الدولة لن تتنازل عن الضرائب غير المحصلة

راوية يؤكد حجز ما قيمته نحو 5 ملايير دينار من الدوفيز في 2018 ويكشف:
الدولة لن تتنازل عن الضرائب غير المحصلة

اعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الإثنين خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية ل2018 أن انخفاض نسبة التضخم سنة 2018 دليل على أن المبالغ المرصودة في اطار آلية التمويل غير التقليدي لم توجه لتمويل نفقات التسيير ولا الاستهلاك.
وأوضح الوزير خلال الجلسة التي ترأسها السيد عبد القدر بن صالح رئيس مجلس الأمة وحضرها عدد من أعضاء الحكومة أن معدل التضخم تباطأ إلى 45ر4 بالمائة نهاية سبتمبر 2018 في حين كان يتوقع معدل ب5ر5 بالمئة في اطار قانون المالية التكميلي ل2018 وهو ما يدلي حسبه على أن التمويل غير التقليدي وجه للاستثمار العمومي وليس للاستهلاك .
يذكر أن الكثير من تدخلات البرلمانيين أبدت تخوفات من انعكاسات التمويل غير التقليدي على التضخم والقدرة الشرائية.
وذكر الوزير بالأرقام التي قدمها خلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الأمة بخصوص نص القانون موضحا أن مبلغ الأموال التي كان من المقرر رصدها طبقا للتمويل غير التقليدي قد انخفض بفضل تحسن عائدات الميزانية لاسيما عائدات الجباية النفطية.
وحول ملف التهرب الضريبي الذي تطرق اليه الكثير من أعضاء المجلس أكد الوزير أن الدولة لن تتخل بأي حال من الأحوال عن سعيها لتحصيل الضرائب غير المحصلة.
وتقدر بواقي التحصيل حسب مجلس المحاسبة بأكثر من 11.380 مليار دج منها 3.630 مليار دج منتجات ضريبية و7.750 مليار دج كضريبة قضائية و5.300 مليار دج كمبلغ غير محصل خاص ببنك التجارة الدولية سابقا.
وذكر الوزير إلى تكفل السلطة القضائية منذ سنة 2018 بصلاحية تحصيل الضريبة القضائية قائلا: نحن سنهتم بالباقي ولن نتنازل عن تحصيل الضرائب غير المحصلة بأي حال من الأحوال .
وفيما يتعلق بالرقابة الجمركية كشف الوزير أن أعوان الجمارك تمكنوا سنة 2018 من حجز مبلغ 9ر4 مليار دج نتيجة التحويل غير الشرعي للعملات الأجنبية وهو ما أفرز غرامات مستحقة ب7ر17 مليار دج.
وفي نفس السياق أكد أن النظام المعلوماتي الجديد لإدارة الجمارك سيدخل الخدمة الأولية خلال السداسي الثاني من 2019.