الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا محور إحاطة اليوم في مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، جلسة عبر تقنية التحاضر عن بعد، يبحث خلالها الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا.
ومن المقرر أن يقدم كل من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا, غير بيدرسون, ووكيل الأمين العام منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ, مارك لوكوك, إحاطة لإطلاع المجلس على الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا, وذاك خلال اجتماع مفتوح, يتبع بجلسة نقاش مغلقة.
ومن المتوقع أن يركز بيدرسن, على التطورات الحاصلة في العملية السياسية في سوريا, بما في ذلك اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا.
وكان المبعوث الأممي قد أعرب في وقت سابق عن انزعاجه بشأن العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية, بسبب عدم تحقيق أي تقدم نحو صياغة دستور جديد, خلال الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة الدستورية التي عقدت في الفترة من 25 إلى 29 يناير الماضي.
فخلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في ال 15 مارس الماضي, أوضح بيدرسن, أن الأطراف السورية المشاركة في المحادثات, والمجتمع الدولي بحاجة إلى تغيير الديناميكية الحالية إذا أريد لأي عملية سياسية أن تنجح.
اقرأ أيضا: اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا
وفي هذا الصدد, يتوقع أن يطلع بيدرسن, أعضاء المجلس عما إذا كان قد تلقى تأكيدات كافية, ستسمح له بالمضي قدما في جولة سادسة من اجتماعات هيئة الصياغة التابعة للجنة الدستورية, وذلك وبعدما أكد صراحة خلال آخر إيجاز له أمام المجلس, أن "جولة أخرى من اجتماعات هيئة الصياغة التابعة للجنة الدستورية بحاجة إلى تحضيرات دقيقة".
وينتظر أيضا, أن يستعرض المبعوث الأممي, الخطوات التي اتخذها لدفع العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية منذ إحاطته الأخيرة, خاصة في ظل التقارير الإعلامية التي أفادت بأنه "عمل عن كثب مع الحكومة السورية وممثلي المعارضة لوضع سلسلة من الأهداف لعمل اللجنة الدستورية, بالإضافة إلى منهجية وخطة عمل متفق عليها".
وسياسيا دائما, يُتوقع أن يتطرق أعضاء المجلس خلال اجتماع اليوم, إلى موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا, وقد يرغب بعضهم في الاستماع إلى تقييم بيدرسن, للانتخابات وتأثيرها المحتمل على الجولة التالية من اللجنة الدستورية, بما في ذلك توقيت الاجتماع المقبل.
وكان بيدرسن, قد أكد في وقت سابق, أن عمل اللجنة الدستورية وحده لا يمكن أن يحل الأزمة السورية, ولكن يمكن أن يكون "بابا مفتوح" لعملية أوسع يمكن أن تخلق الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة, تدار تحت إشراف الأمم المتحدة.
أما على الصعيد الإنساني, فمن المرجح أن يركز وكيل الأمين العام منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ, مارك لوكوك, على تأثير الانتشار السريع لوباء (كوفيد-19) على نظام الرعاية الصحية الهش في البلاد, واستنزاف البنية التحتية للرعاية الصحية المتضررة بشدة في شمال غرب سوريا.
ومن المتوقع أيضا أن يطلع لوكوك المجلس, على تأثير الانكماش الاقتصادي في سوريا على الوضع الإنساني في البلاد.
فبحسب برنامج الغذاء العالمي, سجل سعر صرف الليرة السورية انخفاضا جديدا بلغ 4700 ليرة للدولار الواحد, منتصف مارس الماضي, قبل أن يستقر عند 3700 ليرة للدولار الواحد, وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية, وفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
ومن المنتظر أن يطلع المسؤول الأممي, المجلس على الوضع الحالي لعمليات تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود - خاصة وأن القرار 2533, الذي يأذن بذلك ينتهي في 11 يوليو المقبل - وأن يحث على إيجاد توافق بشأن هذه المسألة, خاصة وأن الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, قد أكد في تقريره الأخير حول سوريا أن الفشل في تمديد تفويض الأمم المتحدة عبر الحدود لن يؤدي فقط إلى تعطيل المساعدات المنقذة للحياة للملايين ولكن من شأنه أيضا تعطيل خطة توزيع الأمم المتحدة للقاح (كوفيد-19).