منعت سلطات الاحتلال المغربي, المناضلة الحقوقية الصحراوية, أميناتو حيدار أمس الأربعاء من السفر إلى جزر الكناري, بحجة عدم امتلاكها لشهادة طبية تثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالرغم من عدم إلزامية ذلك, في خطوة رأت فيها الناشطة تصعيدا جديدا ضد المناضلين الحقوقيين الصحراويين. وقالت حيدار - في تسجيل مصور بثته عبر حسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر - أن "دولة الاحتلال المغربي تعود إلى منع الحقوقيين الصحراويين من السفر إلى الخارج بحجج واهية, حيث طلبوا مني فحص طبي, رغم أنه لا يوجد قانون يفرضه قبل 23 نوفمبر, التاريخ الذي ستفرض فيه الدولة الإسبانية هذا الإجراء". وأوضحت المناضلة الصحراوية, رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, أن السلطات المغربية قامت بمنعها في مطار مدينة العيون الصحراوية المحتلة من السفر إلى جزر الكناري, بينما تم السماح بالسفر لابنها الذي كان يرافقها, والذي يحمل الجنسية الإسبانية. وعلى إثر ذلك, نددت حيدار, بالتصعيد المغربي ضد المناضلين الحقوقيين الصحراويين بما فيهم مناضلي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. وجددت بالمناسبة التأكيد على "رفضها للاحتلال المغربي, والمطالبة بإجلاء قواته, واستقلال الدولة الصحراوية". وكانت الخطوط الملكية المغربية قد أصدرت أمس الأربعاء بلاغا أفادت فيه بمنع أمينتو حيدار, من الصعود على متن طائرة متجهة إلى مدينة لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية انطلاقا من مطار العيون المحتلة , بحجة عدم امتلاكها لشهادة طبية تثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19), حسبما نقله الإعلام المغربي, وذلك بعد أيام قليلة من العدوان العسكري للاحتلال المغربي على المدنيين الصحراويين بالمنطقة العازلة بالكركرات الواقعة في الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة, الجمعة الماضية, في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية الموقع عليه سنة 1991. وبالمقابل, يؤكد الصحراويون أن قرار المنع من السفر الصادر بحق المناضلة أميناتو حيدار يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار الممنهج الذي يمارسه الاحتلال المغربي على المناضلين الصحراويين بالأرض المحتلة, وكذا "سياسة الملاحقة والمراقبة اللصيقة للنشطاء الصحراويين" , كما يؤكد مرة أخرى "حالة الارتباك والتخبط " التي يمر بها النظام المغربي منذ تأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. وكانت أمينتو حيدار قد صرحت مؤخرا, بأن ما يحدث في المناطق المحتلة هو "ممارسة مفضوحة وشوفينية لعقلية المستعمر من قمع وترهيب وممارسات خارج القانون, وحصار بوليسي شامل على عناصر الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي". كما أكدت أن "الجميع في الأرض المحتلة مهدد بالسجن أو الاعتقال والترهيب, كما يتعرضون للمضايقات", قبل أن تشدد على أن "كل هذا لم يثن الصحراويين عن مواصلة النضال".
