انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي وركود في القطاع الخاص

المؤسسات استغلت أقل من 75 بالمائة من إمكانياتهم الإنتاجية

عرف النشاط الصناعي خلال الثلاثي الثاني من 2016 تراجعا بالنسبة للقطاع العمومي وركودا بالنسبة للقطاع الخاص. وأوضح الديوان في تحقيق أجراه على 514 مؤسسة منها 250 مؤسسة عمومية و264 مؤسسة خاصة، بأن قرابة 67 بالمائة من قدرة الإنتاج للقطاع العمومي و56 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص استعملت أقل من 75 بالمائة من إمكانياتهم الإنتاجية. وفيما يتعلق بمستوى التموين بالمواد الأولية، فقد كان أقل من الطلب المعبر عنه حسب 60 بالمائة من المؤسسات العمومية، في حين كان يتوافق مع الطلب بالنسبة ل 57 بالمائة من المؤسسات الخاصة.وأدت هذه الوضعية إلى نقص المخزون وانقطاعه بالنسبة لحوالي 43 بالمائة من المؤسسات العمومية و26 بالمائة من المؤسسات الخاصة مسببة توقفا للعمل استمر حتى 29 يوما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص وأكثر من 30 يوما لقرابة 32 بالمائة من مؤسسات القطاع العام، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.كما عرفت قرابة 18 بالمائة من المؤسسات العمومية، المعنية بهذا التحقيق، وأكثر من 44 بالمائة من المؤسسات الخاصة انقطاعات في الكهرباء تسببت في توقف العمل امتد حتى 12 يوما بالنسبة ل32 بالمائة من المؤسسات العمومية وأقل من 6 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة.
ومن جهة أخرى، فقد كان التموين بالمياه كافيا بالنسبة لجميع المؤسسات العمومية و85 بالمائة من المؤسسات الخاصة خلال الثلاثي الثاني من 2016.
ورغم انخفاض أسعار البيع، شهد الطلب على المنتجات المصنعة محليا ارتفاعا خلال نفس الفترة حسب صناعيي القطاعين العام والخاص.
ولم يلب 68 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و34 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة جميع الطلبيات التي تم استقبالها.
كما كشف أكثر من 16 بالمائة من صناعيي القطاع العام وأكثر من 15 بالمائة من الصناعيين الخواص عن مواجهتهم مشاكل في نقل البضائع.
ومع زيادة حجم الطلبيات زاد عدد العاملين حسب رؤساء المؤسسات الخواص، في حين استقر عددهم بالنسبة لمسؤولي مؤسسات القطاع العمومي.
ويرى حوالي 54 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة بأن مستوى تأهيل العمال ”غير كاف”.
وعبر 25 بالمائة من مسؤولي الشركات العمومية وقرابة 40 في المائة من مسؤولي الشركات الخاصة عن مواجهتهم لصعوبات في التوظيف لاسيما عمال التأطير والتحكم.
وبسبب النزاعات الاجتماعية، فقد شهد 5 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص انقطاعا عن العمل فاق 12 يوما حسب تحقيق الديوان.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، فيرى 77 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و80 بالمائة للقطاع الخاص بأن خزينتهم في حالة ”جيدة”.