الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تحذر من حملة التصعيد ضد مناضليها

العيون المحتلة (الجمهورية الصحراوية) - حذرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، يوم الأربعاء، من الاستهداف الجسدي لأعضائها من قبل سلطات الاحتلال المغربية ومن حملة التصعيد ضد المناضلين الصحراويين، خاصة أنها بدأت تأخذ منحى " التحضير لعمليات اعتقال في صفوفهم للانتقام منهم أمام محاكم صورية".
وأصدرت الهيئة بيانا اليوم للرد على الحملة التحريضية التي تشنها وسائل إعلام وأحزاب مغربية ضدها وضد اعضاءها وذلك منذ تأسيسها في العشرين من شهر سبتمبر الجاري بمدينة العيون المحتلة.
ويأتي بيان التنديد غداة تعرض أعضاء المكتب التنفيذي، للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بالعيون المحتلة، أمام منزل أهل مصطفى ولد احمد بابو، من مضايقات بعد تعقب وملاحقة من أجهزة الأمن المغربية طالت كل من حمادي محمد لمين الناصري ولحسن دليل، ومينة باعلي التي تم تعنيفها وأصيبت على مستوى العنق برضوض وكدمات، وتم منع الجميع من الاقتراب من المنزل .
ونددت الهيئة ب"الحملة الشوفينية" التي شنتها صفحات الكترونية، وجرائد حزبية مغربية خلال الفترة الماضية تحرض سلطات الاحتلال ضد أعضاء الهيئة، وعلى رأسهم رئيستها، السيدة أمينتو حيدر عبر استخدام "القذف والتشهير والنيل من أعراض وشرف المناضلات والمناضلين أعضاء الهيئة".
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن الهيئة دعوتها المجتمع الدولي إلى" التدخل لمنع المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية"، محذرة "من نتائج حملة التصعيد ضد المناضلين الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي، خصوصا أنها بدأت تأخذ منحى التحضير لعمليات اعتقال في صفوفهم للانتقام منهم أمام محاكم صورية".
وفي اطار الحملة المسعورة للاحتلال أشارت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، الى اعلان هيئة قضائية بالعيون المحتلة أمس الثلاثاء انخراطها في معركة إسكات الأصوات الصحراوية الحرة، واعتزامها فتح بحث قضائي في موضوع تأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وشروع مختلف الأجهزة الأمنية المغربية بالمدينة في ترجمة الاعلان المذكور إلى تكثيف لعمليات الرصد والملاحقة اللصيقة للمناضلات والمناضلين الصحراويين.
بالمقابل شددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي على العمل لاستكمال الهيكلة المنبثقة عن مؤتمرها التأسيسي، "مؤتمر الشهيد محمد عبد العزيز"، المنعقد بالعيون المحتلة في العشرين من سبتمبر الجاري.
تضامن واسع مع الهيئة
وجوبهت المضايقات والاعتداءات الجسدية والحصار الذي ضربته سلطات الاحتلال المغربي على منازل بعض أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، بمساندة صحراوية حيث أصدرت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية، بيانا أعلنت فيه عن تضامنها "اللامشروط مع الهيئة والوقوف معها في وجه البلاغ الصادر عن قضاء الاحتلال " الذي أكدت أنه يرمي الى" إرعاب مناضليها وثنيهم عن مواصلة نضالاتهم".
وأدانت التنسيقية إصدار قضاء الاحتلال المغربي لبلاغ لفتح تحقيق في انعقاد مؤتمر الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي والتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية في حق المناضلين الصحراويين الذين أسسوا هذا الإطار.
وذكرت ، بأن الإطارات الحقوقية التي تشكل الهيئة لطالما عبرت بالمواقف والأنشطة "عن رفض واقع الاحتلال المغربي والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، والذي تضمنه كل القوانين وتعترف به قرارات مجلس الأمن الدولي واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ولوائح الأمم المتحدة ومبادئها".
الى جانب ذلك أعادت الهيئة التأكيد على أن "كل الأساليب القمعية التي مارسها الاحتلال المغربي منذ سنة 1975 في حق الصحراويين، لم تزدهم دوما إلا مزيدا من العزم والصمود والتصميم على التحدي والإبداع والتصعيد الى حد انتزاع حريتهم"، مطالبة "مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما وإلزام نظام الاحتلال المغربي باحترام الشرعية الدولية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في الاستقلال".
من جهة أخرى عبر البيان عن دعم التنسيقية "لكل الأصوات الحرة المطالبة بتحرير أرض الصحراء الغربية (...) والملتفة حول رائدة كفاح الشعب الصحراوي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب".