إصلاحات الرئيس تخيّم على تشريعيات 2012

* أحزاب تثمّن قرارات مجلس الوزراء
بات في حكم المؤكّد أن إصلاحات رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة ستلقي بظلالها بشكل كبير على الانتخابات التشريعية المقرّرة في ربيع السنة القادمة، حيث أن الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد من شأنها إعطاء ضمانات واسعة لمختلف الأحزاب والقوائم التي تدخل هذا السباق الانتخابي الذي من المرتقب أن يعيد رسم الخارطة السياسية للسنوات الخمس القادمة·
يُنتظر أن تشهد الجزائر، ربيع العام المقبل، انتخابات تشريعية تعدّدية غير مسبوقة بمشاركة أحزاب سياسية حديثة الاعتماد وذلك وفقا لروح الإصلاحات السياسة التي بادر بها رئيس الجمهورية· وفي هذا الإطار أكّد رئيس الجمهورية أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة أحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين الأحرار· وجدّد الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير (عزمه بصراحة) من أجل السّهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية لهذه الانتخابات وان الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين· وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق إن الهيئة الانتخابية ستستدعى فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل· وذكر رئيس الدولة بأن الحكومة قد أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي بادر بها لدى مكتب البرلمان الذي -كما أوضح الرئيس بوتفليقة- يعمل حاليا بكلّ سيّادة وديمقراطية على استكمال بته فيها بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها·
للعلم، فإنه بمجرّد أن أحالت الحكومة مشاريع القوانين المتعلّقة بالإصلاحات على البرلمان، لا سيّما منها قانون الانتخابات شرعت الأحزاب السياسية في التحضير لخوض غمار الاستحقاقات النيابية بكلّ قوّة من خلال تنصيبها للجان الانتخابية ووضع البرامج التي تستجيب لما يطمح إليه كافّة المواطنين وبرمجة التجمعات الشعبية إستعدادا للحملة الانتخابية· وتتجلّى أهمّية هذا الحراك السياسى الإصلاحي من خلال تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية الذي اعتبر المصادقة على قانون الانتخابات الجديد (خطوة هامّة) في مسار الإصلاحات السياسية العميقة، إضافة إلى كونه لبنة أخرى في مسار تدعيم وتعزيز الصرح المؤسساتي للجمهورية· كما يشكّل حسب ممثّل الحكومة محور الإصلاحات الرّامية إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وإرساء الشفافية وقواعد الاختيار النزيه والحرّ للشعب وتدعيم الضمانات الكفيلة بتوطيد ثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة وفيمن انتخبهم· وفي هذا السياق أبرز النوّاب في تدخّلاتهم أن قانون الانتخابات يعبّر عن تطلّعات الشعب الجزائري المتعلّقة بنزاهة الانتخابات والتي عبّرت عنها الطبقة السياسية خلال المشاورات السياسية·وذهب البعض الآخر من الأحزاب إلى التأكيد على أن الإصلاحات السياسية تعدّ ضمانا لأمن البلاد والوسيلة الأنجع والحلّ الأنسب لتبقى الجزائر رائدة على المستوى الإقليمي ووفية لشهدائها الأبرار·
يذكر أن كلّ النصوص الإصلاحية المبادر بها تمّ استلهامها من المشاورات السياسية الواسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ليكون ما يصدر عنها من آراء واقتراحات يعبّر ديمقراطيا عن رأي الأغلبية استجابة لارادة رئيس الجمهورية في هذا الشان· وقد عملت هيئة المشاورات السياسية بحرص شديد لتمكين كلّ الجهات التي تشاورت معها من التعبير عن آرائها ومقتراحاتها في ظل احترام ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكوّنة لهويته· وقد نوّهت جميع التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية من جميع الأطياف بهذا المسعى التوافقي كونه ينوي ولأوّل مرّة إشراك كل القوى السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى بناء جزائر عصرية وديمقراطية في إطار دولة القانون· وفي هذا الشأن ثمّن عدد من الأحزاب السياسية القرارات التي أعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية بخصوص الإصلاحات السياسية واعتبروها خطوة في طريق تجسيد هذه الإصلاحات ووضع حد لبعض التأويلات· واعتبرت الرزنامة التي أقرّها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني وتأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة (وتيرة تتميّز بالواقعية)·