اجتماع لمجلس الأمن حول التطورات الإنسانية بسوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهري بشأن الوضع الإنساني في سوريا، وسط دعوات بتجديد القرار المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية، وضمان استمرار وصول المساعدات الأممية إلى الشمال.
ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام ،أنطونيو غوتيريش، إيجازا، عبر تقنية الفيديو كونفرونس، يجدد فيه التصريحات التي أدلى بها في الفترة الماضية بخصوص الوضع الإنساني في سوريا والدعوة إلى تجديد آلية الامم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهرا أخرى.
ومن المنتظر أيضا أن يقدم راميش راجاسينغهام، القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إحاطة للمجلس.
ويتوقع أن يكون اجتماع اليوم، الاجتماع الأخير للمجلس بشأن الوضع الإنساني في سوريا قبل انتهاء صلاحية القرار 2533 المؤرخ 11 يوليو 2020، الذي يأذن بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود عبر معبر (باب الهوى) الحدودي بين سوريا وتركيا.
وقد يتيح اللقاء، فرصة لأعضاء مجلس الامن للإشارة إلى مواقفهم بشأن تجديد القرار 2533، الذي من المقرر أن ينتهي في 10 يوليو القادم.
ويتوقع أن يتناول الاجتماع، الوضع الإنساني في سوريا بشكل عام ، نظر للوضع الصعب في شمال غرب وشمال شرق البلاد.
ومن المنتظر أن يؤكد معظم أعضاء المجلس على أهمية آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود التي تم إنشاؤها في الأصل من خلال التبني بالإجماع للقرار 2165 في 14 يوليو 2014.
ووفقا للتقارير، من المرجح أن يوزع حاملو الأقلام حول الملف الإنساني السوري، إيرلندا والنرويج، مسودة أولى للقرار في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن تبدأ المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.
وفي حديثه أمام الجمعية العامة نهاية مارس الماضي، صرح غوتيريش بأنه "على الرغم من استجابة الأمم المتحدة الهائلة في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة، لازال هناك حاجة لمزيد من وصول المساعدات الإنسانية للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها".
إقرأ أيضا: اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا
وأكد الأمين العام الأممي فأن "الاستجابة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية تظل ضرورية لإنقاذ الأرواح".
ودعا بيان مشترك صدر في 18 يونيو الجاري عن رؤساء مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، إلى تجديد العملية عبر الحدود لمدة 12 شهرا.
ولفت ذات البيان إلى أن "عدم القيام بذلك سيؤدي على الفور إلى إيقاف تسليم الأمم المتحدة للغذاء ولقاحات فيروس كورونا والامدادات الطبية الضرورية والمأوى والحماية والمياه النظيفة والصرف الصحي وغير ذلك من الأمور المنقذة للحياة. مساعدة 3.4 مليون شخص ، من بينهم مليون طفل ".
وخلال اجتماع مجلس الأمن الأخير حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرونس في 26 مايو الماضي، دعت عدد من الدول الأعضاء بهذه الهيئة إلى استمرار الآلية العابرة للحدود.
تجدر الإشارة إلى انه وفقا للتقرير الأخير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فان أكثر من 90 بالمئة من 3.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في شمال غرب سوريا يعيشون في ظروف قاسية أو كارثية في ظل وضع إنساني متدهور.
وأفاد المكتب، بأن هناك 13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا، عانوا من عقد من الصراع وأزمة اقتصادية والآن كوفيد-19، مؤكدا ان "الوصول الوحيد للأمم المتحدة لهؤلاء الملايين من الناس هو من خلال عملية عبر الحدود أذن بها مجلس الأمن الدولي عبر معبر باب الهوى، وهو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا".