الحكم للشعب

المترشحون الخمسة للرئاسيات يتبارزون في مناظرة الحسم

- بلعيد: «22 فيفري ثورة»
- تبون: «الحراك نعمة وهو مبارك»
- بن فليس: «أنا حامل لتطلعات الجزائريين»
- ميهوبي: «سأجعل من 22 فيفري يوما وطنيا للسيادة»
- بن ڤرينة: «أحمل في حقيبتي بقايا مطالب الحراك»
أسس مساء أمس المترشحون الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر بالجزائر العاصمة عرفا سياسيا جديدا في تاريخ الممارسة اليمقراطية الوطنية بإجراء مناظرة تلفزيونية نقلت على المباشر عبر القنوات العمومية و الخاصة المعتمدة بالإضافة إلى الإذاعة الوطنية .
و قد حاول المتسابقون على منصب القاضي الأول استمالة الناخبين من خلال التعهد و الالتزام بإخراج البلاد من أزماتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق حلول يرون أنها ناجعة و فعالة تكون بمثابة لبنات متينة في أسيسة الجزائر الجديدة و ثمرة لحراك 22 فيفري و ما صاحبه من خروج ملايين الجزائريين عبر 48 ولاية تدعو للتغيير الجذري بسلمية قل نظيرها في تاريخ نضال الشعوب.
و المتابع لخطابات المترشحين في الأسابيع الثلاثة من عمر الحملة الانتخابية سواء في التجمعات الشعبية أو في التدخلات الاعلامية و الندوات الصحفية يرى أن كل مترشح احتفظ في هذه المناظرة بنفس مفرداته السياسية لتوصيف الوضع الراهن للبلاد و اكتفى بتكرار الخطوط العريضة لبرنامجه سواء في شقه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي دون الغوص في التفاصيل أو الولوج إلى دقائق الحلول .
ضرورة سن دستور جديد
و قد اتفق المتناظرون الخمسة من حيث المبدإ على ضرورة أن يكون الدستور الجديد وفق متطلبات المرحلة و تطلعات الشعب حيث ذكر بلعيد أن الدساتيير السابقة كانت على مقاس الرؤساء و حان الوقت ليكون الدستور على مقاس الشعب وحده لذلك سأفتح حوارا – يقول بلعيد – مع الخبراء و السياسيين على أن يعرض الدستور الجديد لاستفتاء شعبي ، أما تبون فيرى أن الدستور هو أم القوانين و أن التغيير لن يتأتى إلا بتغييره و أن الحاجة أضحت ملحة لمراجعته لتعزيز الفصل بين مؤسسات الدول و تقوية الرقابة اتقاء للحكم الفردي و تحصين البلاد من أي انزلاقات ، و في نفس السياق يقترح بن فليس دستورا يؤسس نظاما شبه رئاسي يكون فيه رئيس الحكومة منبثقا من الأغلبية البرلمانية و يقدم ضمانات قانونية لمساءلة أسبوعية للحكومة من قبل ممثلي الشعب ، و يرى ميهوبي بضرورة أن يعمر الدستور الجديد لعقود طويلة و يصمد أمام الهزات السياسية و يؤسس لجمهورية المؤسسات و أن لا يكون فيه رئيس الجمهورية مقدسا في حين ارتكزت إجابة بن قرينة على ضرورة إجراء التعديل وفق مرجعيتي أول نوفمبر الثورية و22 فيفري و أن يكون التعديل وفق استفتاء شعبي بعد حوار مجتمعي غير إقصائي .
السياسة و المال الفاسد
أما بخصوص إصلاح الحياة السياسية فيرى تبون أن الحل يكمن في سن نصوص قانونيةتفرز نخبة من السياسيين بإمكانها تأطير الشارع و خلق ديناميكية بين الأغلبية و الأقلية و أن الحكم الفردي هو الذي خلق الهوة العميقة بين الشعب و الأحزاب السياسية ، في حين يرجع بن فليس فساد الحياة السياسية إلى أمرين رئيسيين و هما شخصنة الحكم و المال الفاسد الذي أفسد حسبه الحياة السياسية و لا بد من فصل السلطات و إفراز قوى سياسية نزيهة تكون ثمرة لقانون جديد للأحزاب و آخر للانتخابات ، و في سياق متصل برر ميهوبي خروج المواطن من الحياة السياسية إلى فقدان الثقة في الأحزاب التي تحولت إلى أوعية للمال الفاسد و المحسوبية و أن علاجها لا يتأتى إلا بتشييد بنية حزبية جديدة و فتح الباب للنخب الحقيقية و إلى حد بعيد كانت إجابة بن قرينة تسير في نفس السياق بتأكيده على أن أهم الوسائط الاجتماعية بين الشعب و الحكومة هي الأحزاب لكن للأسف الشديد يقول مرشح حزب البناء السلطة اعتمدت على الاحزاب الكارطونية ، أما بلعيد فحمل الإدارة الخاطئة و المال الفاسد مسؤولية عزوف المواطن عن المشاركة السياسية لذلك وجب محاربة إعادة الثقة و بناء الجسور من خلال محاربة المظاهر السلبية كشراء الذمم و بيع الأصوات .
