الغاء القاعدة 49-51 بالمائة يساهم بقوة في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة سعيد جلاب, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الغاء قاعدة 49-51 بالمائة التي تنظم الاستثمار الأجنبي في الجزائر, و التي تم الابقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية فقط, سيساهم بقوة في تحسين مناخ الأعمال و في جاذبية الاقتصاد الوطني.
و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة مع محافظ التجارة و الصناعة للاتحاد الإفريقي السيد البرت موشانجا على هامش ندوة وطنية حول رهانات انضمام الجزائر الى منطقة التبادل الحر الافريقي أنه "سيتم الابقاء على قاعدة 51-49 بالمائة في بعض القطاعات الاستراتيجية, و أما بالنسبة لبقية القطاعات, سنقوم بتحرير مبادرات الاستثمار.
و أشار السيد جلاب يقول "لأجل تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني و للاستثمارات الأجنبية , يجب أن تكون الجزائر جذابة, من خلال حصر قاعدة 51/49 بالمائة في القطاعات الاستراتيجية و من خلال اضفاء مرونة على مختلف الإجراءات لأجل استقطاب المزيد من الاستثمارات لفائدة الاقتصاد الوطني".
و استطرد وزير التجارة يقول "اذا كانت الجزائر ترغب الأن في الانضمام الى هذه الديناميكية القارية الافريقية, بجب عليها أن تقوم بتحرير عملية استثمار اكثر فأكثر بهدف استقطاب مختلف المتعاملين الأجانب من كل القارات".
و أشار الوزير الى أن قاعدة 51/49 بالمائة "لا تمثل العائق الوحيد الذي يقف أمام الاستثمارات, لكن هناك مناخ أعمال يتعين تحسينه من خلال اقامة اتصالات بين رجال الأعمال الجزائريين و نظرائهم الأجانب بغية خلق شراكات مثمرة".
و ذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة في هذا السياق, بالتدابير العاجلة التي اتخذت لمرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل رفع المنافسة من خلال مختلف معارض المنتجات الجزائرية في عديد الدول الافريقية.
و أشار أن اصلاح الصندوق الخاص لترقية الاستثمارات بغرض مرافقة جد فعالة و براغماتية لهذه المؤسسات, يندرج ضمن هذه التدابير التي تبنتها الدولة.
و طمأن السيد جلاب يقول أنه "يوجد أيضا ضمن هذه الإجراءات التسهيلية لفائدة المؤسسات الجزائرية, ادماج النقل البري نحو افريقيا و الذي يحظى بدعم مالي".
و هناك اجراء تسهيلي أخر يشمل البحث عن الأسواق و مرافقة المؤسسات الجزائرية يندرج ضمن هذه العملية و أيضا اجراءات أساسية أخرى, على غرار تلك المتعلقة بالتمويل.
الهدف الأهم الذي تطمح لبلوغه هذه الاجراءات التسهيلية, يتمثل في تمكين هذه المؤسسات الجزائرية من الحضور في السوق الافريقية من خلال استحداث فروع لها أو مكاتب اتصال في الدول بشكل دائم.
و أبرز الوزير, في هذا الصدد, أنه " لتجسيد تواجد المؤسسات الجزائرية في البلدان الافريقية, لا بد من تطوير نشاط اللوجستيك, أي النقل البري عبر الحدود و كذا النقل الجوي".
و أفاد السيد جلاب أنه سيتم في سنة 2020 ,تطبيق عملية التفكيك الجاري للحقوق الجمركية في مدة 5 سنوات بالنسبة ل90 بالمائة من السلع, و هو مسعى سيخفف من التعريفات الجمركية, أي أنه في سنة 2024, ستكون المعدلات في حدود 0 بالمائة.
و من جانبه, أبرز محافظ التجارة و الصناعة للاتحاد الإفريقي السيد البرت موشانجا الأهمية القصوى التي يكتسيها تطوير اللوجستيك بين البلدان الافريقية بغرض تسهيل ولوج مختلف أسواق القارة.