تنظم وزارة الصناعة، يوم الثلاثاء لقاء حول الاقتصاد التدويري تحت عنوان " الاقتصاد التدويري كرافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني" بحضور عدد من الخبراء في هذا المجال. وسيعرف هذا اللقاء، الذي سيترأسه وزير الصناعة، السيد محمد باشا، مشاركة المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية والصناعيين الناشطين في الفروع ذات التأثيرات القوية على المستويات البيئية والاقتصادية. وسيسمح هذا الحدث بوضع الأسس لإعداد خارطة طريق واقعية على المدى المتوسط والبعيد، ولتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية. ويشكل الاقتصاد التدويري رافعة قوية لتحسين نجاعة القطاع الصناعي من حيث القدرة التنافسية للمؤسسات، وذلك من خلال توفير المواد الأولية، الطاقة، الماء وتقليل التبذير الناجم عن هذا القطاع؛ تحسين استعمال النفايات الصناعية المتعلقة بتطهير، تدوير ورسكلة وتخزين الأداة الإنتاجية الوطنية. ولهذا، فإن قطاع الصناعة من شأنه أن يساهم بفعالية في تقليص الأثار البيئية والانبعاثات الكربونية الناجمة عن النشاطات الصناعية وتثمين النفايات. وسيكون هذا اللقاء مناسبة لابراز رهانات اقتصاد التدوير الذي يعد نموذجا فعالا للتقليل من تبذير الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة؛ وتقييم نجاعة الخيارات التكنولوجية والتقنية النظيفة لتثمين النفايات وتمديد دورة حياتها من خلال تثمينها؛ وبحث شروط وكيفيات إعادة التأهيل التكنولوجي للهياكل الموجودة حاليا والرفع من فعالية المسار التقني؛وتقييم جهاز مرافقة المؤسسات لتأهيل أدوات الإنتاج الصناعية ونشر المعايير المتعلقة بها. ويتعلق الأمر بزيادة وعي المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الخروج المستعجل من نماذج التسيير شديدة الاستهلاك للموارد (المستوردة في غالبيتها) وإيجاد طرق جديدة للتنافسية من خلال إعادة استعمال النفايات ومعالجتها. مثلما يتوجب على المؤسسات الصناعية من الآن فصاعدا المساهمة بشكل محسوس في تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد على المدى القصير؛ والتموقع في آفاق النمو المستدام الذي يسمح بتحسين تموقع بلادنا دوليا. تنويع الاقتصاد الوطني يجب أن ينخرط في التوجهات الكبرى للصناعة العالمية حول الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وأن ينتظم من أجل الاندماج في سلسلة القيم العالمية لاسيما في الفروع ذات القيمة التكنولوجية العالية.
