الصحراء الغربية: دعوة في مجلس الأمن إلى تعيين مبعوث أممي للحفاظ على الزخم السياسي

أكد أعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول الصحراء الغربية, يوم الأربعاء, على ضرورة "التعجيل بتعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية, من أجل المحافظة على الزخم السياسي الذي تحقق خلال الاشهر الماضية", محذرين من "التداعيات الخطيرة لحالة الجمود الراهنة", حسبما أوردته تقارير إعلامية صحراوية نقلا عن مصادر أممية.
وفي هذا السياق, حذرت المانيا خلال هذه الجلسة المغلقة حول التطورات في الصحراء الغربية من "التداعيات الخطيرة للوضع في الصحراء الغربية نتيجة حالة الجمود الراهنة".
ودعا مندوب ألمانيا بالأمم المتحدة غونتر سوتر الى ضرورة "تعيين مبعوث جديد قبل نهاية العام", مؤكدا أن حالة الجمود "تؤثر على الشعب الصحراوي الذي يعاني من جراء استمرار النزاع في الصحراء الغربية".
بدوره, أكد سفير بلجيكا على "الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت قيادة مبعوث شخصي جديد".
ودعا الى "دعم البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وتجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي الى تفاقم التوتر بالصحراء الغربية".
من جهتها أكدت جمهورية استونيا على "ضرورة المحافظة على الزخم الساسي الذي تحقق خلال الاشهر الماضية من خلال تعيين مبعوث جديد في اقرب الآجال".
كما دعا مندوب فيتنام بالأمم المتحدة دينق تينغوي أمس الى "استئناف المفاوضات للتوصل الى حل لقضية الصحراء الغربية", معربا عن تضامن بلاده مع الشعب الصحراوي, حسبما نقلته وكالة الانباء الفيتنامية.
وأكد الدبلوماسي الفيتنامي خلال الاجتماع "ضرورة دعم جهود بعثة المينورسو لتعزيز السلام في الصحراء الغربية", داعيا إلى "إجراء حوار سلمي على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة, بهدف السعي إلى اتخاذ تدابير عادلة ومناسبة تحقق للشعب الصحراوي تطلعاته".
اقرأ أيضا : ولد سالك يحمل مجددا مجلس الأمن الدولي وفرنسا مسؤولية عرقلة حل القضية الصحراوية
ووفقا لنفس المصادر فقد ناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في الصحراء الغربية, حيث استمع الى تقريرين الاول قدمته مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا, بينتو كيتا, والثاني قدمه الممثل الخاص للأمين العام كولين ستيوارت.
ومن المتوقع أن يتسلم أعضاء مجلس أمن الدولي خلال الأيام القادمة مشروع قرار حول الصحراء الغربية للتصويت عليه قبل نهاية مأمورية بعثة (المينورسو) في ال31 أكتوبر الجاري.
وكان مجلس الامن الدولي عقد أول جلسة له يوم الاثنين الماضي لتقييم عمل بعثة (المينورسو) بحضور كولن ستيوارت الممثل الخاص للأمين العام الاممي والدول المساهمة في البعثة.
وفي ورقة أعدتها دائرة مقربة من مجلس الأمن الدولي تم التأكيد - تضيف ذات المصادر - أن "حالة الجمود الحالية و فشل جهود حل قضية الصحراء الغربية قد تدفع مجلس الأمن الدولي إلى مناقشة ملف الاستفتاء بالصحراء الغربية باعتباره المهمة الرئيسية لبعثة المينورسو" .
وأكدت الورقة أن هناك شبه اجماع لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الانعكاسات السلبية لعدم تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية على الوضع في المنطقة.
وفي تقريره المقدم في شهر أكتوبر الجاري حول الوضع في الصحراء الغربية أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى "قلق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء استمرار الاتجاه المتصل بالقيود التي تفرضها السلطات المغربية في حق حرية التعبير وفي حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية".
وأوضح أنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير, تلقت المفوضية بلاغات عن تعرض صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الانسان لمضايقات واعتقالات تعسفية وإصدار الأحكام ضدهم".
كما تلقت المفوضية - حسب تقرير غوتيريس- "عدة بلاغات عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون المغربية, فيما دعا محامون ومنظمات المجتمع المدني إلى الإفراج أثناء جائحة كوفيد-19, عن السجناء الصحراويين مثل سجناء إكديم إزيك ومجموعة من الطلاب".
واعتبر التقرير ان تعذر وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية, "يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم", مشيرا إلى أن " مدافعين عن حقوق الإنسان وباحثون ومحامون وممثلون عن منظمات غير حكومية دولية, لا يزالون يواجهون أيضا قيودا مماثلة".
وتضمن نص التقرير دعوة إلى "احترام وحماية تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية, بما في ذلك بمعالجة مسألة حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, وتيسير بعثات الرصد التي توفدها".
وأوصى غوتيريش في تقريره, بتمديد ولاية البعثة المينورسو لمدة عام إضافي موضحا ان البعثة تعد " المصدر الرئيسي والوحيد في معظم الأحيان, الذي يعول عليه شخصيا ويعول عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة, بشأن التطورات المستجدة في الإقليم, كما تمثل آلية حيوية للإنذار المبكر, وتضطلع أيضا بدور لا غنى عنه لمنع نشوب النزاعات ".
وفي ذات السياق أعرب غوتيريس عن قناعته ب"إمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية, رغم توقف العملية السياسية منذ استقالة مبعوثه الشخصي هورست كوهلر, لأسباب صحية", مشددا على "ضرورة الحفاظ على استمرارية هذه العملية السياسية", مع تأكيد التزامه "بتعيين مبعوث شخصي جديد لمواصلة التقدم المحرز".
للإشارة فإن الامين العام للأمم المتحدة تطرق في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية الى حالة الوضع بمنطقة الكركرات واصفا اياه "بالهادئ" وهو ما دفع بالحكومة الصحراوية الى الرد عن ذلك مستغربة هذا الوصف لمنطقة تعرف توترا شديدا جراء استغلالها من قبل الاحتلال المغربي لتهريب الثروات الصحراوية.
وفي هذا الإطار قال الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي في رسالة بعث بها الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة,أنطونيو غوتيريس, والرئيس الدوري لمجلس الأمن, سفير روسيا بنيويورك فاسيلي نيبينزيا, أن "جبهة البوليساريو لا تشاطر الأمين العام تقييمه بخصوص وصف الوضع العام في الإقليم وبمنطقة الكركرات بالتحديد بالهادئ, لأن الوضع في الواقع "غير هادئ على الإطلاق".