كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان البرنامج السكني الجديد الذي يرمي إلى انجاز مليون وحدة سيكون مخصصا لصيغة السكن الريفي بنسبة 65 بالمائة. واوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النسبة جاءت تماشيا مع حجم الطلب الكبير على هذه الصيغة والمعبر عنه من طرف الجماعات المحلية. إقرأ أيضا: ناصري: "سكن ترقوي عمومي" إستدعاء المكتتبين بعد الانتهاء من مراقبة الملفات وبخصوص قيمة الاعانة المالية الموجهة للمواطن الراغب في الاستفادة من هذه الصيغة المعتمدة على البناء الذاتي، أكد السيد ناصري بأن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دراسة إمكانية رفعها بالنسبة للمناطق الجبلية والجنوبية بالنظر لتكاليف الانجاز الاضافية في هذه المناطق البعيدة. غير أنه لفت إلى أن تجسيد هذه الافكار -قيد الدراسة- مرتبط اولا بتوفر الموارد المالية والتي تتوقف بدورها على وجود إحصائيات دقيقة لطالبي السكن بهذه الصيغة. وفي نفس السياق، أكد بأن توفير المعلومة الاحصائية الصحيحة والدقيقة يمثل أحد اولويات قطاع السكن الذي يسعى إلى استراتيجيات مصاغة بطريقة "اكثر عقلانية" للاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين مضيفا بأنه ابتداء من 2023 فإن التسيير سيكون وفق أهداف محددة سلفا بعيدا عن المنظومة الاجرائية الحالية (التقيد الصارم بالإجراءات المعمول بها). معدل شغل السكن مستقر عند 4،5 فرد كما أعلن عن التحضير لمرسوم جديد يصنف البرامج السكنية في ثلاثة صيغ من أجل تبسيط المنظومة القطاعية في مجال السكن. ويتعلق الامر بصيغة السكن "الاجتماعي" الموجه للفئات الهشة وصيغ "الاعانة للوصول إلى ملكية السكن" والتي ستجمع في إطار موحد كل الصيغ الحالية الموجهة للطبقة المتوسطة (البيع بالإيجار، التساهمي...) إلى جانب صيغ السكن التي لا تتدخل فيها الدولة بشكل مباشر في الانجاز (الترقوي والبناء الذاتي). وعن جهود الدولة في مجال السكن، كشف السيد ناصري ان معدل شغل السكن (وهو أبرز مؤشرات القطاع) بلغ في 2017 معدل 4،5 فرد/السكن وينتظر أن ينتقل إلى 4،3 فرد/سكن بانتهاء البرامج قيد الانجاز حاليا. غير ان استقرار هذا المعدل عند 4،5 إلى غاية 2019 رغم النمو الديموغرافي المسجل يعكس في حد ذاته جهود البلاد في مجال السكن، يضيف السيد ناصري. وفي مجال العمران، كشف الوزير أن عدد الملفات التي درست إلى غاية الان في إطار قانون تسوية البنايات غير المطابقة أو غير المكتملة بلغ 727 الف ملف من اجمالي 955 الف ملف تم استقباله أي بمعدل 76 بالمائة. ومن بين هذه الملفات المدروسة، تم قبول على 392 الف ملف مع ارجاء 206 الف ملف ورفض 128 الف ملف. وحول نتائج تنفيذ الميزانية المخصصة للقطاع، تظهر الارقام التي عرضها الوزير ان قطاع السكن والعمران استهلك 21،044 مليار دج كميزانية تسيير اي بزيادة 3،38 ملبار مقارنة بالاعتمادات المفتوحة لهذه السنة وذلك بسبب الاقتطاعات الاجبارية التلقائية الممارسة من طرف مصالح الخزينة العمومية تطبيقا للاحكام القضائية لاسيما الاحكام الصادرة لفائدة من صدر في حقهم قرارات نزع ملكية في المدن الجديدة لسيدي عبد الله وبوينان. اما فيما يخص التجهيز، فقد شهد القطاع نسبة استهلاك تقدر ب 63 بالمائة من القروض الممنوحة (508،091 مليار دج) وهو ما عتبر تحسنا مقارنة بنسبة 44 بالمائة في 2016 وذلك راجع الى عمليات نزع الماكة في المدن الجديدة لسيدي عبد الله وبوينن وانجاز التجهيزات العمومية المرفقة بالاحياء المدمجة وانجاز اشغال الطرق والشبكات المختلفة في اطار الاحياء المنجزة. وبخصوص الملاحظة التي ابداها مجلس المحاسبة بخصوص اللجوء الى صيغة التراضي البسيط، اكد السيد ناصري ان ذلك يرجع الى حجم برامج السكن الذي استدعى الاسراع في اطلاقه بالنظر للطلب الكبير لاسيما في صيغة البيع بالايجار فضلا عن ضرورة تفادي الاستيلاء على العقار الموجه للمشاريع السكنية لاستغلاله في بناء سكنات قصديرية. وعن انجازات القطاع في 2017، ذكر الوزير بان هذه السنة تميزت بتنويع العرض السكني من خلال اطلاق الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم وكذا مراجعة اجراءات البيع بالتنازل في صيغ البيع بالايجار والسكن العمومي الايجاري والترقوي المدعم. كما سجل القطاع في 2017 اطلاق انجاز 231.403 وحدة وتسليم 322.397 وحدة الى جانب انجاز 2720 منشاة لفائدة قطاعي التربية والتعليم العالي، حسب الوزير. وخلال هذه الجلسة التي تراسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، تطرق النواب الاعضاء الى اشكالية تأخر استلام المشاريع السكنية وتجاوزها بكثير للمدة المحددة للانجاز وذلك في مختلف الصيغ وعلى راسها البيع بالايجار زيادة الى وجود مشاريع كثيرة جاهزة لكنها لم تسلم. كما اكدوا على ضرورة تحسين نوعية السكن واحترام معايير الجودة وزيادة الاهتمام بالجانب العمراني والعناية بالمدن مع تحسين الاطار القانوني المتعلق بالتعمير. وفيما يتعلق بالتجهيزات المرافقة للمشاريع السكنية، لفت اعضاء اللجنة الى وجود نقص ملحوظ على مستوى العديد من الاحياء داعين في هذا السياق الى استدراك هذا العجز وفتح المجال لاستغلال المحلات المنجزة في اطار المشاريع. واقترح بعض النواب الاعضاء اعادة النظر في بعض الصيغ على غرار الترقوي العمومي الموجه للمهاجرين وتحسين اليات توزيع السكن الاجتماعي وتطوير البطاقية الوطنية ومراجعة نظام سير السكن الريفي من اجل فعالية اكبر وتصحيح الاختلالات المسجلة.
