مواشي ودواجن تذبح دون شروط صحية ودون رقابة بيطرية

المذابح العشوائية تنتشر كالفطريات.. والمسؤولين في خبر كان

بوزلنوار: تسويق 80 ألف طن من اللحوم خلال الشهر الفضيل
المنتوج المحلي من المواشي يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات
استقرار أسعار اللحوم في رمضان باسْتثناء الأيام الاولى
كارثة بمذابح مستغانم.. غلق مذبح بلدي وتوجيه 4 إعذارات لأخرى
تعرف الكثير من البلديات عبر الوطن مع اقتراب الشهر الفضيل ممارسات تجارية غير قانونية تهدد صحة المستهلكين، وبالأخص على مستوى الأسواق الشعبية حيث تنتشر ظاهرة المذابح العشوائية لللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء بعيدا كل البعد عن الظروف الصحية اللائقة وهو ما يهدد صحة المستهلكين الذين تغريهم أسعارها دون الإكثرات للظروف التي تباع بها الدواجن ولحوم المواشي وأحشائها، في حين تبقى المذابح والمسالح الموزعة الوطن اغلبها تفتقر للشروط القانونية للذبح كغياب النظافة وسوء الأرضية والجدران وعدم توفر الإنارة وتصدأ خزانات المياه، ناهيك عن نقص التهيئة الخارجية وبعض التجهيزات الضرورية. تعتبر المذابح والمسالح هي المكان الوحيد الذي يضمن عملية ذبح سليمة ولحوم مختومة من طرف البيطري، غير أن نقصها وتدهور حال الكثير منها بات يتسبب في الانتشار الواسع للمذابح غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين وينذر بكارثة بيئية كبرى، فقبل أيام من دخول شهر رمضان الكريم ورغم تطمينات المسؤولين بوفرة كميات اللحوم المتوقع استهلاكها خلال رمضان مع استقرار في أسعارها، إلا أنه لا يزال عديد المواطنين يقصدون الأسواق العشوائية لإقْتناء كميات من اللحوم المعروضة بالهواء الطلق، وهو ما وضع رؤساء البلديات في قفص الإتهام من طرف بعض الجهات المعنية باعْتبارهم المسؤول الوحيد في وضع حد للتجارة الفوضوية والمذابح غير الشرعية الموزعة عبرها.
كارثة بمذابح مستغانم.. اقتراح غلق مذبح بلدي وتوجيه 4 إعذارات
تمّ بولاية مستغانم إقتراح غلق مذبح بلدي وتوجيه أربعة إعذارات لمسيري مذابح بلدية أخرى غير مستوفية للشروط الصحية، حسبما علم رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي، الغالي سيد أحمد، الذي أوضح أن الفرقة المختلطة المكونة من مفتشي التجارة والبيطرة قامت خلال الشهر الماضي بمعاينة عشرة مذابح بلدية ومراقبة مدى مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وشروط النظافة والذبح الصحي، مؤكدا بأن الفرقة اقترحت غلق المذبح البلدي لبلدية ماسرة الذي يسيره أحد الخواص نظرا لعدم توفر المياه وانعدام الإنارة وغياب النظافة الصحية داخل وخارج المذبح وغيرها. كما قامت الفرقة المختلطة بتوجيه أربعة إعذارات لمسيري المذابح البلدية بكل من بوقيرات وخير الدين وعين تادلس وسيدي علي من بينهم مسير عمومي ببلدية خير الدين، وثلاثة خواص لرفع التحفظات واحترام الشروط القانونية للذبح وعاينت الفرقة العديد من النقائص بهذه المذابح البلدية كغياب النظافة الصحية وسوء الأرضية والجدران المهترئة وعدم توفر الإنارة وصدأ خزانات المياه ونقص التهيئة الخارجية وبعض التجهيزات الضرورية ووجود القوارض، إستنادا للمتحدث. وطالبت الفرقة المختلطة المسيرين باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع هذه النقائص في أقرب الآجال ليتمكن المتعاملون الناشطون في مجال اللحوم الحمراء من مزاولة النشاط في شروط صحية مرضية، خاصة وأن الفترة القادمة ستعرف تزايد مطردا في استهلاك هذه المنتجات تزامنا مع شهر رمضان الفضيل وموسم الإصطياف.
غياب المذابح بوادي ميزاب.. يعزز انتشار ظاهرة الذبح غير الشرعي
أعرب عدد من الجزارين وباعة اللحوم بسهل وادي ميزاب (أربع بلديات) عن استيائهم لإنْعدام مذبح يستجيب للمعايير والشروط المحددة في القانون المعمول به في هذا المجال. وأوضح الجزارون أن عدم وجود مذبح ملائم يجبرهم على اللجوء إلى الذبح غير المرخص والذي يعرف انتشارا متزايدا بالمنطقة مما يتسبب غالبا في تدخل السلطات المحلية من أجل حجز اللحوم غير المختومة وتحرير محاضر ضد الجزارين المخالفين. وحسب بعض الجزارين الذي قاموا بوقفة احتجاجية نظموها بساحة السوق وأمام مقر الولاية للتعبير عن رفضهم لقرارات الإدارة المكلفة بمراقبة الجودة التي لم تخصص لهم مكانا للذبح وفقا للقوانين المعمول بها. ويرى بعض الجزارين أن الأوضاع ليست على ما يرام بالنسبة لشعبة اللحوم التي تعاني من عديد المشاكل لاسيما منها انعدام مذابح كما هو مطلوب، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المذابح غير المرخصة المتواجدة بالمنطقة والتي لا تحترم فيها شروط النظافة تم إغلاقها بسبب شكاوى وضغط السكان، وألقوا باللائمة في المقام الأول على السلطات المختصة بسبب التراخيصص في فتح مذبح لفائدة منطقة وادي ميزاب منذ عدة سنوات. وفي المقابل، ذكرت السلطات الولائية عن نية عشرات المستثمرين عن رغبتهم في الإستثمار في هذا النشاط بالمنطقة وإنشاء مذابح للحوم الحمراء والبيضاء حيث سيدخل أحدهم مرحلة التجسيد قريباً، وهذا في انتظار تجسيد مشروع لمجمع مذابح. وفي سياق متصل، تعتزم السلطات الولائية تكثيف عملية مراقبة اللحوم المعروضة للإستهلاك في إطار مكافحة الممارسات غير القانونية والمشبوهة (بيع لحوم غير صحية أو لحوم حيوانات مريضة) بالإضافة إلى السعي لتحسين ظروف نقل هذه المواد. وتحصي منطقة سهل وادي ميزاب حاليا أزيد من 200 جزار، وفقا للإحصائيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الجزارين المحتجين الذين يتطلعون إلى إنشاء جمعية مهنية.
حجز 5 قناطير من الدجاج بسوق البودروم بقسنطينة
تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع عشر في قسنطينة بالتنسيق مع شرطة العمران وحماية البيئة والشرطة العامة وكذا مديرية التجارة وبياطرة تابعين لمصالح الفلاحة، من حجز كمية معتبرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك المعروضة بطرق غير قانونية في ظروف لا تستوفي الشروط وتهدد صحة المستهلكين، على مستوى سوق (البودرومس) بحي دقسي عبد السلام، وهي العملية التي مكنت من حجز 5 قناطير من الدجاج وقنطارين من أحشاء البقر والدجاج، والتي تم إتلافها وفق الإجراءات المعمول بها، أين جاءت العملية في إطار التحضير لشهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يشهد ممارسات تجارية غير قانونية تهدد صحة المستهلكين، وبالأخص على مستوى الأسواق الشعبية.
بولنورا.. البلديات المسؤول الأول عن انتشار المذابح العشوائية
أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، أن الجزائر حقيقة تعرف نقصا في المسالخ وكذا المذابح التي بدورها تشهد ضغطا كبيران، مرجعا سبب الانتشار الكبير للمذابح العشوائية خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل إلى السلطات البلدية التي من شأنها -حسب المتحدث- ومن خلال مصالح الصحة الوقاية وضع حد نهائي لذات الظاهرة التي لا تتحمل مسؤوليتها لا مصالح الفلاحة ولامصالح التجارة.
