جبهة البوليساريو تودع شكاوى قضائية ضد 6 شركات فرنسية متورطة في انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية

أودعت جبهة البوليساريو، يوم أمس الجمعة 19 أكتوبر، شكاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية المختص في جرائم الحرب بمحكمة باريس، ضد ستة شركات فرنسية، على خلفية انتهاكها للقانون الدولي في الصحراء الغربية، من خلال القيام بتطوير أعمالها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ويتعلق الأمر بكل من ''بنك بي-إن-بي-باريبا، سوسيتي جينرال، كريدي أگريكول، أكسا للتأمين، وشركة ترانزاڤيا للطيران، وإي-سي-پي-يا المختصة في مجال الرحالات ورياضة ركوب الأمواج.
وفي هذا الصدد، أشار ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا أبي بشرايا البشير، في بيان صحفي، أن هذه الشكاوى مدرجة ضمن جرائم الاستعمار والمساعدة عليه، وهي الجريمة التي يعاقب عليها حسب المادة 461-26 من قانون العقوبات، إضافة إلى جريمة التمييز الاقتصادي المنصوص عليها هي الأخرى في المادتين 225-1 و 225-2 من قانون العقوبات.
وأضاف المسؤول الصحراوي، أنه ومنذ صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية، عامي 2016 و 2018، والتي أقرت بشكل واضح، أن الصحراء الغربية والمغرب هم بلدان منفصلان ومختلفان، وبالتالي المغرب لا يتملك حق السيادة على أراضي الصحراء الغربية، ما يعني ان كل التراخيص التي تقدمها سلطات الاحتلال المغربي إلى الشركات الأجنبية للاستثمار في الصحراء الغربية، ليس لها أي أساس قانوني.
كما أكد أبي بشرايا، على أن القانون المعمول به، وفقا لما أكدته محكمة العدل الأوروبية، هو أنه "لا يجب القيام بأي نشاط في الصحراء الغربية عن طريق موافقة السلطات المغربية، لأن جبهة البوليساريو هي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا، إعطاء ترخيص وموافقة للشركات الأجنبية للاستثمار في الصحراء الغربية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".
وفي الختام، أشار الدبلوماسي الصحراوي، أن الشركات السالفة الذكر بالإضافة إلى انتهاكها لأحكام محكمة العدل الأوروبية، وللقانون الدولي، فهي متورطة مع النظام المغربي في عملية نقل المدنيين إلى منطقة واقعة تحت احتلال عسكري أجنبي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي، حيث سبق للجبهة أن حذرت منها، قبل اتخاذها للإجراءات التي هي بصددها الآن.