الأمم المتحدة تلاحق مجرمي الحرب في سوريا

غوتيريش يدعو مجلس الأمن لإحالة الوضع للجنائية الدولية
الأمم المتحدة تلاحق مجرمي الحرب في سوريا
* مقتل أكثر من 1700 مدني بالغوطة منذ القرار 2401
كشف مسؤول أممي أن الغارات الجوية وعمليات القصف التي يشنها النظام السوري وداعميه على الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ صدور قرار مجلس الأمن 2401 أواخر الشهر الماضي _أدت لمقتل أكثر من 1700 مدني وتشريد عشرات الآلافس.
جاء ذلك في إفادة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك أمام جلسة لمجلس الأمن بنيويورك.
وقال لوكوك _لقد تم نقل 20 ألف مقاتل من الغوطة الشرقية إلى مواقع بشمال سوريا ونقل آلاف المدنيين الى ملاجئ جماعية .. لكننا لسنا مسؤولين عن تلك الملاجئ التي تعاني من الاكتظاظ وتفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ومواد النظافة الشخصيةس.
وأكد المسؤول الأممي استعداد الأمم المتحدة للدخول إلى بلدة دوما بالغوطة الشرقية شريطة أن يوقع النظام السوري على _اتفاق تيسير الوصول الإنسانيس.
وحذر لوكوك من _نزوح أكثر من 400 ألف شخص (من الغوطة الشرقية) إلى إدلب (شمال)_ واصفا الأوضاع هناك بأنها _مأساوية وكارثية وشهدت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في أعمال العنفس.
وأضاف _لم نستطع تقديم المساعدات للنازحين في إدلب بسبب الغارات الجوية واستطعنا إيصال مساعداتنا لنحو 137 ألف شخص في مناطق بشمال سوريا (لم يحددها) لكن لا يمكن ل5.2 مليون سوري أن يواصلوا العيش تحت الظروف الحالية في البلادس.
ودعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أعضاء مجلس الأمن إلى _الضغط على جميع الجهات لتنفيذ أحكام قرار المجلس رقم 2401_.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع في 24 فيفري الماضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا ورفع الحصار غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.
دعوة عاجلة
وفي السياق دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة إحالة ملف سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة بالبلاد منذ مارس 2011.
جاء ذلك في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي من مجلس الأمن والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف التقرير أن ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمر جوهري لتحقيق السلام بسوريا .
وفي وقت سابق من الشهر الجاري طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين مجلس الأمن الدولي بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي يرتكبها النظام وأطراف أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال غوتريش في تقريره: أدعو أيضا جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا .
وتابع: يجب أن يكون هدفنا المشترك هو التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها .
وأكد الأمين العام أن هناك دول أعضاء وأطراف في النزاع السوري (لم يسمها) مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا .
وفي الوقت الذي رحب فيه الأمين العام باتخاذ القرار 2401 أكد أن الأعمال العدائية لم تتوقف ففي الغوطة الشرقية بوجه خاص اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين .
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع في 24 فيفري الماضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا ورفع الحصار غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.
وفي مقابل قرار مجلس الأمن أعلنت روسيا في 26 من الشهر نفسه هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية تمتد 5 ساعات يوميا فقط وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.