استقرار أسعار اللحوم في رمضان باسْتثناء الأيام الاولى
كما أضاف بولنوار في سياق حديثه ل(السياسي)، أن عمليات الذبح بحاجة لمكان لائق وشروط صحية معتمدة، وهو ما يفتقده الذبح العشوائي سواء للدواجن أو اللحوم الحمراء حيث لا تملك المذابح العشوائية أي ضمان خاصة وأنها لا تمرر المواشي أو الدواجن عبر مصالح البيطرة وهو ما يهدد صحة المستهلكين. يجب على مصالح الفلاحية التكثيف من عمليات الراقبة خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل على موالو المواشي ومربو الدواجن حيث يجب تمريرها على المذابح القانونية تحت إشراف البياطرة. وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء خلال رمضان، يتوقع بولنوار استقرارها باسْتثناء الأيام الأولى من الشهر الفضيل التي ستعرف ارتفاعا في الأسعار بسبب المبالغة في الطلب من طرف الزبائن وغياب ثقافة الاستهلاك.
تسويق 80 ألف طن من اللحوم خلال رمضان
وأضاف بولنوار أنه سيتم تسويق قرابة 80 ألف طن من اللحوم خلال رمضان، مطمئنا بوجود كميات معتبرة من المواشي والدواجن. كما أضاف أن أسعار الخضر والفواكه هي الأخرى ستعرف أسعار مستقرة خاصة ونحن بموسم جني المحاصيل.
أسعار اللحوم لن تتجاوز 1000 دينار
كشف، قدور الهاشمي كريم، مدير المصالح البيطرية في وزارة الفلاحة، أن سعر اللحم خلال شهر رمضان الكريم لن يتجاوز 1000 دينار، على خلفية إدخال ما يقارب 71 ألف طن من اللحوم أي ب31 ألف طن إضافية عن الاستهلاك الجزائري من أجل الحفاظ على السعر. وأوضح الهاشمي كريم أن الجزائريين يستهلكون بين 40 إلى 50 ألف طن من اللحوم شهريا بينما يبلغ الإنتاج بين 16 و17 ألف طن فقط، كاشفا عن منح 138 رخصة صحية لإسْتيراد 40 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة لتغطية العجز خاصة في شهر رمضان. وقال ذات المتحدث، إنه تم تقديم 120 رخصة لإسْتيراد العجل الحي ليتم ذبحها في الجزائر وتستقدم معظمها من إسبانيا، موضحا أن عمليات الاستيراد يسبقها اتفاقيات صحية وبشروط تتمثل في المذبح الملائم والحيوانات الصالحة. أما فيما يخص طريقة ذبح اللحوم المستوردة في شهر رمضان الكريم، فأوضح ذات مدير المصالح البيطرية أنها حلال حسب الوثائق المسلمة لهم من قبل مصالح من البلد المستورد منه، كما كشف أن المستثمرين الجزائريين يتعاملون مع عدة دول في مجال استيراد اللحوم في مقدمتها البرازيل، الهند، فرنسا، إسبانيا وفرنسا وهذا مني على أساس الأسعار. وبخصوص الدواجن، أكد قدور الهاشمي كريم، مدير المصالح البيطرية في وزارة الفلاحة أن الجزائر تحقق اكتفاء ذاتي منها ولن تم استيرادها.
المذابح الصناعية.. فرصة لوضع حد لسيطرة المضاربين
شدد رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، عزاوي الجيلالي، على ضرورة الاسراع في ابرام عقود شراكة بين الموالين والمذابح الصناعية الجهوية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية لكافة الجزائريين.
