المترشحون يواصلون الترويج لبرامجهم و ما تنطوي عليه من حلول لتجاوز الأزمة

مع اقتراب نهاية الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، واصل المترشحون في يومها ال21، الترويج للصورة المستقبلية لرئيس الجمهورية التي سيعملون على تجسيدها و الآليات التي سيعتمدونها للخروج من الأزمة، في حال الظفر بأكبر نسبة من الأصوات الناخبة.
فمن خنشلة، تعهد مرشح التجمع الوطني الديمقراطي و أمينه العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي بالتكريس الفعلي للإرادة الشعبية، إذا ما انتخب رئيسا للبلاد.
فإذا ما كان الانتصار حليفه في هذا الاستحقاق، ينوي ميهوبي، مثلما أكد، عدم الاكتفاء بوضع دستور جديد بل إنه "سيلجأ إلى الشعب كلما رأى أن الضرورة تستلزم استشارته في قضايا مصيرية تهم الوطن".
كما توقف المترشح عند الشق المتعلق بالتعاون الدولي في المجال الاقتصادي، مسجلا التزامه بالعمل على تسهيل إجراءات استثمارات الأجانب بالجزائر "وفق قوانين مضبوطة، تضمن حقوق البلد و تعمل على تطوير اقتصاده".
و انتهز مترشح التجمع الوطني الديمقراطي الفرصة للحديث عن المناظرة التلفزيونية التي جمعت، أمس الجمعة، بين كافة المترشحين، و التي يرى بأنها "أعطت صورة حضارية للديمقراطية بالجزائر مثلما سبق و أن أعطى الشعب صورة مشرفة خلال حراكه التاريخي السلمي".
و لدى تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف (الجزائر العاصمة)، أطلق رئيس و مترشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، وعوده ب"التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي يستمد شرعيته من الشعب ولا يكرس للممارسات السابقة"، إذا ما وصل لسدة الحكم.
كما أنه سيسعى- مثلما أكد- إلى الحفاظ على ثوابت الأمة من خلال "إعادة الاعتبار للغة العربية وتعمميها على الدوائر الحكومية"، إلى جانب "حماية وحدة الشعب وتماسكه المجتمعي والحرص على أن يكون الولاء للوطن والراية والشعب ولمؤسسات الدولة".
و من منطلق حرصه على تماسك الجبهة الداخلية، التزم ذات المترشح بإجراء حوار وطني شامل "دون إقصاء" من أجل "تمتين الوحدة الوطنية، و بقاء الجزائر دولة محورية قائدة في محيطها الاقليمي و (...) و كذا "حماية أمننا واستقرارنا من أجل عزة شعبنا ورفاهية المجتمع".
و في سياق ذي صلة، لفت المترشح عبد القادر بن قرينة إلى أن المجتمع الجزائري "يعيش تمزقا في وجهات النظر بين من يقف ضد الحل الدستوري ويدفع إلى مرحلة انتقالية وبين من يشجع مسار الانتخابات لإدراكه بمخاطر المرحلة الانتقالية على مصلحة الوطن"، ليتابع قائلا بأن الحراك الشعبي "كسر الظلم والتهميش وأدخل أرباب الفساد السياسي والمالي إلى السجن"، معتبرا بأنه "مخطئ كل من يظن أن جزائر ما قبل 22 فبراير هي نفسها بعد هذا التاريخ".
و من باتنة، مسقط رأسه، تابع رئيس و مرشح "طلائع الحريات"، علي بن فليس الترويج لبرنامجه الانتخابي، مجددا تأكيده على أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر "يتطلب تحديد أولويات وحلولا مستعجلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعطي السيادة للشعب لاختيار رئيس شرعي لا يهيمن على مؤسسات الدولة ويعطي للمعارضة مكانتها وحقها في إبداء رأيها، مع تكريس مبدأ التداول على السلطة".
كما استعرض بن فليس مجموع المقترحات التي من شأنها تمكينه، في حال فوزه، من تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال "التقسيم العادل للثروة الوطنية" و "محاربة المحاباة"، إلى غير ذلك، متعهدا، من جهة أخرى، بالعمل على تجسيد المساواة بين الجزائريين المتواجدين داخل الوطن وخارجه، وإلغاء القانون الحالي الذي "يفرق بينهم".
و لم يفوت بن فليس السانحة دون أن يشدد على أنه "جاء بمشروع لزرع الأمل والجمع بين الجزائريين مع تقدير رأي المخالفين في الرأي"، ليتوجه بعدها لأطراف "تتآمر عليه"، حيث قال: "من يستهدفني من أطراف معروفة في الخارج أزعجته مواقفي
وإصراري على محاربة الفساد ووفائي لرسالة الشهداء" ، موضحا أن مديرية حملته الانتخابية "تشمل الأنقياء والأطهار ومن يريد أن يتآمر علي لن يجد ضالته لأن داري من زجاج ولا فساد فيها".
و بخنشلة التي نشط بها ثاني تجمع شعبي لنهار اليوم، واصل بن فليس استعراض خططه المستقبلية، حيث أفاد بأنه سيسطر برنامجا سياسيا "يضفي الشرعية على مؤسسات الدولة ويهدف الى إعداد دستور يرسي نظاما شبه رئاسي ويحرر العدالة والإعلام".
أما المترشح الحر عبد المجيد تبون الذي حل بالبيض، فقد سجل التزامه بالتكفل "الفعلي" بمشاكل الشباب وانشغالاتهم، مع جعلهم أولوية في كل السياسات والقطاعات.
كما وعد تبون بخلق استثمار "حقيقي" قادر على خلق الثروة ومناصب شغل في كافة ربوع البلاد، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي المتضمن ل 54 التزاما "تيمنا بالفاتح من نوفمبر 1954، يرفع الغبن والتهميش عن الطبقات الهشة" عن طريق تبني العديد من الإجراءات و الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، كإلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن ثلاثين ألف دينار جزائري.
و من ذات الولاية، أكد المترشح أن الجزائر التي "تمر اليوم بمرحلة صعبة"، تتجه ل"بناء جمهورية جديدة بداية من 13 ديسمبر القادم"، مشددا في ختام كلمته على ضرورة التصويت "بقوة" الخميس القادم.
و من جهته، جدد رئيس و مترشح "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد التزامه بإعادة النظر في كل القوانين المنظمة للبلاد، وعلى رأسها الدستور، الذي شدد على أنه "يجب أن يكون على مقاس الشعب وليس الرئيس".
و في تجمع شعبي احتضنته قاعة "حرشة حسان" بالجزائر العاصمة، الآخر له في إطار الحملة الانتخابية، تعهد بلعيد بإرساء أسس "جزائر قوية ذات مؤسسات تحمي الجزائري أينما كان" مع "فتح الأبواب واسعا أمام الشباب والاطارات التي عانت الكثير في العشريتين الأخيرتين".
وقال بهذا الخصوص أن الجزائر "تمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإحداث نهضة تنموية في وقت وجيز"، شريطة منح الفرصة للخبرات و التسيير والتخطيط المحكم الذي "غاب في السنين الأخيرة".
وفي سياق ذي صلة، التزم مترشح جبهة المستقبل بتوفير كل الظروف لاستقطاب الكفاءات الجزائرية التي "أجبرت على الهروب نحو الخارج بسبب الاضطهاد الممارس عليها في بلادها"، و هذا من خلال مراجعة القوانين التي "ضيقت الخناق على الجزائريين المتواجدين بالخارج بمنعهم من تولي مسؤوليات سامية في بلادهم" وهي القوانين التي اعتبرها "غير منطقية".