"التحالف الدولي"، سبيل آخر للمطالبة بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية

دعا الممثل الدائم للجمعية الأمريكية للقانونيين لدى الأمم المتحدة بجنيف جيانفرانكو فاتوريني يوم الثلاثاء الى "تحالف دولي واسع" من أجل تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشيرا إلى امكانية اخطار محكمة الجنايات الدولية من طرف مجلس الأمن لفرض احترام حقوق الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية.
و في حديث خص به وأج، أكد السيد فاتوريني يقول "بهدف تغليب مبادئ القانون الدولي في الصحراء الغربية، يجب تحقيق تحالف دولي واسع يدعو الى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و تطبيق اللائحة 1514 دون شروط مسبقة و المطالبة، بطرق أخرى، بتنظيم الاستفتاء (في الصحراء الغربية)".
إقرأ أيضا: اليوم العالمي للسلام: تأكيد على ضرورة تصفية الاحتلال في فلسطين و الصحراء الغربية
و يتطلب ذلك على حد قوله عملا على الصعيد الديبلوماسي، إذ يجب حسبه "ان تنظم مجموعة من الدول ندوة دولية للمطالبة بتنظيم الاستفتاء".
و يرى المتدخل أنه حاليا "لا يمكن ابطال التداخلات السلبية على مستوى مجلس الأمن الاممي" مشيرا الى ان المغرب عكف دوما على "جعل القانون الدولي في خدمة هدفه التوسعي".
و منذ انضمامه "الاحتيالي" في 2017 الى الاتحاد الافريقي، سعى المغرب على مستوى اللجنة الأممية الخاصة لتصفية الاستعمار الى عدم ادراج الصحراء الغربية على قائمة الأقاليم غير المستقلة التي تضم الصحراء الغربية، حسب المتدخل، مشيرا الى أن "هذا الأمر ما كان له أن يتحقق دون دعم القوى العظمى".
كما أضاف قائلا " الأمر لم يعد سرا بأن المغرب يتمتع بالحماية و الدعم خاصة من طرف فرنسا في هذا الملف".
مباشرة متابعات ضد الأشخاص الناشطين في الصحراء الغربية
و أعتبر المتدخل نفسه أن هناك مسعى من شأنه أن يحمل فرنسا (و بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي) على تغيير موقفها تجاه القضية الصحراوية حيث يتعلق الأمر ب "تكثيف الاجراءات القضائية ضد الاشخاص و الشركات الناشطة في الصحراء الغربية منتهكة بذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية".
إقرأ أيضا: الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تؤكد تشبث الشعب الصحراوي بحقه في الاستقلال
كما أن "اللجنة الخاصة حول تصفية الاستعمار و الجمعية العامة يمكنهما مطالبة الأجهزة الأممية بتطبيق اللوائح المصادق عليها من طرف الجمعية العامة حول "تنفيذ البيان حول منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و ذلك من قبل الهيئات المختصة و الأجهزة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة"، حسب قوله، مشيرا الى أن هذا الأمر "من شأنه توضيح الوضع بشكل واسع و بالتالي لن تكون الصحراء الغربية فريسة مثلما هي عليه اليوم".
و في هذا الشأن، تطرق الحقوقي الأمريكي الى سبيل يسمح بفرض احترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية و المتمثل في "العودة الى محكمة العدل الدولية للمطالبة بتفسير حول تطبيق اللائحة 1514 بالصحراء الغربية على ضوء الفشل المتكرر للمفاوضات بين الطرفين (جبهة البوليزاريو و المغرب).
كما ذكر المتدخل بأن المملكة المغربية كانت احد المبادرين بطلب الرأي الذي وجهته الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية سنة 1974 ضنا منه أن هذه المحكمة ستؤيده علما أن المحكمة قد فصلت سنة 1975 بأنه لا سيادة للرباط على اقليم الصحراء الغربية.
انتهاكات الاتفاقية الرابعة لجنيف قد تسمح لمجلس الأمن بإخطار المحكمة الجنائية الدولية
و بشأن الانتهاكات التي طالت الاتفاقية الرابعة لجنيف والمتعلقة بحماية المدنيين في الأراضي الصحراوية المحتلة، اعتبر رجل القانون أنه "بإمكان مجلس الأمن اخطار المحكمة الجنائية الدولية و الجمعية العامة سيكون بوسعها هي الأخرى استحداث محكمة جنايات خاصة".
و في هذا الإطار، كشف المسؤول أن الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من طرف مملكة المغرب فسح المجال لتجاوزات عديدة وخطيرة طالت القانون الدولي الإنساني وتستمر إلى حد الساعة (ترحيل المدنيين والاستيلاء على الموارد الطبيعية والتعذيب).
وحسب المختص فإنه "إذا ما تم رفع هذه القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية فمن المعقول أيضا أن ترفع مسألة التواطؤ".
إقرأ أيضا: الاختفاء القسري للصحراويين: منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير أزيد من 400 حالة
و من الناحية القانونية، فإن الصحراء الغربية تعتبر حالة خاصة لعدة دوافع منها كونها أكبر إقليم قاري (باستثناء جبل طارق، و الجزر ال 17) يحوز على موارد طبيعية جمة".
فمنذ مغادرة إسبانيا للإقليم الصحراوي سنة 1976، تفتقر الصحراء الغربية إلى قوة مسيرة معترف بها بحيث تقدم تقريرا سنويا للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقا للمادة 73 من الميثاق الأممي".
وبهذا الصدد، أكد المختص في القانون أن الأمم المتحدة (و يقصد الأمين العام والجمعية العامة) كان من المفترض أن ترفض منذ البداية تنازل اسبانيا دون تقديم حل بديل يقبله الشعب تحت حكم إداري".
هذا وتعتبر الصحراء الغربية الإقليم الوحيد المحتل عسكريا بصفة غير شرعية من طرف بلد آخر ليس بقوة تنتمي إلى مجموعة "الدول الغربية" ولكنه بلد جار ينتمي إلى نفس الرقعة الجغرافية.