موالون يطالبون بعقود شراكة مع المذابح الصناعية الجهوية
أوضح عزاوي، أن الموالين يطالبون اليوم بالإسراع في إبرام عقود شراكة مع المذابح الصناعية الجهوية والممثلة في مذبح عين امليلة بولاية أم البواقي وحاسي بحبح بولاية الجلفة وبوقطب بولاية البيض، بغرض تموينها بالماشية المطلوبة لتوفير حاجة السوق الوطنية من اللحوم الحمراء بأفضل الاسعار الممكنة والتي تتماشى مع القدرة الشرائية لكافة الجزائريين. ودعا المتحدث وزارة الفلاحة للتحرك من أجل الإسراع في إبرام تلك العقود لاسيما أن المذابح المشار اليها كانت دائما مطلبا لشريحة الموالين والذين يعتبرونها مكسبا حقيقيا للاقتصاد الوطني، ومصدر حماية لعمل مربي المواشي حيث ستضمن لهم تسويق مواشيهم بأسعار مستقرة لا تتأثر بتذبذب أسعار السوق التي غالبا ما تكون -حسبه- تحت سيطرة المضاربين. وعشية حلول شهر رمضان، قال عزاوي أن مادة اللحوم الحمراء ستكون متوفرة في السوق الوطني وبالكمية المطلوبة بفضل 28 مليون راس من الماشية، التي تمثل ثروة معتبرة يمكن ان توجه حتى الى التصدير لو توفرت الشروط التنظيمية المناسبة لهذا القطاع. وعن أسعار هذه المادة الاستهلاكية خلال شهر رمضان أو باقي الشهور، قال المتحدث أنها غير مرتبطة بالموالين، فمهمتهم تنتهي عند توفير رؤوس الماشية إما ضبط أسعار اللحوم فهو مرتبط بوزارة التجارة التي عليها أن تراقب عمل الجزارين والمضاربين الذين فرضوا منطقهم في أسعار اللحوم والتي يفترض أن لا يزيد سعر الكلغ الواحد منها 900 دج في ظل وفرة رؤوس الماشية. كما قال أن رجال الأعمال من مستوردي اللحوم يمكن أن يغيروا نظرتهم من الاستيراد إلى التصدير (لو تم توفير المناخ المناسب والتأطير المطلوب للقطاع)، في ظل توفر ثروة حيوانية معتبرة بالجزائر وهو ما سيسهم -حسبه- بشكل فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني. وقال عزواي أن الولايات السهبية وشبه السهبية معروفة بتوفرها على ثروة حيوانية هامة، وبمزيد من الدعم ستقدم إنتاجا أكبر، مشددا في نفس السياق على أهمية ضبط مسألة الدعم الموجه لفائدة مربي المواشي والموالين حتى يصل الدعم إلى المستحقين الحقيقيين.
المذابح الصناعية.. ضمان توفير الأعلاف والمتابعة البيطرية للموالين
من جهته ذكر، عمراني ابراهيم، عضو بالمكتب الوطني للفيدارلية الوطنية لمربي المواشي، أن عقود الشراكة بين الموالين والمذابح ستضمن للموالين تموينا منتظما لاحتياجاتهم من الأعلاف، وأيضا الأدوية والمتابعة البيطرية لمواشيهم، فضلا على أنها ستسمح بتنظيم النشاط من خلال اقتصار عملية الذبح على الخروف فقط والإحتفاظ بالنعجة لضمان تكاثر قطعان الأغنام عكس ما هو حاصل حاليا في الأسواق. ويبلغ تعداد الثروة الحيوانية على المستوى الوطني نحو 28 مليون رأس من الأغنام وما يقرب من 7 ملايين موال يزاولون نشاط تربية المواشي على مساحة تفوق 40 مليون هكتار من الفضاءات الرعوية التي تشمل مناطق سهبية وشبه سهبية وأخرى صحراوية و شبه صحراوية.
المنتوج المحلي من المواشي يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات
أكد مدير التنظيم وتطوير الإنتاج الزراعي بوزارة الفلاحة، شريف عوماري، أن الجزائر تنتج كميات معتبرة من اللحوم تبلغ 10 ملايين قنطار منها 5 ملايين قنطار من اللحوم الحمراء و5 ملايين قنطار من اللحوم البيضاء، مضيفا أنه خلال شهر رمضان يتم إتخاذ تدابير خاصة من قبل دواوين اللحوم بدعم السوق وضخ كميات إضافية مستوردة في نقاط التوزيع، لتخفيف ضغط الطلب على المنتوج المحلي. وبخصوص كميات اللحوم المستوردة، قال عوماري أنها تناهز 40.000 طن تساهم في ضبط استقرار السوق أكثر، وبالتالي جعل اللحوم في متناول الجميع، مؤكدا أن هذه تعتبر من تدابير الحكومة الرامية إلى إضفاء الاستقرار في السوق. وتابع عوماري يقول أن وزارة الفلاحة تعمل على رفع الإنتاج الوطني والتخلي في المستقبل عن الاستيراد وضمان تموين السوق الوطنية بالمنتوج المحلي الذي يغطي حاليا نسبة 70 بالمائة من الاحتياجات.