سائقو الدراجات في قفص الاتهام

يُنتظر أن تتم مراجعة الغرامات المالية المسلطة على المتورطين في حوادث المرور الخطيرة على غرار سائقي الدراجات النارية التي تسببت خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 في قرابة 30 بالمائة من حوادث المرور رغم كونها لا تمثل سوى 1.83 بالمائة من الحظيرة الوطنية للمركبات.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أفادت المتحدثة باسم المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات فاطمة خلاف بأن قانون المرور يوجد حاليا قيد المراجعة في شقه الخاص بالغرامات المالية المفروضة على المتسببين في حوادث المرور الخطيرة ومن بينهم سائقو الدراجات النارية التي أصبحت خلال السبعة أشهر من السنة الجارية ثاني متسبب في حوادث المرور بعد السيارات.
فقد تحولت الدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة حسب الإحصائيات المتنامية إلى مفارقة حقيقية بالنظر إلى حجم الحوادث التي تتسبب فيها رغم تمثيلها الضئيل في الحظيرة الوطنية للمركبات.
وعن أسباب هذه الظاهرة تقول السيدة خلاف أن السبب الأول وراءها هو عدم التزام سائقيها بقواعد السير ما يجعلهم يرتكبون الكثير من المخالفات المرورية خاصة وأن النسبة الأكبر منهم هي الفئة العمرية اليافعة من المراهقين الباحثين عن المغامرة والمجازفة.