صيد غير مشروع: استرجاع أزيد من 2.900 حيوان محمي من طرف الجمارك الجزائرية سنة 2020

استرجعت الجمارك الجزائرية خلال سنة 2020 أزيد من 2.900 حيوان محمي من مختلف الأنواع على مستوى الحدود، حسبما أكده يوم الأربعاء بالجزائر مسؤولة في المديرية العامة للغابات.
وخلال ندوة حول الحيوانات البرية والانظمة البيئية نظمت بمحمية الصيد بزرالدة بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية، اوضحت المديرة المكلفة بالحيوانات البرية والصيد بالمديرية العامة للغابات، بوسكين وحيدة انه "خلال السنة الفارطة، تمكنت مصالح الجمارك من حجز 2.953 حيوان منهم 2.773 طائر حسون و 45 ببغاء سنغالي و 32 ببغاء غابوني و 23 حجل غامبرا".
و في هذا الصدد، اشارت ذات المسؤولة الى وجود مشروع قانون قيد الاعداد سيسمح للجزائر بالتحكم الفعلي في دخول و خروج الانواع الحيوانية و النباتية على مستوى حدودها و هذا في إطار تطبيق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات و النباتات البرية المهددة بالانقراض.
وانظمت الجزائر سنة 1982 الى هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ شهر يوليو 1975 والتي تهدف الى تنظيم التصدير واعادة تصدير و استيراد الحيوانات البرية و منتوجاتها و كذا الأنواع النباتية.
وتصنف الاتفاقية الحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض حسب درجة خطورة انقراضها و يتعلق الجزء الاول من الاتفاقية بالحيوانات و النباتات المهددة بالخطر والتي يجب حمايتها من طرف كل البلدان الموقعة، في حين يتعلق الجزء الثاني منها بالحيوانات والنباتات الاقل عرضة لخطر الانقراض.
أما الجزء الثالث فيضم اسماء الأنواع المحمية من طرف واحد في بلد قام بطلب مساعدة الاطراف الموقعة الاخرى من اجل مساعدته على التحكم و منع الاتجار بها.
كما يتعلق التعاون الدولي في اطار هذه الاتفاقية بمنتجات هذه الانواع المحمية على غرار "جذور النباتات و الاشجار و الجلود و الشعر و الريش"، تضيف المسؤولة.
وأضافت المديرة المكلفة بالحيوانات البرية والصيد بالمديرية العامة للغابات أنه "علاوة على اعداد قانون الاتفاقية، تعمل المديرية العامة للغابات بالتعاون مع وزارة التجارة على تنظيم تجارة بعض الانواع الحيوانية، على غرار الطيور"، مشيرة إلى أن أغلبية الأنواع الحيوانية المتواجدة حاليا بالسوق تعتبر حيوانات مهربة يمكنها ان تنقل أمراض خطيرة.
وذكرت السيدة بوسكين في هذا السياق الببغاء و طائر درة و الطيور الجارحة، مبرزة انه قد تم في هذا الصدد اقرار شراكة مع وزارة التجارة من اجل تنظيم هذا النشاط من خلال سجل تجاري يشترط قائمة تقنية تحدد مصدر هذا النوع الحيواني.
وإضافة الى الاتجار غير الشرعي الذي يهدد هذه الحيوانات، تطرقت ذات المسؤولة الى التوسع الحضري المتسارع و الزراعة المفرطة التي تؤدي الى ترحيل هذه الحيوانات من بيئتها بصفة تدريجية مما يهدد بانقراضها كونها تعيش بصعوبة في المساحات الصغيرة.
وردا على سؤال حول الفهد الصحراوي، أكدت السيدة بوسكين أن الجزائر بها أكبر عدد من هذا الحيوان في العالم بحوالي 150 فردا إذا يعيش هذه الحيوان في الصحراء و على وجه الخصوص في محميتين : الحضيرتين الثقافيتين للأهقار والطاسيلي وأيضا في إليزي وإن صالح.
من أجل ضمان الحماية الفعالة له، تعتمد استراتيجية المديرية العامة للغابات على تحسيس السكان المحليين بأهمية هذا النوع النادر، المحمي على نطاق عالمي وكذلك على ضرورة الحفاظ على فرائسه.
وذكرت ذات المسؤولة أن المديرية العامة للغابات اطلقت خطة عمل للحفاظ على هذا الحيوان المفترس بالشراكة مع الجمعية البريطانية لبرنامج الحفاظ على نطاق واسع للفهد".
ولأن حماية هذا الفهد المعرض للخطر تتطلب بالضرورة استعادة النُظم البيئية في المنطقة، لا سيما من خلال الحفاظ على فرائسه، فإن خطة العمل التي تم إطلاقها مع الجمعية البريطانية تشمل تطوير تربية الغزلان والاروية الخاصة بالمنطقة في الاقفاص لإعادة توطينهم في الطبيعة البرية وعلى مستوى المناطق المحمية.
وحسب البيانات التي قدمتها ذات المسؤولة خلال هذا الاجتماع، فإنه يوجد في الجزائر 108 نوعا من الثدييات بما في ذلك 53 نوعًا محميًا و 13 نوعًا مهددا بالانقراض بالإضافة إلى 378 نوعًا من الطيور منها 125 نوعًا محميا و 7 أنواع مهددة بالانقراض و 90 نوعًا من الزواحف منها 46 منها محمية و 3 مهددة بالانقراض وكذا 164 نوعًا من الأسماك و 20.000 نوعا من اللافقاريات.
وبخصوص الثروة النباتية، تزخر الجزائر ب 3139 نوعا، بما في ذلك 551 نوعا مهددا بالانقراض.
وقد تم تعزيز الإجراءات التشريعية والتنظيمية لحماية هذه الثروة، لا سيما من خلال قانون سنة 2006 المتعلق بحماية بعض أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والحفاظ عليها، والذي منح وضع حماية خاص ل23 نوعا من الأنواع المهددة بالانقراض بسبب التناقص "المقلق" لأعدادها.
لفتت ذات المسؤولة أن الأنواع المهددة بالانقراض قد اختفت تماما خلال العقود الماضية مشيرة على سبيل المثال الى المها، و أبو منجل الأصلع.
ومن جانبه اعتبر المدير العام للغابات، علي محمودي، أن أحد الأسباب "العميقة" لفقدان التنوع البيولوجي يكمن في جهل القيم التي يجسدها وفي هذا الشأن أوصى باستراتيجية توعية وتحسيس المواطنين بأهمية هذه الثروة المتنوعة التي يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.