اللحوم الحمراء وتربية الأنعام: تبني رؤية نموذجية لتطوير المنتوج المحلي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري يوم الأحد بالجزائر على ضرورة تبني رؤية نموذجية تخص نشاطات إنتاج اللحوم الحمراء ونظام تربية الأنعام وتغذيتها تسمح بتغيير النظرة نحو الجزائر من سوق استهلاكي إلى شريك اقتصادي فعلي.
وقال عماري خلال اللقاء التنسيقي التشاوري المنظم حول تطوير وترقية إنتاج اللحوم الحمراء وتحسين نظام تربية الأنعام وتغذيتها، أن تجسيد هذه الرؤية يتطلب الاشتغال على توفير مناخ أعمال ملائم وكبح البيروقراطية التي تقمع الاستثمارات من خلال تكثيف اللقاءات والتشاور مع كافة الفاعلين في الشعب الفلاحية.
وفي إطار هذه الرؤية يعمل القطاع على ترشيد الواردات سيما المتعلقة بالمنتوج النهائي من اللحوم الحمراء لتكون مكملة لتغطية الطلب في السوق ومحددة المدة بحيث لا تتعارض مع الإنتاج الوطني .
وخلال اللقاء، أكد الوزير على لعمل على تنظيم فئة المربين في إطار تعاونيات وتنسيق عملها مع المذابح المتواجدة عبر التراب الوطني لدراسة الأسعار الملائمة لجميع الأطراف (المذابح ، المربي، والمستهلك).
وأفاد الوزير أن القطاع سيعطي الأولوية عند اللجوء إلى الاستيراد للمواشي الحية والتي تعطي قيمة مضافة للناشطين في المجال، مع تفادي اللجوء إلى استيراد المنتوج النهائي من اللحوم الحمراء الجاهزة قدر المستطاع.
وتابع السيد عوماري يقول :"إذا كان هناك استيراد للمنتوج النهائي، كإجراء احترازي، سيتم تصدير القيمة المضافة المحققة من المنتوج المحلي نحو البلد الذي تعاملنا معه كمصدّر لنا".
ودعا المسؤول الأول عن القطاع إلى تثمين وحدات إنتاج الجلود والصوف سيما في الجنوب لتوفير مداخيل للشباب والعائلات، واستغلال هذه الثروة الوطنية في صناعات تحويلية أخرى.
وحسب السيد عوماري فإنه :" توجد ثروات كبيرة وعندنا عدد كبير من رؤوس المواشي،عندنا منشآت دولة عصرية من مسالخ ومذابح، يجب ان نتابعها وندرس كيفية استغلالها لصالح الفلاح والسوق الوطني".
وتملك الجزائر، وفق الوزير، سلالات هامة من المواشي توفر نوعيات ذات جودة من اللحوم معروفة دوليا ، تنتظر التثمين وتنظيم عمليات تصديرها .
وذهب الوزير في حديثه للحاضرين خلال الاجتماع إلى أهمية العمل على توفير الأعلاف في المناطق التي تعرف نشاط تربية الأنعام وتنظيم المراعي لضمان استدامتها، مع استغلال ثروة الحلفاء، ما يسمح بخلق مناصب شغل في هذه المناطق.
وأبدى الوزير تشجيعه للاستثمارات لإنشاء مذابح في المناطق الحدودية وربطها بالمصالح البيطرية ما يمكن من استغلال منتجاتها مباشرة في تلك المناطق.
وأوضح السيد الوزير أن القطاع تمكن من دعم العديد من الشعب على غرار الثوم والتفاح والشعير وغيرها، أما الإجراءات الاحترازية التي يتم القيام بها، ستبقى مستمرة حتى وإن تعلقت بالاستيراد لدعم المنتوج الاستراتيجي في المناطق أقصى الحدود الجنوبية والسهوب.
