جراد يحذر من مناورات أولئك الذين يريدون جر البلد نحو الفوضى

حذر الوزير الأول عبد العزيز جراد الأحد بالجزائر العاصمة من "المناورات و الأصوات التي ترغب في جر البلد نحو الفوضى" مؤكدا أن حراك ال22 فبراير الذي وضع حدا لمحاولات عبد العزيز بوتفليقة في الترشح الى عهدة خامسة "يختلف عن حراك اليوم".
و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية ردا على سؤال حول "الاتهام الذي وجهه بعض مناضلي الحراك للمحاولة المفترضة لاستعمال فيروس كورونا لأجل منعهم من الخروج و التظاهر" صرح السيد جراد " أظن أن الجزائريين واعون جدا حول المسألة كما أنه يجب توخي الحذر ازاء المناورات و الأصوات التي ترغب في جر البلاد نحو الفوضى".
و استرسل يقول " ماذا تريدونني أن أقول أمام هذا الأمر+السخيف+. البلد يواجه اليوم وباء عالميا فيما تتهم الحكومة بأن تكون وراء هذا. هناك خطوة بين ما هو اسمى و ما هو مثير+ للسخرية+" داعيا " اخواننا و أخواتنا الذين يخرجون يوم الجمعة الى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم و صحتهم".
من جهة أخرى, أوضح السيد جراد أن الجزائريين يدركون أن "حراك 22 فبراير يختلف عن حراك اليوم" مشيرا الى أن "الأمور تطورت و الأمر يعود لهم في تقديره فرديا و جماعيا. فالمسؤولية هي فردية و جماعية و شبابنا يأمل من خلال حماسهم المضي نحو المقاطعة لكن يجب المضي بشكل جدي و ذكي".
كما أكد الوزير الأول أنه على مستوى الحراك "يعتقد البعض أن الحكومة تسعى الى ايجاد تبريرات سياسية لمنعه" و أن الادعاء بأن "الشعب هو ضد قادته هو مجرد كذب". كما قال الوزير الأول :"اليوم و في الوقت الذي أخاطبكم فيه, رئيس الجمهورية يتواجد بمكتبه و يتابع تطورات الوضع".
و اشار السيد جراد في هذا السياق إلى انه تم فتح ورشة سياسية استثنائية و هي الدستور الجديد الذي سيفرج عنه قريبا لتتم مناقشته من طرف الطبقة السياسية.
كما وجه الوزير الوزل نداء "للنخب السياسية في البلاد للتحلي بالوعي و تحمل مسؤولياتها و اقناع المواطنين انها مناسبة للخروج من الازمة وان يعملوا من اجل ان يصبح وطننا بلدا للديمقراطية و الحرية".
و على صعيد آخر, قال السيد جراد ان هذا الوباء العالمي بإمكانه أن يكون عاملا لتوحدنا ضد هذا الخطر و الخروج بشعبنا الذي طالما كان موحدا في مثل هذه الظروف من الأزمة و من "قبضة المتلاعبين" الذين يريدون دفعه "نحو المجهول ونحو طريق مسدود".
و بالتطرق لقطاع العدالة, اعتبر السيد جراد انه "أحد ركائز برنامج رئيس الجمهورية", مضيفا انه يشكل احد "الأسس الديمقراطية و ينبغي ان يسترجع استقلاليته و هدوءه".
وذكر السيد جراد انه كان "لا بد" من الفصل بين السلطات الثلاث في الدستور الجديد ما يسمح للعدالة بأخذ قراراتها "بشكل مستقل".
وفي هذا الاطار, أوضح الوزير الاول ان متابعة المسؤولين المتورطين في تبديد المال العام قد بدأت و ستتواصل ليختم بالقول "أظن ان هذا المسعى سيثني عزيمة كل من تسول له نفسه المساس بأملاك هذا الشعب".