الحريات و حقوق الإنسان
و في مجال الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية أكد بن فليس أنه أمضى حياته في الدفاع عنها لذلك وضعت في برنامجي – يؤكد – ضرورة تأسيس لجنة لحقوق الإنسان منتخبة من طرف البرلمان و مكونة من مختصين و مستقلة عن السلطة التنفيذية ، و استهل ميهوبي إجابته بالقول أنه ابن الاستقلال و أن حريتنا كانت نتيجة لتضحيات جسام و أن حرية اليوم كانت ثمرة خروج الملايين من الجزائريين و بالتالي تكريسها مسألة محسومة ، كما أكد بن قرينة أن الجزائر الجديدة ليست هبة من أحد و الحديث عن الحريات متصل بقوة الحراك و بقيم استقلالية القطاعات كالاعلام و الجمعيات و حتى الإمام في خطبة الجمعة و هي الفكرة التي وافق عليها بلعيد الذي يرى أن الحريات مقرونة بتغيير الذهنيات أما تبون فأكد أن التقنين ضرورة ملحة لتنظيم مجال الحريات.
إشادة بالسلطة الوطنية للانتخابات
أجمع المتناظرون الخمسة على أن إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات خطوة هامة نحو بناء الجزائر الجديدة بمؤسسات قوية حيث اعتبرها ميهوبي مكسبا كبيرا في مجال الممارسة السياسية و تحريرها من الإدارة و بالتالي هي ضامنة للجميع أما بن قرينة فيرى السلطة المستقلة بمثابة اللبة الاساسية لكنها غير كافية لبسط سلطتها على كل البلديات متعهدا في حال انتخابه رئيسا للبلاد بإنشاء سلطة منتخبة من قبل البرلمان و مشكلة من قامات كاقامات الحالية ، و أكد بلعيد أن سلطة شرفي خطوة إيجابية لكنها غير كافية لإن الإدارة حسبه لا زالت تتحرك لذلك وجب سن قوانين صارمة بالإضافة إلى القضاء المستقل المرافق للانتخابات ، و حسب تبون فإنها المرة الاولى التي ستجرى فيها انتخابات خارج إطار وزارة الداخلية لكن هناك غريزة تزوير لا يكفي محاربتها بالقوانين و إنما على الشعب أن يتحمل مسؤوليته التاريخية بمراقبة الاصوات ، و رافع بن فليس فسي هذا الشأن بالقول أن أولى الملفات التي سيفتحها هو تنقية العمل السياسي بواسطة تشريع ثلاثة قوانين جديدة خاصة بالانتخابات و الأحزاب و السلطة المستقلة .
تنويع الاقتصاد لخلق فرص العمل
يرى بن قرينة أن الحل للقضاء على البطالة يكمن في تنويع الاقتصاد والاستثمار في المجال البشري وخلق المؤسسات المنتجة للثروة والاعتماد على الطاقات المتجددة وهي التي يتقاسمها معه المترشح بلعيد الذي يرى ضرورة بناء ألف قرية سياحية على شاكلة القرى الفلاحية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين ينتج عن بنائها للشباب خاصة خريجي الجامعات الذين عليهم عدم الاتكال على التوظيف التقليدي .. ويجزم تبون في سياق اخر ان اقتصاد المعرفة هو خيار لامفر منه وأن البطالة هي افراز من افرازات اقتصادنا غير المهيكل اساسا للاستيراد .. أما بن فليس فمشكلة البطالة مردها لعاملين رئيسيين هما البيروقراطية وتسييس الفعل الاقتصادي وخلص ميهوبي إلى أن الالة الاقتصادية معطلة وأن المالجة يجب أن تكون اقتصادية وليس اجتماعية مرحلية.
الشباب الطاقة الحية للأمة
وبخصوص ملف الشباب الذي يعد من الملفات الهامة والحساسة فلقد اجمع المترشحون الخمسة على أن هذه الفئة بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى العناية والإهتمام طالما أن هؤلاء هم عماد البلاد التي لايمكن لها ان تنهض دونهم وفي هذا المقام أكد ميهوبي أن إنشاء المجلس الأعلى للشباب يظل المحور الأساسي الذي تدور من حوله كل الاقتراحات وذلك بأن يجمع هذا المجلس مختلف الأطياف الشبانية قصد معالجة كل مشاكلها سواء كانت الثقافية أم الإجتماعية أم الاقتصادية تمهيدا
لتمثيل اوسع للفئة في الحياة العامة للبلاد..
