لجنة حقوقية تدعو الصليب الاحمر للتدخل العاجل لوقف العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين

جدد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, أبا الحيسن دعوته للصليب الاحمر الدولي من منطلق مسؤولياته وولايته في إطار القانون الدولي الإنساني ومقتضيات إتفاقيات جنيف ذات الصلة, للتدخل العاجل لوقف العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي رسالة مستعجلة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر, بيتر ماورير, لفت أبا الحيسن, إنتباه اللجنة الدولية إلى "خطورة الاوضاع بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية, بسبب تمادي قوة الاحتلال المغربي في جرائمها وإنتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان والشعوب وخرق مقتضيات القانون الدولي الانساني".
وأمام الاوضاع الكارثية, جددت اللجنة في رسالتها الثانية, دعوتها للصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل لوقف هذا العدوان على الأبرياء, وإيفاد بعثة للإطلاع على وضعية المدنيين الصحراويين داخل إقليم محتل, مشددة على أن أي تقاعس أو تأخر في حماية المدنيين الصحراويين سيكون بمثابة إشارة تشجع قوة الاحتلال المغربي للإستمرار في إنتهاك قواعد إتفاقيات جنيف والإعمال العدوانية التي إرتفعت وتيرتها المناطق الصحراوية المحتلة مؤخرا على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
هذا ويشار إلى أن الجرائم التي إرتكبتها قوة الإحتلال المغربي مؤخرا قد تناولها الاعلام الدولي والمنظمات الحقوقية التي تطالب بوقف هذه الإعتداءات والعدوان في حق المدنيين الصحراويين وحمايتهم على النحو المنصوص عليه في الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار رئيس اللجنة الصحراوية, إلى أن "الوضع الخطير تضاعف أكثر" مما أشار إليه في رسالة سابقة وجهها الى المنظمة الدولية بتاريخ 28 مايو 2020, حول الأوضاع المزرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, على الرغم من رد الصليب الأحمر الدولي وتأكيدها بتاريخ 22 يونيو 2020, القيام بمساعي في هذا الجانب والإلتزام بمواصلة جهودها لضمان أن تكون ظروف الاحتجاز إنسانية, وتعزيز الحماية لجميع المحرومين من حريتهم و حق الوصول إلى الأشخاص الذين تم اعتقالهم.
كما تضمنت الرسالة التطورات والاحداث المأسوية الأخيرة التي تم تسجيلها بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية, حيث أقدمت قوة الإحتلال من خلال أجهزتها الأمنية المتعددة بشن "حملات إنتقامية واسعة النطاق" ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين بعد يوم 13 نوفمبر 2020, والهجوم على منازل العديد من الصحراويين وتعريضهم لممارسات تحط من الكرامة الانسانية.
اقرأ أيضا : المفكر الامريكي نعوم تشومسكي يوقع على النداء الدولي لحماية المدنيين الصحراويين
كما تطرقت الرسالة الى فرض القوات المغربية, حصارا على منازلهم وإخضاعهم للمراقبة الأمنية الدائمة ومنع الولوج والخروج منها بكل من مدن العيون والسمارة وبوجدور المحتلة.
كما نبهت الرسالة أيضا لحملات الإعتقال التعسفي في حق النشطاء الصحراويين, على غرار غالي حمدي البو و محمد نافع عثمان سليمان, الذين تعارضا للإختطاف من قبل الأجهزة الأمنية المغربية, إنتقاما من مواقفهما السياسية وأنشطتهما في مجال حقوق الإنسان والشعوب, وإحالتهما أمام المحكمة بتهم مفبركة وواهية كعادتها في متابعة الصحراويين.
من جهة أخرى, تطرقت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان في رسالتها إلى الوضعية المزرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بما فيهم مجموعة أكديم إزيك, حيث يتعرضون لممارسات مشينة والحرمان من أبسط الحقوق المنوه عنها في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء السياسيين.
وقالت اللجنة ان هذه الاوضاع باتت تنذر بالخطر نتيجة تلك الظروف المزرية والممارسات المهينة والانتقامية التي تمارس ضدهم من قبل الإدارة السجنية المغربية, على غرار حالة المعتقل السياسي بسجن تيفلت 2 محمد لمين عابدين هدي الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ 13 يناير 2021, دون أي إستجابة أو تحرك من قبل المغرب, لتلبية مطالبه المشروعة في العلاج إحترام الكرامة الانسانية.