أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن البيان الأخير للممثل السامي للشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي الذي ‘'أكد فيه أن الإتحاد لا يعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية‘'، من حيث الأسس الموضوعية، لا يشكل تغييراً في العقيدة، لأنه ببساطة يأخذ في الاعتبار الإطار القانوني الملزم للجميع، منذ حكم 2016. مشيرا إلى أن طبيعة هذا البيان قانونية أكثر منها سياسية. كما أشار الدبلوماسي الصحراوي، إلى أن المطلب الأساسي للشعب الصحراوي، يتمثل في ممارسة حقه في تقرير المصير. وهذا لن يتم إلا بإرادة سياسية، مشددا في السياق ذاته أن الشعب الصحراوي ومنذ قرابة 60 عاما لا يطالب سوى بتطبيق القانون الدولي. وفي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، جدّد المسؤول الصحراوي، التذكير بالقرار الواضح لمحكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بأن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، وبأن الرباط لا تمتلك حق السيادة على الإقليم بصفتها قوة إحتلال عسكرية. كما شدّد أبي بشرايا البشير، على أن مسألة وضع العلامات على المنتوجات الصحراوية ليس طلب جبهة البوليساريو على الإطلاق، لأن هذه المسألة هي مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على المنتوجات وللشركات المتورطة والضالعة في الإستعمار، موضحا على أن موقف جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي هو موافقة الشعب الصحراوي. وفيما يتعلق بالمعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو مع السلطات الأوروبية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية، قال السيد أبي بشرايا أن الجبهة قدمت طلبين لدى محكمة العدل الأوروبية لإبطال اتفاقيتي الشراكة وضد مصايد الأسماك الموقعة بشكل غير قانوني بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لأنها تشمل الصحراء الغربية بصورة غير قانونية دون موافقة من الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. واختتم السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، بالتأكيد على أنه وبصفتنا صحراويين لن نقبل بانتهاك سيادة أراضينا من أي طرف كان، مشيرا أيضا أن المعركة القانونية التي نخوضها ستكون بداية النهاية لاستعمار المغرب وستثبت لأصدقائه الأوروبيين زيف إدعاءاته.
