أودعت جبهة البوليساريو، شكاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية المختص في جرائم الحرب بمحكمة باريس، ضد 6 شركات فرنسية، على خلفية انتهاكها للقانون الدولي في الصحراء الغربية، من خلال القيام بتطوير أعمالها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. ويتعلق الأمر بكل من «'بنك بي-إن-بي-باريبا، سوسيتي جينرال، كريدي أگريكول، أكسا للتأمين، وشركة ترانزاقيا للطيران، وإي-سي-پي-يا المختصة في مجال الرحالات ورياضة ركوب الأمواج». وفي هذا الصدد، أشار ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا أبي بشرايا البشير، في بيان صحفي، أن هذه الشكاوى مدرجة ضمن جرائم الاستعمار والمساعدة عليه، وهي الجريمة التي يعاقب عليها حسب المادة 461-26 من قانون العقوبات، إضافة إلى جريمة التمييز الاقتصادي المنصوص عليها هي الأخرى في المادتين 225-1 و225-2 من قانون العقوبات. وأضاف المسؤول الصحراوي، أنه ومنذ صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية، عامي 2016 و2018، والتي أقرت بشكل واضح، أن الصحراء الغربية والمغرب هم بلدان منفصلان ومختلفان، وبالتالي المغرب لا يتملك حق السيادة على أراضي الصحراء الغربية، ما يعني ان كل التراخيص التي تقدمها سلطات الاحتلال المغربي إلى الشركات الأجنبية للاستثمار في الصحراء الغربية، ليس لها أي أساس قانوني. كما أكد أبي بشرايا، على أن القانون المعمول به، وفقا لما أكدته محكمة العدل الأوروبية، هو أنه «لا يجب القيام بأي نشاط في الصحراء الغربية عن طريق موافقة السلطات المغربية، لأن جبهة البوليساريو هي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا، إعطاء ترخيص وموافقة للشركات الأجنبية للاستثمار في الصحراء الغربية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي». وفي الختام، أشار الدبلوماسي الصحراوي، أن الشركات السالفة الذكر بالإضافة إلى انتهاكها لأحكام محكمة العدل الأوروبية، وللقانون الدولي، فهي متورطة مع النظام المغربي في عملية نقل المدنيين إلى منطقة واقعة تحت احتلال عسكري أجنبي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي، حيث سبق للجبهة أن حذرت منها، قبل اتخاذها للإجراءات التي هي بصددها الآن. تواطؤ أوروبي ندّد رئيس العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو والمنسق مع منظمة الأممالمتحدة، محمد خداد بمدينة غونفروفيل-لورشير قرب لو هافر بتواطؤ الاتحاد الأوروبي في النزاع الصحراوي. وخلال تدخّله في أشغال ملتقى حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية نظمته جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، صرح خداد قائلا: « نعم، هناك تواطؤ من طرف الاتحاد الأوروبي باسم المصالح الاقتصادية الخسيسة بالمغرب وبالصحراء الغربية التي أدت الى استمرار، الى غاية اليوم، النزاع بجميع نتائجه على الشعبين الصحراوي والمغربي وعلى جل المنطقة المغاربية من أجل الأمن ومن أجل العلاقات الأورو-مغاربية». ويرى مسؤول جبهة البوليساريو أن «لا أحد يجهل أن الأطماع الاقتصادية هي التي تغذي قبل كل شيء الشهية التوسعية للمغرب»، وذلك نظرا «للإمكانيات الاقتصادية الهامة التي تزخر بها الصحراء الغربية». وفي السياق، أوضح خداد أن جبهة البوليساريو تعمل منذ سبع سنوات على «الاعتراف بحقوقنا كشعب سيد» حتى يقوم الاتحاد الأوروبي بالتنازل عن موقفه غير الشرعي واللاأخلاقي تجاه الشعب الصحراوي»، ومن أجل « وضع حد للاستغلال غير الشرعي ولنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب لأن ذلك يشكل عائقا كبيرا أمام ايجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية». ثراء لا أخلاقي على حساب الصّحراويّين ندّد متدخّلون أمس الأول خلال ملتقى غونفروفيل - لورشير حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بالثراء اللاّأخلاقي على حساب الشعب الصحراوي، مؤكدين أن هذه الموارد ليست من حق الغير. وفي مداخلته له خلال افتتاح الملتقى تحت شعار السيادة على الموارد الطبيعية وتطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، صرّح عمدة مدينة غونفروفيل لورشير السيد ألبان برينو، أنه منذ صدور قرارات محكمة العدل الأوروبية فإن الظرف مناسب من الناحية القانونية لإدانة كل عملية نهب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. كما أوضح قائلا: «أنّ نهب موارد الصّحراء الغربية يمثل سلسلة من الانتهاكات: انتهاك للقانون ولحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف ولقرارات محكمة العدل الأوروبية»، داعيا إلى وقف هذا الظلم. ومن جهته أكّد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد عياشي، أن قرارات محكمة العدل الأوروبية كانت بمثابة زلزال للمغرب وللدول الأوروبية التي تسانده حول مسألة الصّحراء الغربية.
