أكد الرئيس المدير العام السابق للمجمع النفطي سوناطراك عبد المجيد عطار، أن أفضل قرار يمكن أن تتخذه أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، خلال الاجتماع المرتقب هذا الخميس، يكمن في الرجوع إلى اتفاقية ديسمبر 2016، من خلال خفض الإنتاج على الأقل بما يعادل ما أنتجوه من فوائض منذ بداية العام، بهدف مواجهة انهيار الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، حسب ما هو معلن أي ما بين 1.5 ومليوني برميل يوميا. وأوضح عطار أن هذا الفائض في الإنتاج الذي جاء نتيجة لذعر المشترين قبل فرض العقوبات تم طرحه في السوق من قبل المملكة العربية السعودية في المقام الأول وروسيا ودول خليجية أخرى، الذين شدد على أنهم جميعا واعون بالفوضى الحالية التي تميز تطور السوق النفطية، ليس فقط بسبب هذا الفائض، ولكن أيضا بسبب عوامل أخرى تتعلق بنمو إنتاج النفط في دول أخرى وتراجع الاقتصاد العالمي الذي ينجم عنه تباطؤ الطلب على النفط بما في ذلك الصيني، وتسارع التحول في أنماط استهلاك الطاقة والنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة. وحسب ما أكده عطار في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، تدور رهانات أو تحديات اجتماع أوبك القادم حول ضرورة خفض الإنتاج في مواجهة بيئة ومواقف معقدة ومتناقضة، وهي السعودية، بصفتها المنتج الرئيسي والمنظم التاريخي في المنظمة بأكثر من 11 مليون برميل يوميا تحتاج مثل كل المنتجين الآخرين لسعر يتجاوز 70 دولارا، لكنها أضعفت جدا بسبب الحرب في اليمن وقضية اغتيال خاشقجي التي جعلتها هشة جدا في مواجهة الولاياتالمتحدةالأمريكية وأيضا روسيا والتي أصبحت الشريك الرئيسي والمنظم الثاني لإنتاج التحالف أوبك-خارج أوبك بأكثر من 11 مليون برميل يوميا، والتي هي حريصة على جني ثمار تضامنها مع أوبك سياسيا، والولايات المحدة الأمريكية. وبالمقابل، يجزم عطار على أنه لا يمكن أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 30 دولارا أو 40 دولارا خلال فترة تزيد عن الستة 6 إلى اثنى عشر شهراً، لأن ذلك سيكون كارثيا ليس فقط بالنسبة لدول منظمة الأوبك ولكن بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية نفسها وللعديد من الدول في مناطق أخرى عبر العالم.
