أوبك: رهان خفض الإنتاج في مواجهة بيئة دولية معقدة

عشية انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك واجتماع دول أوبك -خارج أوبك المقررين هذا الأسبوع بفيينا (النمسا)، يتحدث الخبير في قضايا الطاقة والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار في هذه الحوار مع وأج حول تطور أسعار النفط ورهان تخفيض الإنتاج الذي يواجه بيئة دولية معقدة.
- سؤال: تنتهي مدة تطبيق اتفاقية خفض إنتاج النفط بنهاية 2018. منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤها من المنتجين خارج المنظمة يعتزمون الاجتماع في العاصمة النمساوية فيينا لبحث مستوى إنتاجهم المستقبلي. بالنسبة لروسيا والمملكة العربية السعودية، من المهم الحد من الإنتاج ولكن من دون الاخلال بتوازن العرض مطلع 2019. ما هي قراءتك لهذا الأمر؟
- عبد المجيد عطار: أفضل شيء يمكن أن يحدث و بالتالي أفضل قرار يمكن أن تتخذه أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة هو الرجوع إلى اتفاقية ديسمبر 2016 من خلال خفض الإنتاج على الأقل بما يعادل ما أنتجوه من فوائض منذ بداية العام بهدف مواجهة انهيار الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، حسبما هو معلن، أي ما بين 1،5 و 2 مليون برميل يوميا.
هذا الفائض في الإنتاج الذي جاء نتيجة لذعر المشترين قبل فرض العقوبات، تم طرحه في السوق من قبل المملكة العربية السعودية في المقام الأولي وروسيا ودول خليجية أخرى. إنهم جميعا واعون بالفوضى الحالية التي تميز تطور السوق النفطي، ليس فقط بسبب هذا الفائض ولكن أيضا بسبب عوامل أخرى تتعلق بنمو إنتاج النفط في دول أخرى، وتراجع الاقتصاد العالمي الذي ينجم عنه تباطؤ الطلب على النفط بما في ذلك الصين، تسارع التحول في أنماط استهلاك الطاقة (النجاعة الطاقوية، الطاقات المتجددة ...) و بالطبع، عوامل جيوسياسية أخرى (الحظر على إيران وروسيا، الحروب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا..).
في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط السعر المتوازن سيكون السعر المناسب لاقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أساسا، والدول الصاعدة مثل الصين وكبار المستهلكين (الولايات المتحدة، أوروبا) ولكن في الغالب ليسوا بمنتجين أو هم منتجون صغار ( الصين، الهند). لا يجب أن ننسى أن إنتاج المحروقات غير التقليدية أصبح الآن حقيقة، وسيكون كذلك لعدة عقود أخرى، مما يتطلب برميلا بسعر لا يقل عن 35 إلى 40 دولارا. بعد هذه الفترة، كل شيء يعتمد على التقدم التكنولوجي الموجه إلى إبطاء استنزاف احتياطيات النفط والسماح بإدخال مصادر بديلة للطاقة.
- سؤال: في نوفمبر الماضي انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 20 بالمائة، بسبب المخاوف المتعلقة بوفرة العرض العالمي. ما هي في رأيك آفاق سوق النفط على المدى المتوسط؟
- عبد المجيد عطار : إن ارتفاع أسعار النفط خلال العقد 2004-2014 قد أثرى و"نوم" الدول المنتجة والمصدرة للنفط، لكنها أدت أيضا إلى إحداث تغييرات عميقة في الاستراتيجيات بالنسبة للدول المستهلكة لاسيما فيما يتعلق بنموذج استهلاك الطاقة والأمن الطاقوي.
وكان هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014 مفاجئة واستغرق الأمر ثلاث سنوات طويلة من 2014 إلى 2016، مع معدل أسعار أقل من 50 دولارا من أجل الشروع في التكيف مع التحول الذي أثر بشكل عام على قطاع الطاقة. أعتقد أن فترة عدم استقرار الأسعار من المحتمل أن تستمر من 3 إلى 5 سنوات بمتوسط أسعار 70 دولار للبرميل، ما عدا إذا حصلت اضطرابات خطيرة ذات طبيعة جيوسياسية خاصة، والتي يمكن أن تؤدي إلى هبوط أو ارتفاع على مدى عدة أشهر لأن العوامل الأخرى التي تؤطر هذا السعر لم تعد نفسها. هذه العوامل ليست في يد الدول المصدرة أوبك-خارج أوبك والتي ستتمحور استراتيجياتها على المدى المتوسط حول الدفاع عن حد أدنى للأسعار عن طريق تجميد أو خفض الإنتاج.
بالنسبة للفترة بعد عام 2023، يتطلب الأمر كرة بلورية لقيام بتوقعات ومواصلة المتابعة عن كثب لسياسة الهدنات المتعاقبة للولايات المتحدة.