جبهة البوليساريو لم ولن تقبل بمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكد ابي بشراي البشير عضو الأمانة الوطنية في جبهة البوليساريو ان القضية الصحراوية تمر بمرحلة "مفصلية" اما العودة إلى مسار التسوية في شكله الاصلي او الذهاب إلى خيارات أخرى الجميع يعرفها مشددا على أن البوليساريو لم ولن تقبل بمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وخلال نزوله ضيفا على البرنامج الحواري (وجها لوجه) الذي تبثه قناة فراس 24 الناطقة باللغة العربية بعنوان "هل ينهار اتفاق وقف إطلاق النار في ضوء التطورات الأخيرة" جدد ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي على أن الجبهة "تسعى في النهاية إلى الامتثال الى المخطط الاصلي والاتفاق الوحيد الذي وقع بين طرفي النزاع تحت رعاية الامم المتحدة والذي يقضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير".
إقرأ أيضا: لحبيب: التصعيد العسكري المغربي في الكركرات يهدد المنطقة بالانفجار
وبعد أن ذكر بأن الاستفتاء يبقى الخيار الوحيد الذي يسعى الشعب الصحراوي لتحقيقه، شدد مرة أخرى على أن "مصادرة إرادة الشعب للظفر بهذا الحق لم ولن تقبلها البوليساريو ولا الشعب الصحراوي لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا مهما كلف الثمن".
كما نفى الدبلوماسي الصحراوي, ان تكون الحكومة الصحراوية قد زجت بعناصرها العسكرية في المنطقة العازلة مذكرا ان الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي ابدى على الدوام "احترامه لوقف إطلاق النار".
وعاد في حواره مع القناة الفرنسية ليوضح ما يجري في منطقة الكركرات ويضعه في سياقه الحقيقي مبرزا أنه في إطار السياق العام للأوضاع فان الشعب الصحراوي سئم من فشل الامم المتحدة وخاصة ما يتعلق بعثتها المينوسو في إنجاز الحد الأدنى من مهمتها الاصلية وانحراف المسار عن سكته الاصلية التي كان يفترض ان يفضي إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير وبعد 30 سنة لازالت فيه حقوقه تنتهك وثرواته وخيراته الطبيعية تنهب على مسمع ومرأى من بعثتها المينورسو التي لا تقوم بأدنى مجهود لحمايتها.
ويرى السيد ابي بشراي ان "ثغرة الكركرات تختزل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وحالة الانسداد الحالية في مسار التسوية وتختزل أيضا خرق المغرب لوقف إطلاق النار"، مبرزا انها ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الاحتلال هذا الاتفاق الذي كان عرضة سنة 2016 للانهيار.
وذكر في السياق بأن الثغرة غير الشرعية التي أقامها المحتل المغربي في الجدار العسكري العازل بالكركرات لم تكن مذكورة أصلا في الإتفاق التكميلي الموقع بين الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو بإشراف الامم المتحدة وبعثة المينورسو سنة 1997 وبالتالي فهي "خرق للوضع القائم وهي ايضا السلاح الذي تم استخدامها من طرف المغرب في عملية النهب المحموم للثروات الصحراء الغربية".
وبناء على ما تقدم يمكن فهم سبب خروج المتظاهرين المدنيين السلميين من المجتمع المدني الصحراوي الذين عبروا من خلال مبادراتهم الذاتية عن حالة "الاحباط المتراكم طيلة هذه السنوات".
وبعد أن بلغ جبهة البوليساريو أنباء من العديد من الجهات وحتى من قبل الامم المتحدة التي كشفت عن اعتزام المغرب الزج بجنود بلباس مدني من أجل فتح الثغرة أمام النقل والمرور أكدت الحكومة وتواصل التأكيد على أنها "لن تتردد لحظة واحدة في حماية مواطنيها المتظاهرين بشكل سلمي" والذي يكفله القانون الدولي في أرضهم.
كما أعرب ممثل الجبهة عن أمله ف ان "لا يعيد المغرب الوقوع في الخطأ الكبير وارتكاب نفس الحماقة التي دفعت بانفجار الاوضاع عقب تصريحات العاهل المغربي سنة 1975 بعد استصغار قدرة الشعب الصحراوي على القتال والصمود, وهو ما كلف الشعب الصحراوي والمغربي والمنطقة جمعاء تكلفة باهظة".
وتعقيبا على تصريحات المسؤولين المغاربة فيما يخص الجانب الصحراوي ووصفهم بالحمقى أكد السيد بشراي ان هذا الأمر تفتخر به الجبهة، موضحا أن المملكة المغربية تعيد إنتاج قاموس جميع الدول الاستعمارية على مر التاريخ التي وصفت قادة الثورة الجزائرية التحريرية ورفاق الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا ورفاق سوابو وغيرهم بقطاع الطرق والعاصابات.
إقرأ أيضا: ممارسات المغرب بالكركرات تهدد اتفاق وقف اطلاق النار والمنطقة معا
اما عن الدعوة الأخيرة للأمم المتحدة التي جددت مطالبتها طرفي النزاع لاستئناف المفاوضات المباشرة قال الدبلوماسي الصحراوي ان هذه الأخيرة (المفاوضات) بالرغم من انها ليست هدفا في حد ذاتها إنما هدفها هو تسوية النزاع على اساس الشرعية الدولية والقانون الدولي.
و شدد على أن المغرب هو المتمرد الاول على الشرعية الدولية منذ أن تراجع عن مبدأ استفتاء تقرير المصير وهو الذي قاد المنطقة الى هذا الانسداد الحالي.
كما دعا بعثة المينورسو لان تضطلع بالمهام الموكل إليها وأن لا تتحول إلى شرطة تنظيم المرور والنقل في الثغرة غير الشرعية.