أما بن فليس فقد أبرز أن الحاضر هو الشباب لأنه الممهد للمستقبل فلابد من اعطائه الفرصة لتقلد المسؤوليات في كل مفاصل الدولة واقترح في هدا الصدد تخفيض السن القانونية لتبوء المسؤولية للشباب على الصعيد المحلي والوطني حتى يكون للشباب الحضور القوي في بناء السياسة العامة للوطن بالافكار المستنيرة إذ ألح المتدخل على ابعاد كل سياسة اقصائية للشباب ..ومن جهته اثنى تبون على الشباب الجزائري الذي غير الاوضاع السابقة بسلميته وتحضره ومن هنا فهو حسبه يستحق كل العناية والمرافقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية...أما بن قرينة فقال ان الشباب اليوم مدعو لاخذ زمام الامور واعتلاء المناصب العليا اسوة بشباب الامس الذين حرروا الوطن وكانوا كلهم في اعمار لاتتجاوز الثلاثين سنة أمثال بن مهيدي عميروش ... ولم يشذ بلعيد عن مرافعات المترشحين حيث نافح على نفس المنوال لصالح الفئة الشبانية بمنحها المزيد من الفرص ..
إعادة النظرفي سياسة الدعم
إتفق المتدخلون الخمسة على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي الحقت بالخزينة العمومية خسائر ضخمة دون الاخلال بالعدالة الاجتماعية كثابت من ثوابت الجزائر وفق مرجعيتها النوفمبرية حيث يرى بن فليس أن سياسة الدعم يجب ان تذهب لاصحابها من الفقراء وضعفاء الدخل .. أما ميهوبي فاكد أن السكن الاجتماعي مكسب وطني يجب ان يذهب لمستحقيه وضرورة اسقاط الضريبة على الدخل بالنسبة للطبقة الهشة ..واعتبر بن قرينة أن المشكلة تكمن في من فرضوا علينا الاشتراكية منهجا ثم حولوها إلى مطية لقضاء ماربهم على حساب المصالح الوطنية.. وتعهد تبون باسقاط الضريبة على اصحاب المرتبات دون الثلاثين ألف دينار.. أما بلعيد فيعتبر البلديات مفتاح الحل لمشاكل الطبقة الهشة باعتبارها المحتكة مع الواقع المعيش . وفي سياق اخر اتفق المترشحون الخمسة على ضرورة إيلاء الاهمية القصوى للجالية الجزائرية بالخارج على اعتبارها خزان للكفاءات والأدمغة في كل المجالات حيث فرضت هذه الجالية نفسها في العواصم الاجنبية ..
التربية والتعليم العالي ..حتمية الاصلاحات
رافع المترشحون على ضرورة اعطاء اهمية كبرى لاصلاح المنظومة والمناهج التعليمية بدءا من المدرسة والمتوسطة و الثانوية ووصولا
إلى الجامعة حيث دعا بن قرينة الى وضع قانون خاص بالتربية وفصله عن الوظيف العمومي والاعتناء بمستخدميه..أما تبون فيرى ان المناهج التربوية غزاها التسيس وهو ما يجب تصحيحه بترك المناهج للمختصين للاثراء والتعديل .. أما بن فليس فاكد على المرحلة التحضيرية والابتدائية كتوطئة للمراحل الاخرى ودعا الى اسهام المختصين في اعداد البرامج البيداغوجية .في حين يرى ميهوبي ان المدرسة الابتدائية هي الاساس والاساس في المدرسة هو المناهج وقال بوجوب ابعاد المدرسة عن المؤثرات الايديولوجية متعهدا بإدخال الرقمنة في التعليم ومن جانبه أكد بلعيد على انصاف المدرسة الجزائرية التي أنجبت الاطباء والمهندسين والمحامين ودعا الى حواروطني لانصافها.
وبخصوص الجامعة دعا المترشحون الى ربطها بالاقتصاد ومراكز البحث وسوق العمل ودعوا إلى رؤية متكاملة لحل الازمة المعيشة كما دافعوا عن اعادة النظر في نظام ال ام دي ..
وشكل الإستثمار في قطاع الصحة أهم الانشغلات للمتناظرين الذين طرحوا فكرة الشراكة مع الاجانب في انجاز المستشفيات وتوفير العلاج .
وحظيت السياسة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية بالقسط الوفير في تدخلات المترشحين الخمسة حيث اجمعوا على ضرورة أن تستعبد مجدها واتفقوا على إسترجاع الاموال المنهوبة والموجودة ..رافضين لكل أنواع التدخل الاجنبي في شؤوننا الداخلية .
الحراك في وصف المترشحين
أما عن سؤال الثلاث دقائق والذي كان عن الحراك والدرس الذي اعطاه الجزائريون للعالم من خلال سلميته فقد قال بن فليس انه حامل لتطلعات الجزائريين متعهدا بتقوية الجبهة الداخلية في حين تعهد ميهوبي بجعل 22فيفري يوما وطنيا للسيادة لأنه أعاد الجزائر إلى السكة.. أما بن قرينة فقد اقر بحمل مطالب الحراك في حقيبته ومن جانبه اكد بلعيد أن 22 فيفري ثورة وفرصة لايجب تضييعها لبناء الجزائر الجديدة وهو ما جزم به تبون واصفا الحراك بالنعمة وأنه مبارك.