتمبر 2018 ، في حين كان يتوقع معدل ب5ر5 بالمائة في إطار قانون المالية التكميلي ل 2018، و هو ما يدل حسبه على أن التمويل غير التقليدي وجه للاستثمار العمومي و ليس للاستهلاك، موضحا أن مبلغ الأموال التي كان من المقرر رصدها طبقا للتمويل غير التقليدي قد انخفض بفضل تحسن عائدات الميزانية سيما عائدات الجباية النفطية.
فمن بين 1.800 مليار دج كان يتوقع تخصيصها لتغطية عجز الخزينة سنة 2018 لم تلجأ الدولة إلى آلية التمويل غير التقليدي إلا في حدود 900 مليار دج لتغطية عجز الخزينة خلال السداسي الأول من ذات السنة.
و إلى غاية يوليو الماضي سجل عجز الخزينة الفعلي تراجعا ب29 بالمائة مقارنة بالعجز المتوقع نظرا لتحسن في الجباية النفطية ب335 مليار دج مقارنة بالسنة الماضية.
و بخصوص القدرة الشرائية للمواطن التي دعا أعضاء المجلس لحمايتها في ظل ارتفاع الأسعار فأكد بأن معدل التضخم «متحكم فيه سيما بفعل وسائل امتصاص السيولة التي يطبقها بنك الجزائر منذ بداية 2018».
أما عن العلاقة بين انخفاض سعر صرف الدينار و تدني القدرة الشرائية فأكد الوزير أن تراجع سعر الصرف»لا يؤدي لانخفاض القدرة الشرائية في الجزائر لأن أسعار المواد الأساسية مدعمة و مسقفة،
كما أن القدرة الشرائية محفوظة بفضل التحويلات الاجتماعية المتعددة الأشكال، علما بأن الحكومة تسعى لإيجاد آليات ناجعة و موضوعية لمراجعة سياسة الدعم لجعلها أكثر عدالة.
و في رده على النواب الذين تساءلوا عن سبب اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار أوضح الوزير مرة أخرى أن الأمر يتعلق بإجراء حذر تمليه تقلبات أسعار النفط العالمية، أما عن تآكل احتياطي الصرف فقد أكد راوية أن الحكومة «تتحكم» في هذه الاحتياطات من خلال تسيير حذر يراعي تطور أسواق النفط
و تطور التجارة الخارجية».
و حول ملف التهرب الضريبي الذي تطرق إليه الكثير من أعضاء المجلس أكد الوزير أن الدولة لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن سعيها لتحصيل الضرائب غير المحصلة، مشيرا أن «بواقي التحصيل» حسب مجلس المحاسبة تقدر بأكثر من 11.380 مليار دج، منها 3.630 مليار دج منتجات ضريبية و 7.750 مليار دج كضريبة قضائية، و 5.300 مليار دج كمبلغ غير محصل خاص ببنك التجارة الدولية سابقا.
و ذكر الوزير بتكفل السلطة القضائية منذ سنة 2018 بصلاحية تحصيل الضريبة القضائية قائلا «نحن سنهتم بالباقي و لن نتنازل عن تحصيل الضرائب غير المحصلة بأي حال من الأحوال».
و عن تدخلات أعوان الرقابة الجبائية ذكر راوية بأن عدد الملفات التي خضعت للرقابة الجبائية بلغ 52.000 ملف سنة 2017 حيث انتقلت قيمة الملفات التي تمت معاينتها من 3ر71 مليار دج سنة 2013 إلى أكثر من 5ر89 مليار دج في 2017.
و في موضوع متصل يتعلق بالرقابة الجمركية كشف الوزير أن أعوان الجمارك تمكنوا سنة 2018 من حجز مبلغ 9ر4 مليار دج نتيجة التحويل غير الشرعي للعملات الأجنبية، و هو ما أفرز غرامات مستحقة ب7ر17 مليار دج، مؤكدا في نفس السياق أن النظام المعلومات الجديد لإدارة الجمارك سيدخل الخدمة الأولية خلال السداسي الثاني من 2019.
كما ذكر الوزير خلال تطرقه لملف عصرنة أملاك الدولة بعمليات رقمنة السجل العقاري و عمليات الإشهار العقاري، مشيرا إلى إعداد أكثر من 10 ملايين بطاقة عقارية تتضمن معلومات خاصة بالملاك الحائزين على سندات مشهرة.