ليبيا: فتح الطريق الساحلي خطوة مهمة نحو العيش المشترك بعد سنوات من الانقسام

في خطوة مهمة نحو إعادة توحيد البلاد, بعد سنوات من الإنقسام, اتفقت الأطراف الليبية, على إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها, والتحضير لإخراج القوات الأجنبية من البلاد, في وقت تتجه فيه الانظار إلى جلسة البرلمان المقررة غدا الإثنين, لحسم ملفي الميزانية وقانون الإنتخابات.
وسعيا منها لتنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي, أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5), في ختام أعمال الجولة الحادية عشرة, بمدينة سرت خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري, عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ابتداء من يوم الجمعة الماضي.
وجاء الإعلان, حسب بيان للجنة, "تتويجا لجهودها في فتح الطريق عبر وضع خطط العمل لصيانتها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منها وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال".
ويعتبر الطريق الساحلي حيويا في ليبيا, إذ يربط شرق البلاد بغربها, وكان مغلقا بين مصراتة وسرت, منذ نحو عامين, ومما يزيد في أهميته كونه, مباشرا ما يخفف المعاناة على المسافرين في كلا الاتجاهين, اذ اضطروا أثناء إغلاقه إلى قطع مسافات مضاعفة عبر طرق غير آمنة.
وفي هذا السياق, رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة, باستكمال فتح الطريق الساحلي, معتبرا الإعلان "خطوة جديدة في البناء والتوحيد", مؤكدا عمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة الملفات التي تهم المواطن في كل المجالات.
وكان الدبيبة, قد شارك في إزاحة السواتر الرملية لإعادة فتح الطريق, في 20 يونيو الماضي, وأعلن عن نجاح جهود فتح الطريق الساحلي ورفع المعاناة عن الشعب الليبي, إلا أن الطريق لم يفتح فعليا.
اقرأ أيضا: البعثة الأممية في ليبيا : فتح الطريق الساحلي " إنجاز تاريخي"
من جهته قال المشير خليفة حفتر أن "المؤسسة العسكرية تؤكد تجاوبها مع قرار فتح الطريق الساحلي".
خارجيا, رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة, معتبرا أن ذلك "يعد تطورا مهما طال إنتظار الشعب الليبي له".
البعثة الأممية للدعم في ليبيا رحبت أيضا بالخطوة, مهنئة الليبيين والأطراف المعنية المشاركة على هذه الخطوة التي وصفتها ب"المهمة".
بدوره , رحب السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي إلى ليبيا بافتتاح الطريق الساحلي, مؤكدا أن الخطوة "تساعد على إعادة توحيد البلاد, وتمهد الطريق لمزيد من التقدم في المهام العاجلة المتمثلة في اعتماد ميزانية الدولة وتحديد الأساس الدستوري والقانوني لانتخابات ديسمبر".
كما أشادت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا بإعادة فتح الطريق الساحلي بالكامل, مشددة على أنه "يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى للتخفيف من معاناة ملايين الليبيين, والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار, بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية من داخل ليبيا".
ورحبت أيضا سفارة فرنسا في ليبيا بالخطوة, مؤكدة على "ضرورة الشروع الفوري في عملية إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة, وحل الجماعات المسلحة, لتستعيد ليبيا سيادتها الكاملة".
وفي نفس اليوم, أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5), عن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي, داعية كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن, وكذلك مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2.
وطالبت اللجنة ب"ضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة فقد جرى تكليف عدد من الضباط الليبيين لمراقبة ما جرى الاتفاق عليه, وبسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية", وكررت لجنة (5+5) مطالبتها حكومة الوحدة الوطنية ب"الإسراع بتعيين وزير الدفاع".
== مخرجات إجتماع روما أمام جلسة حاسمة لمجلس النواب غدا الإثنين ==
قرر مجلس النواب الليبي, حسم ملفي الميزانية العامة وقانون الانتخابات في جلسته المقررة غدا الاثنين, وذلك بعد اختتام اجتماعات روما بين اللجنة المكلفة من مجلس النواب بإعداد القانون الانتخابي ووفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, وبمشاركة ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. حيث سيحال ما تم الاتفاق عليه من قوانين في اجتماع روما إلى مجلس النواب غدا للتصويت عليه.
وسيتم خلال جلسة الغد, البت في بنود مشروع قانون الميزانية العامة, ومناقشة إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد, والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة, حسب الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
واستبق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح, الجلسة, بالتحذير من أنه إذا تم تأجيل الانتخابات التشريعية الوطنية, المزمع إجراؤها في ديسمبر, فإن ليبيا "ستعود إلى المربع الأول واضطرابات عام 2011". وقال "لا نريد أن نرى مزيدا من الانقسام, وأحذر من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق".
وكشفت مصادر من اللجنة الدستورية المجتمعة في روما أن اللجنة أنهت جلستها الثالثة من نقاشات مقترح قانون الانتخابات العامة مع المفوضية العليا للانتخابات وبحضور بعثة الأمم المتحدة, وأوضحت أنها ناقشت مقترح قانون الانتخابات العامة من الجوانب الفنية.
وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون وسيتم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشته وإبداء الرأي فيها خلال جلسة الغد المقررة عقدها بمدينة طبرق.
وقدمت البعثة الأممية مقترحاً إلى اللجنة يتضمن زيادة عدد المقاعد الانتخابية في البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه في ديسمبر القادم.
و أعلنت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات, عن تسجيل 2 مليون و 6689.094 ناخب حتى يوم أمس السبت, مؤكدة أن عدد المسجلين الجدد بلغ 348.998 ناخب.