الجالية الصحراوية بأوروبا والشتات تطالب الصليب الأحمر الدولي بحماية المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة

طالبت الجالية الصحراوية بأوروبا والشتات، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ب"الوفاء بالتزامتها بشأن حماية المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وكذلك السجناء السياسيين ضحايا المحاكمات الجائرة والاتهامات الملفقة".
وأكدت الجالية في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أنه "بعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار على اثر الهجوم المغربي على المدنيين الصحراويين خارج المنطقة الخاضعة للإحتلال المغربي، أصبح من الملح أن تتخذ اللجنة إجراءات بهذا الخصوص"، مشيرة إلى أن "الوضع الذي يعيشه الصحراويون مقلق للغاية، ولا سيما وضع أولئك الذين يعيشون تحت الإحتلال المغربي".
وجاء في البيان الموجه إلى السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "على الرغم من استمرار انتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة منذ سنة 1975 بما في ذلك جرائم الحرب التي ارتكبتها المملكة المغربية، والتي لم تتوقف مع اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1991، الا أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر فشلت في مساعدة الضحايا الصحراويين".
وأكد البيان أن "وتيرة انتهاكات حقوق الانسان على يد قوات الاحتلال المغربية، ارتفعت منذ انتهاء وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى " مداهمة المنازل واختطاف النساء و الرجال والأطفال واحتجازهم وتعذيبهم. كما أصبحت أحياء بأكملها تحت المراقبة المستمرة".
وما زاد من معاناة الشعب الصحراوي، يضيف البيان، هو "بلوغ جائحة كورونا ذروتها مؤخرا، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الوفيات في غضون أيام قليلة، حيث لا يحصل السكان على العلاج المناسب والمستشفيات القليلة في الاراضي المحتلة ليست مجهزة بالحد الادنى اللازم للعلاج".
وجاء في البيان أنه "في الوقت الذي يمكن للمستوطنين المغاربة الوصول إلى المستشفيات المغربية خارج الصحراء الغربية، فان السكان الصحراويين ضحية الفقر والحصار ولا يستطيعون ذلك، بسبب رفض الطواقم الطبية المغربية علاج الصحراويين، الأمر الذي يتعارض مع قسم الشرف الذي أدوه ويظهر مدى سوء المعاملة والتمييز الذي يعاني منه الشعب الصحراوي تحت الاحتلال".
كما تطرق البيان إلى "السجناء السياسيون الصحراويون، الذين كانوا ضحايا محاكمات جائرة واتهامات ملفقة أدت إلى أحكام تصل إلى السجن المؤبد"، مشيرا إلى أنه "قد تم إشعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحالات الإهمال الطبي التعذيب وسوء المعاملة والحبس الإنفرادي المطول مرارا، كما تم توجيه لها طلب زيارتهم في السجون. والى يومنا هذا، لم تقم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بأي محاولة لزيارتهم بسبب المنع المغربي".
وسلط بيان الجالية الصحراوية الضوء على محنة السجناء السياسيين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك الذين كانوا ضحايا أعمال انتقامية كما ذكرت آنا راكو مقرر لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب في سنة 2019 .
وذكّر البيان بأن اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول تمنح اللجنة الدولية تفويضا خاصا للعمل في حالة النزاعات الدولية المسلحة، وتمنح الحق للجنة الدولية للصليب الاحمر على وجه الخصوص زيارة أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، كما تعطي الإتفاقيات اللجنة الدولية صلاحيات واسعًة للمبادرة.
كما تتمتع اللجنة الدولية في النزاعات الدولية، وفقا للبيان، بحق المبادرة الإنسانية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والمنصوص عليه في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربع في حالة الإضطرابات والتوترات الداخلية، وفي أي حالة أخرى تستدعي عملا إنسانيًا، تتمتع اللجنة الدولية أيضا بحق المبادرة المعترف بها في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر.
وبالتالي، يضيف ذات البيان، أنه حتى وفي الحالات التي لا ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، يجوز للجنة الدولية أن تعرض خدماتها على الحكومات دون أن يشكل ذلك العرض تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المعنية.
وفي الختام حث البيان، اللجنة الدولية للصليب الاحمر على "العمل وفقًا لتفويضها والقيام بإرسال بعثة على وجه السرعة إلى الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية لزيارة جميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين حاليًا في السجون المغربية .