جبهة البوليساريو تحذر من عواقب المشاركة في جريمة الاستعمار والتشجيع على الاستيطان

حذرت جبهة البوليساريو شركة ڤولتاليا الفرنسية المختصة في إنتاج الكهرباء ، من عواقب الاستمرار في مشروعها داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، الداعم لسياسة المغرب الاستعمارية التوسعية على حساب حقوق الشعب الصحراوي والشرعية الدولية ، مشددة في السياق ذاته أنها ستباشر اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حال تغاضي الشركة عن تلك الوقائع.
ونبهت جبهة البوليساريوفي رسالة بعثها السيد أبي بشراي البشير عضو الأمانة الوطنية السفير بالمكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي إلى الشركة ، أكد فيها أن جميع التراخيص التي يمكن أن يمنحها المغرب لأي من المشاريع في الصحراء الغربية تعد باطلة وغير قانونية ما لم تتم الموافقة عليها من قبل جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ؛ وهوما يعني أن تنفيذها لمشاريع في الإقليم المحتل تواطؤ في جريمة دعم الاحتلال والتشجيع على الإستيطان.
كما أوضح المسؤول الصحراوي بالإضافة إلى ذلك أن خطوة الشركة الفرنسية ڤولتاليا تمويل مشاريع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، سيجعلها من جهة في تناقض مع ميثاقها ومن جهة أخرى في موقف الداعم لاستمرار الاحتلال ولحملات الاعتقال السياسي ضد المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين، وهو ما سيبرر رفعنا شكوى ضدها في قضية التواطؤ في (جريمة الاستعمار) أمام المدعي العام بباريس لتطبيق المادة 461-26 من قانون العقوبات، بصفتها شركة فرنسية ملزمة باحترام القانون الفرنسي وكذلك الأحكام القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي سبق لها وأن أكدت في 21 ديسمبر 2016 و27 فبراير 2018 أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان متمايزان ومنفصلان، وبأن المغرب لا يمتلك حق السيادة على أراضي الصحراء الغربية باعتباره قوة احتلال عسكرية ، لا يحق لها كذلك وفق القانون العرفي الناتج عن اتفاقية جنيف الرابعة منح مثل هذه التفويضات دون موافقة من الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى شدد السفير الصحراوي على أن كل الحقائق سالفة الذكر تثبت تورط ڤولتاليا المباشر في تقويض جهود المجتمع الدولي في استكمال عملية تصفية الاستعمار من هذا الإقليم والتشجيع على ارتكاب مزيد من القمع الوحشي ضد الشعب الصحراوي وانتهاك حقوقه الأساسية والتستر على المحاكمات الصورية وغيرها من الأعمال العدوانية التي يقوم بها المغرب، بما فيها جريمة جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية ويفصل العائلات الصحراوية ويهدد حياة الإنسان والمواشي بسبب ال10 ملايين من الألغام المحيطة به.
واختتم السيد أبي بشراي البشير ، رسالته إلى شركة ڤولتاليا الفرنسية ، بالتذكير أن جبهة البوليساريووالحكومة الصحراوية تضعان من أولوياتها دعم إنتاج الطاقة الشمسية والريحية وتطوير الإقليم وتحسين البيئة ، شرط أن لا يتجاهل ذلك حقوق شعبنا ويتعارض مع الشرعية الدولية أويكون وسلية لدعم سياسة الضم والاحتلال لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.