شهدت العاصمة الخرطوم، ومدن سودانية أخرى، تظاهرات حاشدة طالبت بحل حزب الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، ومحاكمة المتورطين في فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من جوان الماضي. وتزامنت التظاهرات مع ذكرى أول انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم العسكري بالسودان في 21 أكتوبر 1964. وذكرت تقارير، أن آلاف المتظاهرين في شوارع الخرطوم رفعوا لافتات تطالب بحل حزب المؤتمر الوطني، ومحاكمة رموز النظام السابق، وتقديم المتورطين في فض اعتصام القيادة العامة إلى محاكمات عادلة. ورددوا هتافات من قبيل الدم قصاد الدم والشعب يريد قصاص الشهيد . وخرجت المظاهرات من أحياء عدة بمدينة الخرطوم، قبل أن تتجمع بعد ساعات أمام ساحة الحرية بوسط الخرطوم، حيث يقام احتفال رسمي بذكرى ثورة أكتوبر التي أنهت حكم الفريق ابراهيم عبود العام 1964. وأغلق الجيش السوداني، منذ الساعات الأولى من الصباح، طرقا رئيسية وسط الخرطوم تؤدي إلى مقر القيادة العامة. وتأتي الذكرى فيما يعيش السودان تحت وقع انتفاضة ديسمبر التي أسقطت نظام الرئيس السابق، عمر حسن البشير، بعد احتجاجات شعبية على الغلاء كانت ثمرتها حكومة انتقالية من ثلاث سنوات يرأسها مجلس سيادة من شقين عسكري ومدني ومجلس وزراء، إضافة لمجلس تشريعي. وعشية توجيه أحزاب وقوى سياسية دعوات للمشاركة في تظاهرات لإحياء ذكرى أول انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم العسكري في 21 أكتوبر 1964، وجه الجيش دعوة للمواطنين من اجل الابتعاد عن المواقع العسكرية عن المظاهرات. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، عامر محمد الحسن: يجب ابتعاد المسيرات عن المواقع العسكرية بالخرطوم والولايات حفاظا على قومية ونهج القوات المسلحة في الحياد . وقال عامر محمد الحسن، أنه انطلاقا من انحياز القوات المسلحة للثورة، وتأسيسا على أهمية التعبير السلمي وصيانة مناخ الديمقراطية، وتعبيرا عن ابتعاد الجيش عن الممارسات السياسية، فإنه يجب ابتعاد المظاهرات عن المواقع والمقار العسكرية بولاية الخرطوم والولايات الأخرى حفاظا على نهج القوات المسلحة في الحياد. من جانبها، دعت الشرطة إلى تفويت الفرصة على أصحاب الغرض والأجندة (دون تفاصيل) في انحراف التجمعات بغرض خلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني. وقالت الشرطة، في بيان لها، أن البلاد تعيش حالة من الاستقرار وإعادة البناء بعد أن نجحت الثورة السودانية، فإنه يظل حق التعبير السلمي والتظاهر مكفولا بموجب الوثيقة الدستورية والقانون.
