على ماكرون الاعتراف بفشل استراتيجيته في الساحل

اعتبر الموقع الصحفي الأمريكي "بوليتيكو" أنه يتعين على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بفشل سياسته الرامية إلى إرساء الاستقرار في منطقة الساحل بمحاربة الجماعات الإرهابية، مقترحا تدخل الاتحاد الأوروبي من أجل تشجيع دول المنطقة على مباشرة إصلاحات سياسية واقتصادية.
وفي مقال نشر يوم الأربعاء على الموقع ذاته قال صاحب المقال "إن الرئيس الفرنسي يرفض الاعتراف بأن استراتيجيته التي تهدف إلى استقرار منطقة الساحل عبر محاربة الجماعات الإرهابية قد أخفقت بعد أن توفي رجل أفريقي نافذ تدعمه باريس خلال الأسبوع الفارط بتشاد"، معتبرا أن "وفاة ادريس ديبي تبرز الخلل العميق" في السياسة الفرنسية بخصوص منطقة الساحل.
وجاء في المقال "إن باريس قد وقعت في فخ لا مخرج منه عندما اعتبرت عدم استقرار المنطقة مشكلا متعلقا بمحاربة الإرهاب وجب حله بالعمل العسكري عوض اعتباره فشلا ذريعا للحوكمة والتنمية الاقتصادية زاد من حدته التغير المناخي والنمو الديمغرافي السريع".
وأوضح "بوليتيكو" أنه يتعين على شركاء فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي والذين يخصصون حوالي 01 مليار أورو سنويا لصالح برنامجا مهما للتنمية والتكوين والامن والمساعدة الإنسانية في الساحل، التجند حيث فشلت فرنسا".
ومقابل دعم مالي مستمر لفائدة بلدان الساحل, على الاتحاد الأوروبي أن يمارس الضغط على حكومات بلدان الساحل لتنفيذ التزاماتهم المرتبطة بالإصلاح.
وذكرت الجريدة أن التشاد باعتباره الحليف الثمين لفرنسا, مصنف في المرتبة ال187 من مجموع 189 لمؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة.
وأضافت ان التشاد "تحتضن المقر الرئيسي لعملية بركان باعتبارها القوة الفرنسية (أطلقت سنة 2014 لمحاربة الجماعات الإرهابية في الساحل) المتكونة من 5100 رجل لمحاربة الجماعات الإرهابية في منطقة أكبر من أوروبا".
وأشارت الجريدة إلى أن تشاد "تزود أكبر وحدة مهمة لجنود قوات حفظ السلام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي ونشرت مؤخرا 1200 جندي إلى النيجر لدعم القوة المشتركة العابرة للحدود التي أنشأتها دول الساحل الخمس (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا) لمحاربة الجماعات الإرهابية".
اقرأ أيضا : المغرب يتخذ الأراضي الصحراوية معبرا لإغراق منطقة الساحل بالمخدرات
ولقاء الدعم العسكري من ديبي, "أدارت فرنسا ظهرها للانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان والفساد ومهزلة الانتخابات في هذا البلد الاستراتيجي الحيوي" و "عندما اقترب المتمردون بكثير, ساعد الفرنسيون الحكومة على إبعادهم بواسطة غارات جوية".
و من جهة اخرى, ميزت زيارة الرئيس ماكرون الى نجامينا مباركة فرنسا للخلافة غير الدستورية لابن الرئيس, الجنرال محمد ادريس دبي على رأس المجلس العسكري الذي اعلن عن حالة الطوارئ و حل البرلمان.
و منذ تدخل فرنسا في مالي سنة 2013, من اجل منع الجماعات المسلحة من الزحف نحو العاصمة, تزايدت اعمال العنف في بوركينافاسو و النيجر كما هددت بالتوسع الى الدول الساحلية المزدهرة التي تطل على المحيط الاطلسي بخليج غينيا", حسبما لاحظته الجريدة الامريكية التي اضافت ان سنة 2020 كانت بالنسبة لمالي اسوء سنة منذ بداية النزاع.
"يعترض الرئيس ماكرون و بشدة على كل انواع التفاوض مع الجماعات الارهابية بمالي (...) و في الوقت ذاته, تضن حكومة المالي و بوركينافاسو ان الدرع العسكري الفرنسي لن يظل قائما للأبد حيث فتحت قنوات مع بعض الجماعات المسلحة من اجل بحث امكانية اقرار هدنة على المستوى المحلي", يضيف المصدر.
و حسب الجريدة, "يجب على الاتحاد الاوروبي دعم الحوارات و بسط امكانياته المالية في الساحل بهدف تعزيز اصلاح الحوكمة و المصالحة الوطنية و تسوية الخلافات على المستوى المجتمع و حماية المدنيين من اجل معالجة القضايا الاجتماعية و الاقتصادية العميقة فيما يخص عدم الاستقرار بشكل صحيح".