الصومال: هدوء سياسي وأمني نسبي في ضوء التوصل الى اتفاق ينهي الأزمة السياسية

تشهد العاصمة الصومالية مقديشو هدوء سياسيا وأمنيا نسيبا، في ضوء توصل حكومة تصريف الأعمال ومجلس اتحاد المرشحين إلى اتفاق يوم الخميس، يعد بداية لانفراج الأزمة السياسية في البلاد.
وتوصلت الحكومة الفيدرالية المنتهية ولايتها، بعد محادثات مع مجلس اتحاد المرشحين المعارض، الخميس الماضي، الى تفاهمات حول ست نقاط أساسية، بحسب البيان الختامي للاجتماع الذي قرأه المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو، في مقديشو، أمام وسائل الإعلام المحلية.وقال محمد إبراهيم معلمو "بعد محادثات جدية بين الحكومة واتحاد المرشحين
الرئاسيين، أفضت المشاورات إلى اتفاق حول ضرورة مواصلة مناقشة القضايا السياسية المتعلقة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوافقية".
إقرأ أيضا: الصومال: أزمة سياسية على خلفية تأجيل الانتخابات العامة
و أَضاف قائلا "عبرت الحكومة الصومالية عن أسفها تجاه أحداث العنف ضد المرشحين والمدنيين السلميين الجمعة الماضي، واستيائها من مهاجمة مقرات المرشحين، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة ومستقلة لمعرفة ملابسات وتفاصيل أعمال العنف".
وتابع معلمو أن "وفقا للمادة 20 من الدستور الصومالي، لكل فرد الحق في تنظيم المظاهرات السلمية والمشاركة فيها، وتضمن الحكومة الفيدرالية الصومالية أنها ستحمي هذه الحقوق الدستورية"، مستدركا "كما تم الاتفاق على أن تعمل الحكومة الفيدرالية واتحاد المرشحين معا لعقد مظاهرة سلمية بينما تحمي الحكومة سلامة وأمن المواطنين الذين سيشاركون فيها".
وقال "اتفقت الحكومة الفيدرالية الصومالية مع اتحاد المرشحين على تأجيل المظاهرة المخطط لها أول أمس الجمعة ،مشيرا الى انه "ستقام المظاهرة المؤجلة في غضون 10 أيام، بتنظيم لجنة مشتركة من الجانبين".
ويرى ملاحظو سياسيون أن هذا الاتفاق نزع فتيل التصعيد السياسي والإعلامي والأمني بين الفرقاء الصوماليين، وهيأ مناخا سياسيا مستقرا يمكن التفكير فيه ووضع البرامج اللازمة تحقيقها في الخطوات القادمة.
واعتبروا أن الاتفاق حقق لكل طرف من الأطراف اعتراف الآخر له ودوره في العملية السياسية، فبينما كان مجلس اتحاد المرشحين يصر في السابق -حسبهم -على أن الفترة الدستورية للمؤسسات الحكومية قد انتهت، وأنه لا بد من تشكيل مجلس وطني انتقالي لإدارة المرحلة الانتقالية، قد تنازل عن موقفه ذلك، وقبل على الأقل كون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال.
أما الحكومة الفيدرالية التي كانت تتشبث بإبعاد المجلس عن المؤتمرات والاجتماعات التشاورية حول إدارة المرحلة الانتقالية، فقد تراجعت عن موقفها ذلك واعتبرت المجلس شريكا سياسيا يجب التشاور والجلوس معه لبحث القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
ويضيف هؤلاء الخبراء أن على الرغم من أهمية هذا الاتفاق ودوره البارز في تخفيف الاحتقان السياسي، الا أنه لم يعالج بعد القضايا السياسية الأساسية والمثيرة للجدل بين الحكومة ومجلس اتحاد المرشحين، وأبرزها قضية إعادة النظر في تشكيلة اللجان الانتخابية الفيدرالية التي يعتقد المجلس بأن غالبية أعضائها من موظفي السلك الحكومي وضباط جهاز المخابرات والأمن الوطني، مما يضع علامة استفهام عريضة على حيادية هذه اللجان ومدى مصداقيتها وقدرتها في إدارة انتخابات شفافة حرّة ونزيهة.
ترحيب محلي ودولي بالاتفاق بين الفرقاء الصوماليين
و لقي الاتفاق ترحيبا واسعا من شتى الجهات السياسية المحلية والدولية، حيث رحب الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي يطلق عليه "محمد فرماجو"، المنتهية ولايته بهذه التفاهمات ، ودعا الجميع إلى مواصلة المباحثات حتى يتم الوصول إلى توافق شامل يضمن إجراء انتخابات توافقية حرة ونزيهة.
من جهتهما، رحبت إدارتا بونتلاند وجوبالاند بالاتفاق بين حكومة تصريف الأعمال ومجلس اتحاد المرشحين، وأعادتا في بيانات صحفية متفرقة ضرورة توسيع دائرة المشاركين في المؤتمرات التشاورية القادمة.
إقرأ أيضا: الأزمة الانتخابية في الصومال: إحتقان سياسي ودعوات لإيجاد حل توافقي مناسب
كما رحبت الأمم المتحدة بهذه الاتفاقية . وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية، عن مكتب الأمم المتحدةالسياسي في الصومال ، أن "الأمم المتحدة ترحب ترحيبا حارا بالاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ومجلس اتحاد مرشحي الرئاسة باعتباره خطوة إيجابية إلى الأمام تحقق مصلحة للشعب الصومالي".
ودعا البيان الأطراف إلى مواصلة المفاوضات وحل القضايا المتبقية من خلال التسوية السياسية.
ويشهد الصومال أزمة سياسية على خلفية تأجيل الانتخابات العامة التي كان مقرر إجراؤها في الثامن فبراير الماضي، ما تسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة في البلاد التي تعرف تفاقما في الوضع الأمني المتردي.
وأعلن قادة المعارضة في وقت سابق أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبد الله محمد، الذي يطلق عليه "محمد فرماجو" ، بعدما انتهت مدة ولايته الدستورية في 8 فبراير قبل نحو أسبوعين، من دون التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تنظيم انتخابات برلمانية و رئاسية.
وأكدوا في بيان أن "اعتبارا من الثامن من فبراير 2021. لن يعترف مجلس اتحاد المرشحين للرئاسة الصومالية بفرماجو رئيسا .
ولن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط". و أضاف المجلس إن الولاية الدستورية للرئيس الصومالي قد انتهت استنادا إلى مواد في الدستور الفيدرالي، تحددها ب 4 سنوات .واتهم فرماجو بأنه "فشل في إيصال البلاد إلى انتخابات توافقية".