عرف النشاط الصناعي منحا تصاعديا واستخدمت غالبية الشركات قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمئة خلال الثلاثي الرابع من 2018 ، وفقًا لاستطلاع أجراه الديوان الوطني للإحصاء لدى الصناعيين. و عرف الطلب على المنتجات المصنعة أيضا ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، لا سيما من طرف رؤساء مؤسسات المناجم والصناعات الغذائية. و حسب الاستطلاع، فان 20 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 16 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص لم يلبوا الطلبيات التي تلقوها. أما فيما يخص مستوى التزود بالمواد الأولية، فقد كان دون الطلبيات المعبر عنها، حسب قرابة 40 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 20 بالمئة من أصحاب الشركات الخاصة. وقد أدى هذا النقص الى انقطاعات في المخزون لدى قرابة 26 بالمئة من المؤسسات العمومية و 13 بالمئة من المؤسسات الخاصة مما أدى الى توقف العمل في كلا القطاعين. وأفاد ما يقرب 19 بالمئة من ممثلي القطاع العمومي و 22 بالمئة من ممثلي القطاع الخاص أنهم عانوا من انقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى توقف العمل أقل من 12 يوما. وعانى أكثر من 8 بالمئة من القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع من مشاكل النقل في حين كان التزويد بالمياه كافيا حسب اغلبية رؤساء المؤسسات. فيما يتعلق بخزينة هذه الشركات، يعتبر 37 بالمئة من رؤساء الشركات في القطاع العام وحوالي 39 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص أن وضعيتهم "جيدًة".أما فيما يخص التمويل، فقد صرح ما يقرب من نصف ممثلي القطاع العام و أكثر من 29 بالمئة من ممثلي القطاع الخاص لجوئهم للاقتراض البنكي، كما قال معظمهم بأنهم لم يجدوا أي صعوبة في التعاقد مع هذه البنوك. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر رؤساء المؤسسات قطاعين العمومي و الخاص المعنيين بهذا الاستطلاع إن فترات تسديد الديون، والتكاليف المرتفعة وسداد القروض يؤثر على خزينة هذه الشركات. و يتوقع رؤساء المؤسسات لكلا القطاعين المعنيين بهذا الاستطلاع زيادة في الإنتاج و الطلب و كذا في عدد الموظفين. (للتذكير فإن الاستطلاع الذي يقوم به الديوان الوطني للإحصاء قد مس عينة تتكون من 445 مؤسسة و فرع منها 181 من القطاع العام و 264 من القطاع الخاص) .