تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان يدين المغرب

رسم تقرير صادر عن كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، حول وضع حقوق الإنسان، صورة قاتمة للمغرب، حيث كشف عن حالات تعذيب واختفاء قسري وقيود خطيرة مفروضة على حرية التعبير، إلى جانب استشراء الفساد الذي يتورط فيها أفراد من قوات الأمن.
وكشف تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، لعام 2020، حول أوضاع حقوق الإنسان، والذي صدر أمس الثلاثاء، بواشنطن، أن عناصر من قوات الأمن المغربية ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة التعذيب وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والرشوة والفساد.
واستنكر التقرير وجود "القليل من التحقيقات أو الملاحقات القضائية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين، سواء في الأجهزة الأمنية أو داخل الحكومة".
واستنادًا إلى التقرير السنوي لفريق الأمم المتحدة العامل، والمعني بحالات الاختفاء القسري، في الفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019، فإن هناك 153 حالة اختفاء قسري معلقة بين عامي 1956 و 1992.
وفتح مجلس حقوق الإنسان تحقيقات في 28 شكوى تتعلق بالتعذيب أو المعاملة المهينة، ما بين 1 يناير و 31 أغسطس الماضي.
إقرأ أيضا: المغرب: قوات الأمن تقمع وقفة ضد التطبيع في الرباط(دولي)
كما أشار التقرير إلى أن "فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بالاحتجاز التعسفي والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام، وثقوا حالات عدم امتثال السلطات المغربية لأحكام القانون المتعلق بمناهضة التعذيب، بما في ذلك الامتناع عن القيام بالفحوصات الطبية، عندما يقول المعتقلون بأنهم تعرضوا للتعذيب".
وأصبحت السجون المكتظة مصدر قلق كبير خلال جائحة كوفيد -19، بحسب تقرير لإدارة السجون المغربية في مايو الماضي، ففي 27 مارس، وقعت حوالي 150 جمعية وناشطا حقوقيا على عريضة تطالب بالإفراج عن "معتقلي الرأي"، من حراك الريف من 2016-2017.
++الاعترافات بالإكراه ++
وطبقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، فإن قوات الأمن كثيراً ما احتجزت مجموعات من الأفراد، واقتادتهم إلى مركز الشرطة، واستجوبتهم لعدة ساعات، ثم أطلقت سراحهم دون توجيه تهم إليهم.
وفي السنوات السابقة، قالت المنظمات غير الحكومية إن الفساد والتأثير خارج نطاق القضاء أضعفا استقلالية القضاء.
وجاء في التقرير نفسه: "غالبًا ما حرمت السلطات المحامين من الوصول إلى موكليهم في الوقت المناسب"، مضيفا أن "بعض القضاة رفضوا، طلبات الدفاع لاستجواب الشهود أو تقديم شهود أو أدلة مخففة".
وأفادت المنظمات غير الحكومية أن "نظام العدالة غالباً ما يعتمد على الاعترافات بالإكراه دون أدلة داعمة إضافية لملاحقة القضايا الجنائية"، وأن "السلطات مارست ضغوطا على المحققين للحصول على اعترافات من المشتبه بهم حتى يمكن رفع الدعوى".
وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن قوات الأمن "استخدمت القوة المفرطة لإجبار الناس على الانصياع لعمليات الإغلاق وحظر التجول"، وهي إجراءات فرضت بسبب فيروس كورونا.
وحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، تم نشره في يونيو الماضي، تمت محاكمة ما مجموعه 91623 شخصاً في الفترة من مارس إلى مايو الفارط، لخرقهم حالة الطوارئ، ولا يزال 588 شخصًا على الأقل رهن الاحتجاز، وفقا لبيانات رسمية.
وفي أغسطس الماضي، أصدر 400 فنان ومفكر بيانًا يدين "حملات القمع والتشهير البوليسية التي تفاقمت بسبب الوضع الوبائي"، مستشهدين ب "عدة حالات اعتقال سياسي ومضايقات، بما في ذلك اعتقال الصحفيين عمر الراضي وهاجر الريسوني".
إقرأ أيضا: المغرب: أصحاب المقاهي و المطاعم سيشنون اضرابا في الأسبوع المقبل
كما تم تقديم اثنين من مديري نشر المواقع الإخبارية للمحاكمة، بزعم نشر "أخبار كاذبة" حول كوفيد-19، وتم القبض على خمسة أشخاص آخرين لمشاركتهم نفس المعلومات عبر حساباتهم على "فايسبوك".
وتعرض بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم بإشاعات مؤذية عن حياتهم الشخصية.
كما حاكمت الحكومة المغربية أشخاصًا، بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر أيديولوجية معينة على الإنترنت، لاسيما فيما يتعلق بالاحتجاجات في منطقة الريف.
ووفقًا لمؤسسة "فريدوم هاوس" فإنه "تم إنشاء العديد من الحسابات على "تويتر" و"فايسبوك"، بهدف واضح، وهو مضايقة وترهيب وتهديد النشطاء الذين ينتقدون السلطات المغربية"، هذه السلطات نفسها "شاركت أحيانًا في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب"، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.
وتؤكد الأدلة الواردة في التقرير، أن الشرطة المغربية تورطت في رشوة أو ابتزاز أو تواطؤ مع مهربي المخدرات أو تسريب الأشياء المضبوطة.