تظاهرات بعدة مدن سودانية للمطالبة بتحقيق أهداف "الثورة"

شهدت العاصمة الخرطوم, ومدن سودانية أخرى تظاهرات حاشدة طالبت بحل حزب الرئيس السوداني المخلوع, عمر البشير, ومحاكمة المتورطين في فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي.
وتزامنت التظاهرات مع ذكرى أول انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم العسكري بالسودان في 21 أكتوبر 1964.
وذكرت تقارير أن آلاف المتظاهرين في شوارع الخرطوم رفعوا لافتات تطالب بحل حزب المؤتمر الوطني, ومحاكمة رموز النظام السابق, وتقديم المتورطين في فض اعتصام القيادة العامة إلى محاكمات عادلة. ورددوا هتافات من قبيل "الدم قصاد الدم و الشعب يريد قصاص الشهيد".
وخرجت المظاهرات من أحياء عدة بمدينة الخرطوم قبل أن تتجمع بعد ساعات أمام ساحة الحرية بوسط الخرطوم حيث يقام احتفال رسمي بذكرى ثورة أكتوبر التي أنهت حكم الفريق ابراهيم عبود العام 1964.
كما شهدت مدن عطبرة, الأبيض مدنى وبورتسودان تظاهرات مماثلة.
وأغلق الجيش السوداني منذ الساعات الأولى من الصباح, طرقا رئيسية وسط الخرطوم تؤدي إلى مقر القيادة العامة.
وتأتي الذكرى فيما يعيش السودان تحت وقع انتفاضة ديسمبر التي أسقطت نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير, بعد احتجاجات شعبية على الغلاء كانت ثمرتها حكومة انتقالية من ثلاث سنوات يرأسها مجلس سيادة من شقين عسكري ومدني, ومجلس وزراء, إضافة لمجلس تشريعي .
--الجيش يدعو إلى إبعاد المواقع العسكرية عن المظاهرات--
وعشية توجيه أحزاب وقوى سياسية دعوات للمشاركة في تظاهرات الإثنين, لإحياء ذكرى أول انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم العسكري في 21 أكتوبر 1964 وجه الجيش دعوة للمواطنين من اجل الابتعاد عن المواقع العسكرية عن المظاهرات .
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة عامر محمد الحسن " يجب ابتعاد المسيرات عن المواقع العسكرية بالخرطوم والولايات حفاظا على قومية ونهج القوات المسلحة في الحياد".
وقال عامر محمد الحسن, أنه "انطلاقا من انحياز القوات المسلحة للثورة, وتأسيسا على أهمية التعبير السلمي وصيانة مناخ الديمقراطية, وتعبيرا عن ابتعاد الجيش عن الممارسات السياسية, فإنه يجب ابتعاد المظاهرات عن المواقع والمقار العسكرية بولاية الخرطوم والولايات الأخرى حفاظا على نهج القوات المسلحة في الحياد".
من جانبها, دعت الشرطة, إلى "تفويت الفرصة على أصحاب الغرض والأجندة (دون تفاصيل) في انحراف التجمعات بغرض خلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني".
وقالت الشرطة, في بيان, أمس الأحد, أن "البلاد تعيش حالة من الاستقرار وإعادة البناء بعد أن نجحت الثورة السودانية, فإنه يظل حق التعبير السلمي والتظاهر مكفولا بموجب الوثيقة الدستورية والقانون".
وطالبت الشرطة "الجهات والتنظيمات السياسية والمجتمعية أن تلتزم بالمطلوبات اللازمة لإقامة وتسيير المواكب والمسيرات والالتزام بالمسارات والمواقيت, بغية تأمين وحماية تلك التجمعات".
من ناحية أخرى, حث المتحدث باسم الجيش, الحكومة السودانية على إنجاز ملف السلام, واستكمال لجان التحقيق في العنف ضد المتظاهرين.
وحمّلت قوى التغيير, المجلس العسكري, الذي تولى السلطة عقب عزل البشير, المسؤولية عن فض الاعتصام, بينما قال المجلس (المنحل حاليا) إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وثمة ملفات عديدة ملحة داخلية وخارجية على طاولة السلطة خلال فترة انتقالية بدأت بالسودان في 21 أغسطس الماضي, وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات, ويتقاسم خلالها السلطة كلًا من الجيش وقوى التغيير, قائدة الحراك الشعبي.