مشروع قانون المالية 2021 : إدراج برنامج سكني جديد ب45 الف وحدة و130 الف إعانة (ناصري)

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 تخصيص تمويلات لإنجاز برنامج سكني جديد يقدر ب45 الف وحدة و130 الف إعانة للبناء الذاتي، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير السكن والعمران والمدينة، كمال نصاري.
واوضح السيد ناصري في جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، ان ميزانية التجهيز المقررة في هذا النص تتضمن برنامجا جديدا لإنجاز 20 الف سكن عمومي ايجاري (اجتماعي) و10 الاف سكن ترقوي مدعم و 15 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار للتكفل بالمكتتبين الذين حظيت طعونهم بالموافقة ولم يسددوا الشطر الأول في إطار مشاريع وكالة "عدل".
كما يشمل هذا البرنامج 50 الف إعانة للبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية المتواجدة في الهضاب العليا والجنوب و80 الف إعانة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي وهو ما يعد دفعة قوية لهذه الصيغة التي تتجاوز حصتها السنة الماضية 20 الف إعانة، حسب الوزير.
ولتجسيد هذا البرنامج خصص مشروع قانون المالية الجديد رخصة برنامج بقيمة 70 مليار دج بزيادة قدرها 53،09 بالمائة مقارنة ب 2020 إلى جانب اعتمادات دفع بقيمة 424،38 مليار دج بزيادة قدرها 14،03 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وفي مجال التهيئة والتعمير، تم تخصيص 85 مليار دج للتكفل بالشبكات المختلفة الأولية والثانوية لما يقارب 381 الف سكن من أصل 221 الف وحدة منتهية تتطلب التهيئة عبر ولايات الوطن قصد وضعها حيز الاستغلال.
ويعتبر هذا المبلغ الاكبر من نوعه في تاريخ القطاع، حسب الوزير. يضاف إلى ذلك، 20 مليار دج موجهة للتحسين الحضري في مناطق الظل و5 مليار لتهيئة السكن الريفي المجمع بالجنوب والهضاب العليا و2 مليار دج للدراسات العامة للتعمير.
أما في مجال التجهيزات العمومية، فيشمل البرنامج الجديد المسجل في مشروع قانون المالية إنجاز 164 مرفق (مراكز صحية ومجمعات مدرسية ومتوسطات وثانويات ومقرات امن حضري) خصص لها رخصة برنامج بقيمة 31،64 مليار دج (+76 بالمائة مقارنة ب2020) واعتمادات دفع بقيمة 27،05 مليار دج.
وحول الإجراء الذي يقترحه مشروع قانون المالية ل2021 والمتعلق بتسوية وضعية البنايات مقابل غرامة تتراوح بين 10 و 25 بالمائة من قيمة البناية، اوضح السيد ناصري أنه يشمل فقط البنايات التي شيدت برخصة بناء بعد 2008 في حين تبقى البنايات المشيدة قبلها معنية بالقانون 15-08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها.
وجاء هذا الاجراء ليعدل من مادة وردت في قانون المالية ل 2017 والتي كانت تحدد مبلغ الغرامة على اساس "قيمة العقار" وهو ما ينجر عنه مبالغ جد معتبرة، بينما يعتمد التعديل المقترح على "قيمة البناية" فقط أي الفرق بين ما ورد في رخصة البناء الاصلية وما شيد فعليا من طرف المالك.
كما تبقى إمكانية التسوية مرتبطة بشرط احترام قواعد التعمير المنصوص عليها قانونا، يؤكد السيد ناصري الذي يعتبر بان "العقوبة المالية هي السبيل الوحيد الذي يسمح باحترام القوانين المتعلقة بمجال العمران".
وفي رده على سؤال يتعلق بالبطاقية الوطنية والتي على أساسها يتم معرفة طالبي السكن الذين سبق لهم الاستفادة من سكن عمومي او إعانة موجهة للسكن، كشف السيد ناصري أن تم الشروع في استخدام برنامج معلوماتي جديد يتضمن الاسم المنطوق والمكتوب معا لتفادي تشابه الاسماء.
كما تم وضع أصحاب ملفات التسوية في إطار القانون 15-08 في بطاقية موزاية بشكل مؤقت مما يمنعهم من الاستفادة من سكن إلى غاية التأكد من عدم وجود إمكانية تسوية لوضعية سكناتهم.
وبخصوص قيمة الاعانة المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار السكن الريفي والمقدرة حاليا ب700 الف دج في ولايات الشمال، اكد الوزير أنه يجري حاليا دراسة إمكانية رفعها لاسيما في المناطق الجبلية التي يتطلب البناء فيها موارد مالية إضافية مضيفا أنه يجري حاليا دراسة الاثر المالي الذي ينجم عن هذه الزيادة قبل اتخاذ أي قرار.
وفيما يتعلق بالتكفل بالمتضررين بزلزال ميلة، أشار السيد ناصري، انه تم تخصيص حصة من السكنات الاجتماعية لهذه الولاية لفائدتهم باعتبار ان قوائم المستفيدين من هذه السكنات لم تكن محددة.
غير انه تم القيام بتعويض اولي لهذه السكنات ب100 وحدة على ان يتم استكمال التعويض قريبا ضمن البرنامج الجديد للقطاع.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها حميد عبدات، نائب رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ثمن النواب الاعضاء الاهتمام الكبير الممنوح في إطار قانون المالية الجديد لمشاريع السكن معتبرين ذلك يجسد "شجاعة سياسية" في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
غير أنهم أكدوا على ضرورة زيادة الاهتمام بالعمران واشراك الخبراء الاجتماعيين والنفسانيين في التخطيط العمراني وتوفير المرافق الضرورية في الاحياء السكنية الجديدة والتسريع في الفصل في ملفات التسوية ضمن قانون 15-08.
كما تطرقوا إلى إشكاليات شغور السكنات الاجتماعية وبيعها من طرف المستفيدين وكذا الثغرات الموجود في البطاقية الوطنية التي لا تكشف –حسبهم- عن كل المتحايلين، وإشكالية التكفل بالمكتتبين الذين ذهبوا ضحية المقاولين الغشاشين.
ودعوا أيضا إلى التكفل ماليا بمؤسسات الانجاز الوطنية المتضررة جراء جائحة كورونا والتسريع بتسديد مستحقاتهم العالقة والسماح لعمال البناء بالاستفادة من منحة كوفيد-19.