مراجعة الغرامات المالية في حق المتورطين في حوادث المرور الخطيرة كسائقي الدراجات النارية

ستتم مراجعة الغرامات المالية المسلطة على المتورطين في حوادث المرور الخطيرة، على غرار سائقي الدراجات النارية التي تسببت خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 في قرابة 30 بالمائة من حوادث المرور رغم كونها لا تمثل سوى 1.83 بالمائة من الحظيرة الوطنية للمركبات.
وفي تصريح لوأج، أفادت المتحدثة باسم المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، فاطمة خلاف، بأن قانون المرور يوجد حاليا قيد المراجعة في شقه الخاص بالغرامات المالية المفروضة على المتسببين في حوادث المرور الخطيرة، و من بينهم سائقو الدراجات النارية التي أصبحت خلال السبعة أشهر من السنة الجارية ثاني متسبب في حوادث المرور بعد السيارات.
فقد تحولت الدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة، حسب الإحصائيات المتنامية، إلى مفارقة حقيقية، بالنظر إلى حجم الحوادث التي تتسبب فيها، رغم تمثيلها الضئيل في الحظيرة الوطنية للمركبات.
وعن أسباب هذه الظاهرة، تقول السيدة خلاف أن السبب الأول وراءها هو "عدم التزام" سائقيها بقواعد السير، ما يجعلهم يرتكبون الكثير من المخالفات المرورية، خاصة و أن النسبة الأكبر منهم هي الفئة العمرية اليافعة من المراهقين الباحثين عن المغامرة و المجازفة.
إقرأ أيضا: حوادث المرور: وفاة 38 شخصا وجرح 1254 آخرين خلال أسبوع
فغالبا ما تمثل الدراجة النارية بالنسبة لهؤلاء "أحد وسائل التعبير عن الذات" و "مرادفا للحرية و الانطلاقة"، ما يدفع بهم إلى القيادة بسرعة فائقة مع أداء حركات استعراضية، في ظل الاستهتار بقواعد الأمن و السلامة.
ومما يجعل من هذا النوع من المركبات المتسبب الأكبر في حوادث المرور، افتقارها إلى هيكل حماية مثلما هو الحال عليه بالنسبة للسيارات المزودة بحزام الأمن و الوسائد الهوائية، فضلا عن سهولة فقدانها للتوازن و الثبات.
ومن أهم المخالفات التي يمكن ملاحظتها، يوميا، عبر الطرقات السريعة، عدم ارتداء سائقي الدراجات النارية للخوذة، رغم أنها إجبارية، ما يكون مآله حدوث إصابات خطيرة تمس في جلها الرأس و العمود الفقري، الأمر الذي يعني الموت المحتوم أو الإعاقة المستدامة.
و من باب التذكير، يصنف عدم ارتداء الخوذة ضمن المخالفات من الدرجة الثالثة التي يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 إلى 4000 دج.
وتحمل السيدة خلاف الأولياء المسؤولية الأكبر في هذا النوع من الحوادث، خاصة و أن "المتورطين فيها ليسوا دراجين محترفين في أغلب الأحيان، بل هم من المراهقين الذين يفتقدون للثقافة المرورية و الحس بالمسؤولية في الطريق".
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قيادة الدراجات النارية التي تبلغ سعتها 50 سم3 فما فوق، بما فيها "السكوتر"، تستلزم الحصول على رخصة سياقة و ترخيص أبوي بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة.
التكوين الصارم و اضطلاع الأولياء بدورهم الرقابي، أهم الحلول
يرى السائق المحترف و صاحب مبادرة "لا للعدوانية في الطريق"، سمير خميسي بأن الحل الوحيد للتصدي للحوادث التي يتسبب فيها سائقو الدراجات النارية هو "التكوين الصارم" لهذه الفئة، معربا عن أسفه لعدم تطبيق ما ينص عليه القانون
في هذا الإطار.
فمثلا، بالنسبة للدراجات النارية المزودة بمحركات سعتها 125 سم3، ينص القانون على ثلاث اختبارات يتعين على المترشح اجتيازها، غير أن "مدارس السياقة تكتفي بإجراء واحد فقط"، حسب ما أكد.
ويعيب السيد خميسي، بوجه أخص، على الأولياء خضوعهم لضغط وإلحاح أبنائهم لاقتناء دراجة نارية، و تنصلهم بعد ذلك من دورهم الرقابي.
وحول عدم تقيد سائقي الدراجات النارية بارتداء خوذة واقية مطابقة لمعايير السلامة، دعا المتحدث أعوان الأمن و أفراد الدرك الوطني، خاصة على مستوى الحواجز الأمنية، إلى التطبيق الصارم للقانون.
ويقول في هذا الصدد: "أستغرب حقا لعدم تطبيق نفس درجة الصرامة الممارسة في حق المخالفين لارتداء حزام الأمان الذي تحول مع مرور الوقت ثقافة مرورية نتيجة عدم التساهل في تنفيذ القانون" .
وفي الجانب القانوني دائما، توقف السيد خميسي عند ضرورة مراجعة الغرامات المالية المسلطة على منتهكي القانون، حيث "يبقى الردع، في هذه الحالة، أفضل وسيلة لمواجهة هذا الوضع".
كما طالب، من جهة أخرى، بتخصيص مسالك للدراجات النارية، لتمكين سائقيها من ممارسة هوايتهم بأمان، بدل الطرقات المفتوحة أين الكل ملزم باحترام السرعة القانونية.