الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تحذر باتخاذ تدابير ضد شركة فولتاليا الفرنسية

حذرت جبهة البوليساريو من اتخاذ كل الاجراءات اللازمة ضد شركة فولتاليا الفرنسية المختصة في إنتاج الكهرباء في حال استمرارها في مشروعها داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في دعم صارخ للسياسة الاستعمارية التوسعية للمغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي والشرعية الدولية.
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، رسالة بعث بها أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، السفير المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، نبه فيها الشركة إلى أن جميع التراخيص التي يمكن أن يمنحها المغرب لأي من المشاريع في الصحراء الغربية تعد "باطلة وغير قانونية، ما لم تتم الموافقة عليها من قبل جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهو ما يعني أن تنفيذها لمشاريع في الإقليم المحتل تواطؤ في جريمة دعم الاحتلال والتشجيع على الاستيطان".
كما أوضح المسؤول الصحراوي أن "خطوة الشركة الفرنسية فولتاليا، تمويل مشاريع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، سيجعلها من جهة في تناقض مع ميثاقها و من جهة أخرى في موقف الداعم لاستمرار الاحتلال، ولحملات الاعتقال السياسي ضد المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين".
وحسب السيد بشرايا هو الامر الذي "سيبرر رفع البوليساريو شكوى ضد الشركة الفرنسية في قضية التواطؤ في (جريمة الاستعمار) أمام المدعي العام بباريس لتطبيق المادة 461-26 من قانون العقوبات، بصفتها شركة فرنسية ملزمة باحترام القانون الفرنسي وكذلك الأحكام القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا : البوليساريو تستنكر قرار الشبكة الإفريقية للدور الفرانكوفونية إنشاء مقر لها بمدينة الداخلة
وسبق لذات المحكمة ان أكدت في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 أن الصحراء الغربية والمغرب هما بلدان متمايزان ومنفصلان، وبأن المغرب لا يمتلك حق السيادة على أراضي الصحراء الغربية و لا يحق له كذلك وفق القانون العرفي الناتج عن اتفاقية جنيف الرابعة منح مثل هذه التفويضات دون موافقة من الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى شدد السفير الصحراوي، على أن كل الحقائق السالفة الذكر تثبت أيضا "تورط فولتاليا المباشر في تقويض جهود المجتمع الدولي في استكمال عملية تصفية الاستعمار من هذا الإقليم، والتشجيع على ارتكاب مزيد من القمع الوحشي ضد الشعب الصحراوي وانتهاك حقوقه الأساسية والتستر على المحاكمات الصورية وغيرها من الأعمال العدوانية التي يقوم بها المغرب، بما فيها جريمة الجدار الرملي الفاصل الذي يقسم الصحراء الغربية بطول 2200 كيلومتر ويفصل العائلات الصحراوية ويهدد حياة الإنسان والمواشي بسبب ال10 ملايين من الألغام المحيطة به".