توزيع 60 ألف سكن قبل منتصف جانفي

20 ألفا منها بصيغة عدل
**
يُنتظر أن يتم خلال شهر ديسمبر الجاري توزيع 40 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ على المستوى الوطني و20 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار عدل أي 60 ألفا في المجموع إلى غاية منتصف جانفي المقبل حسب ما أعلن عنه أمس السبت بمستغانم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وأبرز الوزير خلال حفل رمزي لتوزيع مفاتيح 326 مسكن عمومي إيجاري وبصيغة البيع بالإيجار عدل و500 مقرر استفادة من إعانة للبناء الريفي (25 بلدية) أن عمليات التوزيع التي انطلقت اليوم وتتواصل تدريجيا خلال شهري ديسمبر وجانفي تؤكد حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضمان ظروف معيشية كريمة للمواطن .
وسيتم إلى غاية 15 جانفي المقبل حسب السيد طماري توزيع 10 ألاف وحدة سكنية عدل بالجزائر العاصمة و4 ألاف وحدة أخرى بوهران و1.000 مسكن بغليزان و970 وحدة بسطيف و900 بميلة و450 وحدة بسعيدة و274 وحدة ببرج بوعريريج و900 وحدة بولايات الشلف وتيارت وتيسمسيلت وولايات أخرى.
وأشرف الوزير خلال زيارته إلى ولاية مستغانم على وضع حجر الأساس لإنجاز 1.500 وحدة سكنية تدخل في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة.
وسيتم إنجاز هذا البرنامج الذي يتضمن أيضا 360 وحدة سكنية ترقوية و38 فضاء تجاري من قبل 28 مقاولة من بينها مقاولتان عموميتاني حسب الشروحات التي قدمها مسؤولي قطاع السكن بولاية مستغانم.
وبخصوص الصيغة المعدلة للسكن الترقوي المدعمي أبرز السيد طمار أن النص القانوني الجديد المنظم لهذه الصيغة السكنية كفيل بمعالجة الإختلالات التي تم تسجيلها في الصيغة السابقة وبتفاديها في المستقبل.
و سيمكن هذا النص الجديد من المحافظة على المال العمومي وأموال المواطنين والمرقين ومن مراقبة الحسابات المالية التي أصبحت تمر على الصندوق الوطني للسكن ودفع مستحقات المرقين حسب نسبة تقدم المشاريع مثلما أبرزه الوزير.
واستفادت ولاية مستغانم -حسبما السيد طمار- من برامج تكميلية برسم السنة الحالية وبرامج سكنية جديدة خلال السنة المقبلة من بينها 2.205 وحدة سكنية بصيغة عدل و1.500 مسكن ترقوي مدعم (الصيغة الجديدة) و1.900 إعانة ريفية وما بين 300 و500 وحدة سكنية عمومية إيجارية موجهة لإعادة إسكان قاطني البنايات القديمة والهشة.
وسيتم خلال السنة المقبلة تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليار دج للتهيئة الخارجية لما يقارب 8 ألاف وحدة سكنية جديدة و200 مليون دج للتهيئة الخارجية للسكنات الريفية المجمعة و500 مليون دج للتهيئة الحضرية والتحسين العمراني من بينها 200 مليون دج لتهيئة المسالك وإنجاز الإنارة العمومية في المناطق الريفية كما أشير إليه.
قانون جديد موحد ومتجانس للتعمير
أكد وزير السكن أن دائرته الوزارية بصدد إعداد نص قانوني جديد موحد ومتجانس للتعمير موضحا أن القانون الجديد سيجمع ما بين قانون التعمير 90-29 وقانون المدينة 06-06 وقانون التسوية العقارية 15-08 الذي تم تمديد آجال تطبيقه عدة مرات
سيساهم القانون الجديد الذي يقوم بإعداده مجموعة من الخبراء -يضيف السيد طمار- في تأطير ومعالجة العديد من المعطيات ومن بينها تسوية وضعية السكنات غير الشرعية والبنايات غير المكتملة.
وأكد عبد الوحيد طمار أن دائرته الوزارية ستقوم بعملية تشاور على المستوى المحلي في بعض الولايات وباختيار ولاية نموذجية لتطبيق مقتضيات هذا النص الجديد بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان .
وبخصوص النمط الجديد الموجه للكراء أبرز الوزير أن هذا النمط سيساعد على خلق سوق إيجاري تنافسي بين المرقين يلبي الطلب المتزايد على هذا النوع من السكنات ويخفف العبء على ميزانية الدولة .
وذكر أن 50 إلى 60 في المئة من الطلب على سوق العقار في العالم خاص بالإيجار وليس باقتناء السكن مبرزا أن ضعف سوق الإيجارات في الجزائر ساعد على بقاءه مغلقا وشجع التعاملات غير القانونية كالإيجار غير الشرعي والإيجار الفرعي .
وسيساعد النص الجديد الذي يتضمنه قانون المالية لسنة 2019 على إنجاز برامج سكنية من قبل المرقين الخواص والعمومين موجهة للإيجار بما يتناسب مع مختلف قدرات المواطنين سواء كانوا ذوي دخل ضعيف أو متوسط أو عالي مع تشجيع للمتعاملين الاقتصاديين الذين سيكون لهم نصيب ضمن هذه المشاريع للترقية الحرة يضيف السيد طمار.
و سيتم -وفقا للوزير- تحديد قيمة الإيجار في إطار النمط الجديد من خلال دفتر شروط يوضع على المستوى المحلي وبكل ولاية لاختيار القيمة المناسبة للإيجار والتي تكون فيها الدولة والمرقي والمواطن رابحين.
وطالب السيد طمار دواويين الترقية والتسيير العقاري بالاستعداد للمساهمة في خلق هذا السوق الإيجاري من خلال تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالتنازل بعد سنتين من الاستفادة من السكن أو قبل ذلك شرط إعادة إعانة الدولة.