اقتصاد دائري: مصدر جاذبية للصناعة الوطنية و المحافظة على الموارد

يشكل الاقتصاد الدائري مصدر جاذبية للصناعة الوطنية و يسمح برفع و اعادة استعمال الموارد و المواد الضرورية لمختلف المسارات الصناعية، حسبما أكده يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عديد الخبراء في المسائل الطاقوية و البيئية خلال لقاء نظمته وزارة الصناعة.
في هذا الصدد، اكد الخبير الدولي في البيئة و التنمية المستدامة، سمير قريمس، خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "الاقتصاد الدائري كمحرك لانعاش الصناعة الوطنية"، انه علاوة على اسهامه البيئي من خلال انتاج لا يخلف كثيرا من النفايات، فان الاقتصاد الدائري يعتبر وسيلة للرفع من جاذبية و تنافسية المنتجات و الخدمات الصناعية".
و اشار السيد قريمس في هذا السياق الى اهمية تغيير نمط برمجة الانتاج و الاستهلاك، داعيا الى عصرنة الفروع الصناعية من اجل ديمومة اكبر للنشاط.
و اوضح اننا "لما نستثمر 1 دينار في تكنولوجيات الاقتصاد الدائري فإننا نربح من 4 الى 5 دينار في افاق 2026".
اقرأ أيضا: صناعة: إطلاق أعمال "أولوية" في مجالي الاستثمار والرقمنة خلال السداسي الأول من سنة 2021
و تابع قوله انه من اجل تحقيق ذلك، تبقى عملية الرقمنة "امرا ضروريا"، مؤكدا على تحويل تكلفة عدم الكفاءة الى فرص مع الابتكار من اجل تعزيز القدرات التكنولوجية لصناعات البلاد.
كما اكد السيد قريمس انه من مجموع صناعات البلاد فان "الربع يمثل خطرا على البيئة و الخمس يعتبر نقطة ايجابية" موضحا ان "ذلك يمثل امكانيات تثمين كبيرة".
من جانبه, اكد الخبير في العلوم الفلاحية محمد مقران نواد، على تحديد اطار قانوني يسهل عملية تثمين النفايات للاقتصاد الدائري مع وضع نظرة استراتيجية وطنية تربط مجموع القطاعات سيما الفلاحة و الصناعات الفلاحية و يجب على هذه الاستراتيجية ان تتضمن نظره استشرافية حول المصادر و الطلب على الموارد.
من جانبه عدد الخبير في التقييس، محمد شايب عيساوي، مختلف انواع المقاييس من بينها تلك الاساسية المتعلقة بتسيير و تخصيص المنتجات و كذا تلك المتعلقة بالتحاليل و التجارب.
في هذا الصدد, اشار السيد عيساوي، الى ان مقياسا دوليا جديدا سيصدر بحلول سنة 2022 و يخصص لتسيير مشاريع الاقتصاد الدائري، معتبرا ان هذا المقياس سيسمح بتطور حقيقي للاقتصاد الدائري.
و من اجل استباق هذا التطور الدولي، اكد السيد عيساوي على اهمية انشاء لجنة تقنية جزائرية مخصصة لإنشاء مقياس جزائري للاقتصاد الدائري.
و خلص في الاخير الى التأكيد بانه "من الضروري اصدار قانون اطار حول الاقتصاد الدائري يستجيب لبرنامج الحكومة في مجال الانتقال الطاقوي و الاقتصادي و الايكولوجي، و ذلك من اجل مرافقة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في افاق 2030".