جراد يحذر من مناورات أولئك الذين يريدون جر البلد نحو الفوضى

حذر الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة من "المناورات و الأصوات التي ترغب في جر البلد نحو الفوضى" مؤكدا أن حراك ال22 فبراير الذي وضع حدا لمحاولات عبد العزيز بوتفليقة في الترشح الى عهدة خامسة "يختلف عن حراك اليوم".
و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية ردا على سؤال حول "الاتهام الذي وجهه بعض مناضلي الحراك للمحاولة المفترضة لاستعمال فيروس كورونا لأجل منعهم من الخروج و التظاهر" صرح السيد جراد " أظن أن الجزائريين واعون جدا حول المسألة كما أنه يجب توخي الحذر ازاء المناورات و الأصوات التي ترغب في جر البلاد نحو الفوضى".
و استرسل يقول " ماذا تريدونني أن أقول أمام هذا الأمر+السخيف+. البلد يواجه اليوم وباء عالميا فيما تتهم الحكومة بأن تكون وراء هذا. هناك خطوة بين ما هو اسمى و ما هو مثير+ للسخرية+" داعيا " اخواننا و أخواتنا الذين يخرجون يوم الجمعة الى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم و صحتهم".
من جهة أخرى, أوضح السيد جراد أن الجزائريين يدركون أن "حراك 22 فبراير يختلف عن حراك اليوم" مشيرا الى أن "الأمور تطورت و الأمر يعود لهم في تقديره فرديا و جماعيا. فالمسؤولية هي فردية و جماعية و شبابنا يأمل من خلال حماسهم المضي نحو المقاطعة لكن يجب المضي بشكل جدي و ذكي".
كما أكد الوزير الأول أنه على مستوى الحراك "يعتقد البعض أن الحكومة تسعى الى ايجاد تبريرات سياسية لمنعه" و أن الادعاء بأن "الشعب هو ضد قادته هو مجرد كذب". كما قال الوزير الأول :"اليوم و في الوقت الذي أخاطبكم فيه, رئيس الجمهورية يتواجد بمكتبه و يتابع تطورات الوضع".
و اشار السيد جراد في هذا السياق إلى انه تم فتح ورشة سياسية استثنائية و هي الدستور الجديد الذي سيفرج عنه قريبا لتتم مناقشته من طرف الطبقة السياسية.
كما وجه الوزير الوزل نداء "للنخب السياسية في البلاد للتحلي بالوعي و تحمل مسؤولياتها و اقناع المواطنين انها مناسبة للخروج من الازمة وان يعملوا من اجل ان يصبح وطننا بلدا للديمقراطية و الحرية".
و على صعيد آخر, قال السيد جراد ان هذا الوباء العالمي بإمكانه أن يكون عاملا لتوحدنا ضد هذا الخطر و الخروج بشعبنا الذي طالما كان موحدا في مثل هذه الظروف من الأزمة و من "قبضة المتلاعبين" الذين يريدون دفعه "نحو المجهول و نحو طريق مسدود".
و بالتطرق لقطاع العدالة, اعتبر السيد جراد انه "أحد ركائز برنامج رئيس الجمهورية", مضيفا انه يشكل احد "الأسس الديمقراطية و ينبغي ان يسترجع استقلاليته و هدوءه".
و ذكر السيد جراد انه كان "لا بد" من الفصل بين السلطات الثلاث في الدستور الجديد ما يسمح للعدالة بأخذ قراراتها "بشكل مستقل".
و في هذا الاطار, أوضح الوزير الاول ان متابعة المسؤولين المتورطين في تبديد المال العام قد بدأت و ستتواصل ليختم بالقول "أظن ان هذا المسعى سيثني عزيمة
كل من تسول له نفسه المساس بأملاك هذا الشعب".