افتتاح فعاليات الطبعة الأولى للمعرض التجاري الإفريقي بالقاهرة

تم اليوم الثلاثاء إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الطبعة الأولى للمعرض التجاري الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور عدد كبير من المسؤولين الأفارقة رفيعي المستوى و وزير التجارة السيد سعيد جلاب.
وأشرف الوزير الأول المصري السيد مصطفى مدبولي على افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية التي تعقد من 11 الى 17 ديسمبر الجاري مؤكدا أن المنطقة المستقبلية للتبادل الحر الإفريقي ستشكل "خطوة" في تنمية القارة.
وشدد الرئيس النيجيري الأسبق السيد اولسغون اوباسنجو -الذي حضر مراسيم هذا الافتتاح- على ضرورة التبادل و العمل المتكامل بين البلدان الإفريقية لصالح تنميتهم الفردية و الجماعية حيث قال "نحن قادرون على تحقيق أهداف التنمية .لدينا كل الإمكانيات لتحقيق ذلك شريطة العمل بشكل جماعي".
من جهته، أشار محافظ التجارة و الصناعة للاتحاد الإفريقي السيد البرت موشانجا بان التظاهرات الاقتصادية كالمعرض التجاري الإفريقي تسمح بربط علاقات مباشرة بين المتدخلين في التجارة الإفريقية.
وحسب ذات المتحدث فان رجال الأعمال و الصناعيون و الفاعلين الآخرين في القطاع التجاري الإفريقي يشاركون في هذا الحدث الذي يشهد بالإضافة إلى ذلك مشاركة منظمات و مؤسسات غير افريقية .
وخلال افتتاح المعرض زار الوزير الأول المصري برفقة السيد سعيد جلاب الجناح الجزائري قبل ان يزور الأجنحة الأخرى الإفريقية .
وتشارك 40 مؤسسة جزائرية في هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة من طرف البنك الافريقي للتصدير و الاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الافريقي بحيث تنشط هذه المؤسسات أساسا في مجالات الصناعة الغذائية و المنتجات الفلاحية و الكهرو منزلية و الصناعة الميكانيكية و النسيج.
ويهدف هذا المعرض الى تحفيز دعم انشاء منطقة حرة افريقية الذي تم في مارس 2018 توقيع على اقامتها من طرف 44 رئيس دولة و حكومة افريقية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي التي عقدت بكيغالي (رواندا).
وتمت المصادقة على قرار انشاء منطقة حرة افريقية سنة 2012 خلال الدورة العادية ال18 لجمعية رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقيي في حين انطلقت المفاوضات بشأنها على مستوى الاتحاد الافريقي بداية سنة 2015.
ومن شان هذه المنطقة الافريقية الحرة ان تشكل سوق موحدة للمنتجات و الخدمات على المستوى الافريقي لكونها تسمح بضمان التنقل الحر للنشاطات الاقتصادية و الاستثمارات. ما يسمح -حسب الاتحاد الافريقي- بالتعجيل بإقامة الاتحاد الجمركي الافريقي.
وتشكل هذه التظاهرة التجارية الافريقية الاولى من نوعها ارضية لتبادل المعلومات حول التجارة و الاستثمار و السوق سعيا للسماح للزبائن و الممولين وكذا البلدان الافريقية بعقد لقاءات يتم خلالها بحث ومناقشة كل ما من شأنه المساهمة في عقد اتفاقيات تجارية.
ويشكل هذا المعرض الذي يجسد التعاون الهام بين الاتحاد الافريقي و بنك الافريقي للاستيراد و التصديري مرحلة هامة نحو تجسيد اهداف المنطقة التجارية الحرة التي ستشكل سوقا موحدة لأزيد من واحد (1) مليار شخص.
ويتم تنظيم هذه التظاهرة الاولى من نوعها بالقاهرة وفق الاتفاق الذي تم توقيعه بين البنك الافريقي للتصدير والاستيراد والاتحاد الافريقي و الحكومة المصرية على هامش قمة الاتحاد الافريقي التي انعقدت شهر مارس الاخير في مدينة كيغالي.
وأوضحت دراسة ل"أفريكسيمبنك" أن مشكل الحصول على المعلومات حول التجارة و السوق يعد واحدا من أسباب ضعف التجارة البينية الافريقية التي لا تتجاوز 15 بالمئة مقابل 59 بالمئة في أوروبا و 51 بالمئة في اسيا و أمريكا الشمالية.
و كمبادرة مقترحة لرفع هذا التحديي قرر"أفريكسيمبنك" تنظيم هذا المعرض الافريقي كل سنتين قصد توفير معلومات حول السوق و التجارة و الخدمات و توفير التواصل بين مختلف الفاعلين في التجارة الافريقية.
للتذكير فان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دعا المؤسسات الجزائرية للتوجه نحو السوق الافريقية لمد جسور لوجستية تساهم في انعاش التجارة و التعاون الاقتصادي الجزائري-الافريقي الذي يبقى دون مستوى الامكانيات المتاحة.
وتفيد الإحصائيات ان حجم التبادل التجاري بين الجزائر وأفريقيا لا يزال ضعيفا اذ لا يتجاوز 3 مليار دولار سنويا كما أن هذه المبادلات تقتصر على خمسة دول من القارة.
وتتوزع ال3 مليارات دولار من حجم هذا التبادل بين الصادرات الجزائرية البالغة 1،6 مليار دولار ووارداتها من الدول الأفريقية و البالغة 1،4 مليار دولار. وبلغت الصادرات الجزائرية غير النفطية نحو دول افريقيا 206 مليون دولار فقط أي 13بالمائة من إجمالي الصادرات إلى القارة.
وفي إطار نشر ديناميكية جديدة لتنظيم الفعاليات الاقتصادية الجزائرية في الخارج شهدت السنة الحالية تنظيم عدة تظاهرات مماثلة في عدة عواصم منها واشنطن وبروكسل ونواكشوط والدوحة و ليبروفيل و داكار.
وقد تم في أكتوبر الماضي تنصيب لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنظيم التظاهرات الاقتصادية الجزائرية على المستوى الإفريقي والدولي ودعم الشركات الاقتصادية الوطنية في الترويج لمنتجاتها بالخارج.
بهذا الخصوص، أعلن السيد جلاب الأحد الماضي عن تنظيم تظاهرات خلال سنتي 2019 و2020 عبر حوالي أربعين دولة للترويج للمنتجات الجزائرية السماح لها بولوج الأسواق الخارجية.
لهذا الغرض، سيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم لقاء وطني حول تطوير الصادرات الجزائرية يجمع الفاعلين في مجال الخدمات اللوجستية والاتصال والجمارك والمؤسسات المصرفية بهدف تطوير خارطة طريق مخصصة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات.
وأكد الوزير في نفس السياق بأن المعارض الجزائرية الخاصة التي أقيمت هذا العام في عدة دول "أكدت أن المنتوج الوطني له مكانته في الأسواق الخارجية".