حريق بمستشفى الوادي: فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات

فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي تحقيقا حول الحريق الذي نشب صباح اليوم الثلاثاء بمستشفى الام والطفل بولاية الوادي الذي تسبب في وفاة ثمانية (8) رضع .
وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت ان الحريق الذي نشب في حدود الساعة 03 سا و52 د صباحا، قد تسبب في وفاة 8 أطفال رضع بين محترقين ومختنقين ، في حين تم انقاذ 76 شخصا "11 رضيع و 37 امراة و 28 عاملا وعاملة بالمستشفى".
وقصد الوقوف على مجريات الحادثة، انتقل وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي إلى مستشفى الأم والطفل رفقة الضبطية القضائية والطبيب الشرعي للشرطة التقنية للقيام بالمعاينة اللازمة كما أمر بإجراء تشريح للتأكد من سبب الوفاة وبالتحريات قصد تحديد المسؤوليات، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لمجلس قضاء الوادي.
وذكر البيان بأن الحريق الذي نشب بدار الولادة بحي 17 أكتوبر، تسبب في "وفاة 8 أطفال حديثي الولادة كانوا بالغرفة المخصصة للعناية المركزة للأطفال غير مكتملي النمو المولودين قبل 9 أشهر من الحمل"، مشيرا إلى أن الوفاة حصلت "أساسا" بسبب الاختناق بغاز أكسيد الكربون والدخان الناتج عن الحريق ، حسب ما أكدته المعاينات الطبية الأولية.
ومن جهتها،أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن قرار توقيف كل من "مدير الصحة بولاية الوادي ومدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالأم والطفل ومدير المناوبة بذات المؤسسة".
و قد أكدت الوزارة أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت أن أسباب الحريق تعود "إلى شرارة انبعثت من جهاز كهربائي للقضاء على البعوض"، موضحة أن "التحقيق يبقى متواصلا للكشف عن ملابسات وحيثيات الحادث".
وللتعبير عن استيائهم، نظم مواطنون وقفة احتجاجية أمام دار الولادة التابعة للمؤسسة الاستشفائية التي نشب فيها الحريق للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية و"محاسبة المسؤولين المعنيين".
وعبر المحتجون (حوالي 400 شخصا سيما من ذوي الضحايا وأقاربهم) عن "استيائهم" من الوضعية التي آلت إليها هذه المنشأة الصحية مطالبين بتحسين الخدمات وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة وفتح تحقيق حول هذه المأساة ومحاسبة المسؤولين المعنيين.
و كان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قد أسدى صبيحة اليوم الثلاثاء ، تعليمات للوقوف "فورا" على الأسباب التي أدت إلى نشوب حريق.
كما عبر على اثر هذا الحادث الأليم المؤسف عن "عميق تأثره، وصادق تضامنه وتعاطفه" مع العائلات المفجوعة وكافة ذويها وأقاربها،مسديا تعليمات للوقوف "فورا" على الأسباب واتخاذ الإجراءات "العاجلة" للتكفل بالمصابين وبالأثار المادية والنفسية للمتضررين من جراء هذا الحادث المفجع.
ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين في برقية تعزية عن تضامنه مع عائلات الضحايا، مؤكدا أنه سيبذل كل ما من شأنه "التعجيل في التيسير بأن يأخذ القانون مجراه".
وبدورها، دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، من سيدي بلعباس، المؤسسات الاستشفائية إلى "ضرورة توخي الحذر واليقظة لعدم تكرار حادث نشوب الحريق"، معبرة عن تعازيها الخالصة لأهالي وأسر ضحايا هذا الحادث "المأساوي".
كما شددا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على ضرورة "تحديد المسؤوليات" وفتح "تحقيق معمق" لمعرفة الأسباب.
وبالمناسبة، طالب مجلس حقوق الإنسان من السلطات العمومية "فتح تحقيق معمق لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات لمعاقبة المتسببين إن كان هذا الحدث سببه خطأ بشري"، معبرا عن التعازي القلبية الخاصة للعائلات المتضررة راجين من المولى العزيز القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان .
وبدورها، وبعدما عبرت عن تضامنها المطلق مع عائلات الضحايا، طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية هي الأخرى من السلطات العمومية بضرورة "تقصي الحقائق للوصول لأسباب الحادثة خاصة وأنه ليس الأول، كما قالت، بهذا المستشفى ، ومن ثم تحديد المسؤوليات وتسليط أقصى العقوبات بعيدا عن خطاب التأويل التحريض".
ومن جهتها، قدمت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تعازيها الخالصة لأولياء وعائلات الضحايا وكذا لسكان الوادي، معبرة عن التزامها للتعامل مع السلطات المحلية من أجل إعادة ترميم، في أسرع وقت، الجناح الذي نشب فيه الحريق .