وبخصوص انماط التمويل تطرق الوزير إلى توجيهات الحكومة في إطار برنامج عملها المتضمن تنويع برامج التمويل وتقديم خيارات للفلاحين والمنتجين تسمح بتمويل الاستثمارات وتمويل عمليات الإنتاج خلال المواسم الفلاحية.
واضاف السيد عوماري أن " المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وغيرها وجدت من اجل الفلاح ولصالحه فقط ".
وفي هذا الإطار أكد الوزير منح الفرصة للمؤسسات العمومية والخاصة للاستثمار في مجال إنتاج المواد الأولية داخل الوطن، مع فتح المجال للمؤسسات الأجنبية الراغبة في الدخول في شراكات مع المستثمرين المحليين، لجعل الجزائر منصة لتصدير نحو افريقيا وبقية دول العالم.
القضاء على المضاربة وتوجيه الدعم لمستحقيه مطالب المربين
من جانبه اقترح رئيس المجلس الوطني المهني للحوم الحمراء ميلود بوعديس إعداد مخطط للحوم التي يتم توزيعها يمكن من تتبع مسارها الى جانب حصر التعامل في إطار التعاونيات بين المربين ومسيري المذابح و الديوان الوطني المهني للحبوب بهدف القضاء على المضاربة وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وذهب بوعديس إلى ضرورة توفير المرافقة القانونية من طرف المشرع ، من خلال الفصل بين الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد المواشي الموجهة للتربية والتسمين وبين المواشي الموجهة للذبح مباشرة ، وكذا المنتوج النهائي من اللحوم الحمراء المستوردة.
من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن الاتحاد يعمل على توفير المعلومات لمسؤولي قطاع الفلاحي ورفع التقارير اللازمة لتطهير القطاع من الدخلاء والأطراف " المتحايلة" التي لا تخدم أهداف التنمية الفلاحية.
ودعا ديلمي إلى تكثيف الحوار بين الاتحاد والوزارة وكل المؤسسات الأخرى الفاعلة في القطاع للتمكن من تحديد الانشغالات، وتعزيز عمليات الرقابة والمتابعة والتوجيه للفلاحين.
وحسب ديلمي فإن الاتحاد مستعد لمرافقة الوزارة من أجل وضع حد للمتحايلين من خلال توفير التقارير والتبليغ عن التجاوزات، وفي نفس الوقت دعم الفلاحين الفعليين والشرفاء والمطالبة بتوفير احتياجاتهم لتطوير الإنتاج المحلي، في إطار الهدف المسطر لتقليص الواردات في القطاع.
وحسب السيد ديلمي فإنه يتوجب إعداد دفتر شروط واتفاقية بين الموالين والمذابح تحمي ربح مختلف الأطراف وتساهم في تثبيت الفلاحين في مناطقهم ، داعيا إلى إنشاء تعاونية في كل دائرة.
وبخصوص الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم، قال ديلمي انها تعد نتيجة مباشرة للمضاربة ومنافسة اللحوم المستوردة للمنتوج المحلي، بحيث يبقى المواطن والموال الضحيتين الوحيدتين في هذه الحلقة.
وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات المتخذة ستساهم في تغيير هذا الوضع تدريجيا.
من جهته تطرق رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي عزاوي جيلالي إلى تطور دورة تربية المواشي إلى مرتين في السنة، ما حقق إنتاجا قياسيا وجد كاف لتغطية الطلب المحلي .
وحسب عزاوي فإن الإنتاج الى غاية الشهر الجاري سيمكن من تغطية الطلب خلال شهر رمضان وعيد الأضحى المبارك، مع بحث إمكانيات للتصدير إلى الخارج.
وحسب عزاوي فإن مطالب الموالين تنحصر في الدعم من خلال توفير الأعلاف وإيصالها إلى المناطق التي تعرف نشاطات تربية الأنعام.
يذكر أن الاجتماع عرف حضور مدراء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المعنية (بنوك ومؤسسات تأمين) وممثلي المجلس المهني الوطني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء وممثلي الفدرالية الوطنية لمربي المواشي ومدراء الدواوين واتحاد الفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة.