رفضوا تصرف “مرتزقة البرلمان الأوروبي” المترشحون يباركون “الهبة الشعبية” ضد التدخل الأجنبي

جدد المترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة مرة أخرى، رفضهم “تكالب” بعض الأطراف الخارجية على الجزائر ومحاولتها التدخل في الشأن الداخلي، مع تشديدهم على أن هذه الأخيرة ستبوء بالفشل أمام وحدة وتماسك الشعب الجزائري.
فبالمسيلة، شدد رئيس ومرشح جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد على أن “مرتزقة البرلمان الأوروبي” الذي خصص جلسة لمناقشة الوضع في الجزائر “لا يستطيعون تحقيق مآربهم”، لأن “الشعب الجزائري موحد ومتماسك ويرفض التدخل في شؤونه الداخلية من أي دولة كانت”.
ونفس الموقف أبان عنه بلعيد لدى حلوله بعاصمة الهضاب العليا سطيف، أين جدد قناعته بأن الذهاب إلى الانتخابات يعد “الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة”، خاصة في ظل “تكالب” بعض الأطراف الخارجية على الجزائر هذه الأيام.
وفي هذا الإطار، يرى مرشح جبهة المستقبل, بأن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي متوقف على اختيار قائد يسير بالبلاد نحو بر الأمان، مشيرا إلى أن يقينه بكون الجزائر “في خطر” كان وراء ترشحه، ليدعو الجزائريين إلى إنجاح هذه الاستحقاقات التي “ستكون، ولأول مرة، نزيهة وحرة”.
وفي ذات المنحى، عاد مرشح التجمع الوطني الديموقراطي وأمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي للتأكيد، انطلاقا من عنابة، على رفضه لدروس التسامح الديني القادمة من البرلمان الأوروبي الذي “يجهل الواقع الحقيقي للمجتمع الجزائري”. وأشاد المترشح للرئاسيات بالطابع السلمي للمسيرات التي تعرفها البلاد منذ 22 فبراير، والتي قال بأنها “تنبع من طبيعة الجزائريين أنفسهم”.
ولفت ميهوبي إلى أن هذه السلمية التي شكك فيها البرلمان الاوروبي “لم تأت اعتباطا” بل هي “أولا، وليدة الشروط التي وفرها الجيش الوطني الشعبي”. ونفس الفكرة، عبر عنها ميهوبي لدى نزوله بسوق أهراس، أين شدد على “ضرورة تفهم مطالب الحراك الشعبي والتفاعل معها، باعتبار أنه نابع من أبناء الجزائر”، غير أن التحدث باسم هذا الحراك يعد “استفزازا للجزائريين على اختلاف آرائهم”، مثلما ذكر.
وفي السياق، ثمن المترشح “الموقف القوي” لوزارة الخارجية التي أكدت استعدادها لمراجعة آليات التعاون مع المؤسسات الأوروبية وهذا تبعا لما توليه هذه الأخيرة فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل.
أما مرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، فأشاد هو الآخر خلال تجمع شعبي له بمدينة العلمة (ولاية سطيف) بالبيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والذي قال بأنه “يعبر بصدق عن موقف الجزائريين وحراك 22 فبراير الرافض للذل والخضوع.. الجزائر مقدامة دائما وصانعة للحدث”. كما نوه بما أسماه “الدبلوماسية الشعبية” التي “تتكامل مع دبلوماسية الدولة في صون الأمن القومي وتحصين صورة الجزائر في الخارج”.
وفي سياق ذي صلة، جدد المترشح تثمينه لسلمية وحضارية الحراك الشعبي، ليضيف بالقول: “أحترم جميع الآراء حيث رفع كل جزائري الشعار الذي يعبر عنه ولم يمنعه أحد..هذه الجزائر الجديدة التي نؤمن بها والتي نبنيها معا لأن الوطن أرض الجميع”.
ولم يغفل بن قرينة التطرق لموضوع الانتخابات حيث صرح بأن “الجزائر تسع الجميع، والجزائريون أحرار في التعبير عن رأيهم بشأن الانتخابات.. ولكن لا للظلم والاعتداء ومصادرة الآراء والصندوق هو الفيصل”.


وسارع علي بن فليس من سطيف لمباركة “الهبة الشعبية” ضد التدخل الأجنبي للتعبير عن رفض الجزائريين لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد.
وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة “هواري بومدين” خلال اليوم ال14 من الحملة الإنتخابية : “أبارك هبة الشعب الجزائري الذي خرج اليوم السبت عن بكرة أبيه في كل الولايات، للتعبير عن رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر”.
وجدد المترشح رفضه للائحة البرلمان الأوروبي بخصوص الأوضاع في الجزائر، واعتبر أنها “تدخل سافر في الشأن الداخلي”، مؤكدا أن “الأزمة يحلها الشعب ولا دخل للبرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري”.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد بن فليس أنه جاء “برسالة أمل للجزائريين من أجل بناء دولة قوية وسياسة راشدة، مع تحسين الأوضاع المعيشية وإبعاد الفساد والمفسدين”. ودعا إلى “إكمال المسيرة التي بدأتها الثورة الشعبية منذ فبراير الماضي وقضت على العصابة بمرافقة الجيش”، مشيرا الى أن ذلك “لا يكون إلا بالذهاب للانتخابات الرئاسية التي ستفرز عن مستقبل ستتواصل فيه محاربة الفساد”.
وأكد ذات المتحدث أن الجزائر “لا تشهد أزمة أمنية حاليا رغم معاناتها من أزمات في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل إسقاط الجيش والخيرين من أبناء الشعب ضد القوى غير الدستورية التي تحالفت مع قوى أجنبية” -مثلما قال-.
واستعرض رئيس حزب طلائع الحريات محاور برنامجه الانتخابي الذي يهدف إلى “إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة وإعداد دستور جديد يقسم صلاحيات السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويفعل الدور الرقابي للبرلمان، مع دعم المعارضة وتحرير الإعلام وضمان استقلالية القضاء”.
وفي المجال الاقتصادي، التزم ذات المتحدث ب” تحسين مناخ الاستثمار و إلغاء تسييس الفعل الاقتصادي ومنع الاحتكار مع تقسيم الثروة الوطنية بالعدل على كل سكان ومناطق الوطن”، مشددا على ضرورة “محاربة البيروقراطية والرشوة من خلال رقمنة الاقتصاد”. وفي حديثه عن الأزمة الاجتماعية، وعد المترشح ب”تسوية مشاكل الطلبة بخصوص المنح والخدمات الاجتماعية”، منتقدا “الغش” الممارس في تسيير أموال الخدمات الجامعية، ودعا الى “مراجعة كل المنظومة لرفع قيمة المنحة والاعتناء بمطالب الطلبة بالتشاور مع ممثليهم”.