راوية: مراجعة سياسة الدعم وتحصيل آخر سنتيم من الضرائب المتأخرة

دافع عن جدوى التمويل غير التقليدي وطبع النقود..

عاد وزير المالية عبد الرحمان راوية ليحي ملف عقلنة التحويلات الإجتماعية، الإثنين، مؤكدا بأن الحكومة تعمل على إيجاد آليات ناجعة وموضوعية لمراجعة سياسة الدعم لجعلها أكثرعدالة، فيما دافع عن جدوى التمويل غير التقليدي، واستند على تراجع نسبة التضخم لتأكيد نجاعة اللجوء إلى طبع الأوراق المالية، مؤكدا أن المبالغ المرصودة في إطار آلية التمويل غير التقليدي لم توجه لتمويل نفقات التسيير ولا الاستهلاك، وإنما أخذت وجهتها نحو تمويل الاستثمار العمومي.
وأوضح الوزير في رده على أعضاء مجلس الأمة في ختام مناقشتهم لمشروع قانون المالية، أن معدل التضخم تباطأ إلى 4.45 بالمائة نهاية سبتمبر الماضي بعد أن كانت نسبة التضخم المتوقعة 5.5 بالمائة، وأكد أن مبلغ الأموال التي كان من المقرر رصدها طبقا للتمويل غير التقليدي قد انخفض بفضل تحسن عائدات الميزانية لاسيما عائدات الجباية النفطية، مما يعني أن بنك الجزائر لم يلجأ لطبع الكتلة النقدية التي كان يعتزم الإستعانة بها ضمن التمويل غير التقليدي.
وأوضح وزير المالية أنه من بين 1.800 مليار دينار كان يتوقع تخصيصها لتغطية عجز الخزينة للسنة الجارية، لم تلجأ الدولة إلى آلية التمويل غير التقليدي الا في حدود 900 مليار دينار لتغطية عجز الخزينة خلال السداسي الأول من السنة، وإلى غاية شهر جوان الماضي سجل عجز الخزينة الفعلي تراجعا ب29 بالمائة مقارنة بالعجز المتوقع نظرا لتحسن الجباية النفطية ب335 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية، وأشار راوية الى أن مصالحه تترقب تحصيل 450 مليار دينار نهاية السنة الجارية.
وحسب راوية فسيوجه هذا الفائض لتمويل صندوق ضبط الإيرادات وبخصوص القدرة الشرائية للمواطن التي دعا أعضاء المجلس لحمايتها في ظل ارتفاع الأسعار، اعتبر ممثل الحكومة أن معدل التضخم "متحكم فيه لاسيما بفعل وسائل امتصاص السيولة التي يطبقها بنك الجزائر"، وأما عن العلاقة بين انخفاض سعر صرف الدينار وتدني القدرة الشرائية فأكد الوزير أن تراجع سعر الصرف لا يؤدي لانخفاض القدرة الشرائية في الجزائر، لأن أسعار المواد الأساسية مدعمة ومسقفة، واعتبر الوزير أن القدرة الشرائية محفوظة بفضل التحويلات الاجتماعية المتعددة الأشكال، وعاد راوية ليحي النقاش حول عقلنة ومراجعة سياسة "السوسيال"، وأكد أن الحكومة تعمل على الملف لمراجعة هذه السياسة، بعد أن كان قبل أسابيع قد أكد في بيان رسمي للوزارة أن الملف ليس ضمن الأجندة الآنية للجهاز التنفيذي.
وفي رده على النواب الذين تساءلوا عن سبب اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا، أوضح الوزير مرة أخرى أن الأمر يتعلق بإجراء حذر تمليه تقلبات أسعار النفط العالمية، وبخصوص تآكل احتياطي الصرف، قال أن الحكومة "تتحكم" في هذه الاحتياطات من خلال تسيير حذر يراعي تطور أسواق النفط وتطور التجارة الخارجية.
وعن سبب تخفيض ميزانية التجهيز ب11 بالمائة السنة القادمة، أوضح الوزير أن هذه الميزانية لم تتقلص فعليا، بل جاء تراجعها بسبب عدم تجديد مبلغ 900 مليار دينار رصد السنة الماضية كعمليات في رأس المال منه 400 مليار دينار لتسوية ديون مستحقة على الدولة و500 مليار دينار كمساهمة استثنائية في صندوق الضمان الاجتماعي، أي أن الأمر يتعلق بخطأ تقني.
وحول ملف التهرب الضريبي الذي تطرق إليه الكثير من أعضاء المجلس، أكد الوزير أن الدولة لن تتخلي بأي حال من الأحوال عن سعيها لتحصيل الضرائب غير المحصلة، مشيرا إلى تكفل السلطة القضائية هذه السنة، بصلاحية تحصيل الضريبة القضائية، وقال نحن سنهتم بالباقي ولن نتنازل عن تحصيل الضرائب غير المحصلة بأي حال من الأحوال.
وعن تدخلات أعوان الرقابة الجبائية، ذكر راوية بأن عدد الملفات التي خضعت للرقابة الجبائية بلغ 52 ألف ملف سنة 2017، حيث انتقلت قيمة الملفات التي تمت معاينتها من 71.3 مليار سنة 2013 إلى أكثر من 89.5 مليار دينار في 2017.
وبخصوص برنامج الرقابة الجبائية لهذه السنة فيشمل 1.937 عملية لمراقبة المحاسبة و227 عملية مراقبة معمقة للوضعية الجبائية العامة و611 عملية محاسبية ظرفية.
النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر تحذر من توجيه أي اتهامات بالتعذيب لأي جهة كانت دون أدلة أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، أمس الاثنين في بيان لها، أن كل إجراءات التحقيق تتم "في إطار احترام قانون الإجراءات الجزائية والضمانات التي يوفرها للمشتكي منه".
وفي رد على ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإعلامية من "تصريحات خطيرة متهمة الضبطية القضائية بممارسة التعذيب أثناء الحجز تحت النظر، الغرض منه التأثير على مجريات قضية قيد المحاكمة"، حذرت النيابة العامة "من توجيه أي اتهامات خطيرة في هذا الشأن لأي جهة كانت دون أدلة تثبت ذلك".
وشددت النيابة العامة على أنه "ونظرا لخطورة هذه الاتهامات والتصريحات فإن النيابة العامة، بصفتها مديرة الضبطية القضائية، تؤكد أن كل إجراءات التحقيق تمت في إطار احترام قانون الإجراءات الجزائية والضمانات التي يوفرها للمشتكى منه، كما أنها لم تتلق أي شكوى في الوقائع محل الاهتمام سواء أثناء التحقيق الابتدائي أو بعده.