تدرس الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) إمكانية التوجه نحو ربط الشبكات مع أوروبا، حسبما أوضحه الرئيس المدير العام للشركة، شاهر بولخراص خلال منتدى افريقيا 2021 الذي نظم يوم الخميس الفارط. وأشار السيد بولخراص، الذي شارك في نقاش نظم بمناسبة هذا الحدث والذي تدخل خلاله رفقة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير حول الوسائل التي وضعتها الجزائر في إطار إنعاشها الاقتصادي واستراتيجيتها الخاصة بالاستثمار، إلى أن سونلغاز تدرس "إمكانية التوجه نحو ربط الشبكات مع أوروبا (...) بفضل المنشآت الطاقوية التي تتوفر عليها"، حسبما علم لدى المجمع. وأضاف المسؤول أن هذا المشروع يتوقف على شروط مسبقة يجب توفيرها ألا وهي السوق وكتلة حرجة دنيا وكذا شراكة لانجاز شبكة الربط هذه. وأكد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز انه يمكن أن يشكل الانتاج والنقل الكهربائيين فرصا جيدة للاستثمار والشراكة. وأوضح السيد بولخراص أن شركة سونلغاز تراهن كذلك على شراكات مع المؤسسات الأوروبية لاسيما الفرنسية من أجل ولوج السوق الافريقية، مؤكدا على الطاقة الكبيرة التي تزخر بها السوق المحلية. وذكر، في هذا الشأن، مشروع انجاز أكثر من 20.000 كلم من شبكة ذات التوتر العالي والجد عالي وكذا 35 محطة ذات التوتر العالي يمتد على ال10 سنوات المقبلة. وموازاة مع ذلك، تطمح شركة سونلغاز، على المستوى الجهوي، إلى تطوير وتعزيز المبادلات الطاقوية مع البلدان المجاورة، يضيف السيد بولخراص. إقرأ أيضا: مجمع سونلغاز قادر على ولوج الأسواق الإفريقية بكل أريحية وتطرق، في هذا الصدد، إلى القرار "التاريخي" الذي اتخذته السلطات لربط الجزائر بجنوب ليبيا على خط يمتد على أكثر من 500 كلم، في إطار شبكة الربط المغاربي نحو شمال افريقيا وفي مرحلة ثانية نحو الساحل. ولدى تطرقه إلى مساعي الجزائر من أجل تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، قال السيد بولخراص إن الإصلاحات المباشرة على الصعيد القانوني والمؤسساتي والمالي والجبائي تؤكد هذا التوجه. وذكر في هذا الصدد بإصدار قانون المحروقات مؤخرا الذي، كما قال، يوفر بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من الناحيتين القانونية والمؤسساتية بل وحتى من حيث الجباية على مدى طويل نسبيا، في إشارة إلى التعديل المقبل للقانون المتعلق بالكهرباء. وأكد في ذات السياق أن "الإمكانيات موجودة" والجزائر "أرض جذابة" من حيث الاستثمار مع بداية تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مذكرا بوجود 450 شركة فرنسية تنشط في الجزائر. من جهته، أشاد السيد تير بمزايا إلغاء قاعدة 51/49 التي أضحت تخص الآن "44 نشاطا" فقط، مما يفتح للأجانب جميع المجالات الأخرى مثل الزراعة والسياحة والخدمات والبنوك والتأمينات. وإذ دعا المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجزائر، أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المجال مفتوح للمساهمين الأجانب مع إمكانية إنشاء فروع جزائرية. كما نوه بالموارد المهمة التي تزخر بها الجزائر من حيث الطرقات، لاسيما الطريق العابر للصحراء المستكمل من الجانب الجزائري، والمعدات واللوجستية، مع الانجاز المرتقب لميناء كبير (بالحمدانية في ولاية تيبازة) سيتم ربطه بالطريق العابر للصحراء، ناهيك عن المنشئات التحتية الصناعية. وأوضح السيد تير أن الدولة أجرت إصلاحات جبائية ومصرفية ومالية بغية تخفيف كل هذه الأنظمة من أجل الانتقال من نظام ضرائب من الجيل الأول إلى نظام من الجيل الثالث يشجع الاستثمار. وذكر بالإجراءات المتخذة في إطار إصلاح النظام المصرفي، لاسيما من خلال افتتاح رأسمال البنوك الذي يتم التفكير فيه فضلا عن إصلاح السوق المالية.
